أثارت قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخيرة، حفيظة دولة الإمارات التي اوعزت لأدواتها في اليمن، شن حملة على هادي رفضا لقراراته. وعبرت ابوظبي عن غضبها من تلك القرارات، بطريقة غير مباشرة، بدأت باعلان ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، رفضه الصريح لقرارات هادي حيث اعتبرها نسفا لاتفاق الرياض. وتقول مصادر مطلعة ل«مأرب برس» ان الامارات تستخدم ادواتها للقفز على الاتفاقات والتوافقات الاخيرة بهدف ضرب الحكومة الشرعية وتعطيل عملها. ودعت المصادر وناشطون يمنيون الرئيس هادي الى المضي في تنفيذ قراراته الرئاسية وعدم العدول او التراجع عنها. *حملة على الرئيس وبعد أن أصدر هادي، عدد من القرارات مساء الجمعة، قضت بتعيينات، في عدة مناصب في الشورى والقضاء ومجلس الوزارء،شن محسوبون على اطراف يمنية تدعمها الامارات حملة على هادي،معتبرين ما صدر من قرارات، تجاوزا لاتفاق الرياض. وهاجم الانتقالي وأعضاء في الحزب الناصري وشخصيات مؤتمرية موالية للامارات، الرئيس هادي وقراراته. *تزوير بيان للمؤتمر وفي اطار حملة التصعيد والرفض لقرارات هادي زور قيادي في حزب المؤتمر الجناح الموالي لابوظبي بيانا تضمن موقفا رافضا للقررات الرئاسية الأخيرة. حيث نشر القيادي والصحفي الموالي للامارات نبيل الصوفي بيانا نسبه لحزب المؤتمر اعلن فيه رفض قرارات هادي واعتبرها تجاوزا للشرعية،ومخالفة لاتفاق الرياض وتخرق الدستور اليمني. ودعا البيان المنسوب للجنة العامة لحزب المؤتمر إلى تصحيح ما وصفه بمسار الشرعية ابتداء من هيكلة رأسها، في إشارة للرئيس هادي الذي اعتبره البيان بأنه أصبح سكينا في خاصرة الوطن، ومستأثرا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة. وشن البيان هجوما لاذعا على الحكومة الشرعية التي اتهمها بالفساد والتجاوزات، وقال إن أيامها ستكون معدودة حال لم يتم تنفيذ خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها. *نفي للبيان وسريعا رد حزب المؤتمر المؤيد للشرعية ونفى صحة البيان المنسوب معلنا تأييده لقررارات الرئيس. واصدر حزب المؤتمر المؤيد للشرعية بيانا نشره على موقع الميثاق الناطق باسم الحزب. وقال الموقع نقلا عن مصدر مسؤول في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن البيان المنسوب لأعضاء اللجنة العامة ادعاء غير صحيح، مؤكدا عدم صدور البيان عن اللجنة المؤتمرية التي تعد أعلى هيئة تنظيمية في الحزب. واعتبر ذلك البيان محاولة لخلق الفوضى والانقسامات، مشيرا إلى أن الرئيس هادي مارس صلاحياته الدستورية والقانونية وترجمها لما فيه صالح اليمن واليمنيين. *تغريدة القربي وفي اتساق للمواقف داخل حزب المؤتمر بجناحه الموالي للامارات،غرد القيادي في حزب المؤتمر أبوبكر القربي في هذا الشأن. حيث قال القربي إن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وظفت لإنهتاك الدستور والقانون بإصدار قرارات تهدد كل التوافقات التي بُنيتا عليه. وأضاف قائلا أن مخالفات الدستور ستقود إلى فوضى مطلقة تتيح لكل طرف فعل ما يريد لتدمير ما تبقى من الدولة من أجل المصالح الشخصية. *بن دغر يشكر الرئيس في ذات السياق قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، يوم السبت، إن الرئيس هادي "مارس حقه الدستوري" في قرار تعيينه في منصبه، معبراً عن أمله في أن يكون مجلس الشورى الذي عين لرئاسته "خيمة وواحة جديدة لممارسة الديموقراطية والتعبير الحر عن الحقوق، وبديلاً للعنف". جاء ذلك في منشور على صفحته في موقع فيسبوك عنونه ب شكرا اخي الرئيس، في أول تعليق عقب صدور قرار تعيينه يوم الجمعة، والذي واجه انتقادات بحجة أن منصب رئيس مجلس الشورى يعين بانتخابات من قبل الأعضاء وليس بقرار رئاسي. وأضاف بن دغر أنه لا عتاب لمن رأى في القرار أمراً غير صائب، "وأنه في كل الأحوال وحسب الدستور وتوجيهات الرئيس لن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية". وقال: "يحدونا الأمل أن يكون المجلس مقدمة لرأب الصدع بين الإخوة في الهدف والموقف، وفي التصدي للعدو الحوثي المدعوم إيرانيًا، ووسيلة في الدفاع عن الشرعية المنتخبة، وقناة لمساندة التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة، في معركة العروبة في اليمن". وأكد على أن المجلس سيكون "منبر للدفاع عن القيم والثوابت الوطنية، الدستورية والقانونية، وفي أساسها وجوهرها الجمهورية والوحدة دولة اتحادية" في رد ضمني على رفض القرار من قبل "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً والداعي لانفصال جنوب البلاد. *موقف الناصري والاشتراكي الى ذلك أعلن الحزبان "الاشتراكي والناصري"، رفضهما للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي الجمعة الماضية، بشان تعيين رئيس مجلس الشورى، واثنين نواب أخرين، ونائبًا عامًا للجمهورية اليمنية. ودعا الحزبان، في بيان مشترك، مساء السبت، "الرئيس هادي إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل". وطالبا، "بتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية". وكذا إنهاء ما أسموه ب"حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية". واعتبرا "الناصري والاشتراكي"، القرارات الجمهورية الأخيرة بأنها "تمثل خرقًا فاضحًا للدستور، وانتهاكًا سافرًا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابًا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية". وأشار بيان الحزبين "الناصري والاشتراكي"، إلى أن "هذه القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات". *قرارات الرئيس وامس الاول اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي،عدد من القرارت الجمهورية بتعيينات في عدة مناصب في الدولة. وقضى القرار الأول بتعين مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء. كما قضى القرار الثاني، بتعيين د. علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية. وقضى القرار 3 بتعيين د. أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و المهندس وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين له. وقضى القرار 4 بتعيين، د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، خلفا للاعوش الذي عين سفيرا في الخارجية.
