أعلنت سلطات الحوثي الانقلابية، الخميس 25 مارس/آذار، وصول 4 سفن تحمل وقودًا إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها (غربي اليمن). وقال عمار الأضرعي، المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية (خاضعة للحوثيين)، في بيان، إنه "تم الإفراج عن 4 سفن نفطية وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة". وأوضح أن إحدى هذه السفن تحمل "ديزل" للاستهلاك العام، فيما الثانية تقل "ديزل" خاص بالمصانع، والثالثة غاز لمصانع القطاع الخاص، والرابعة تحمل "مازوت" لمصانع الأسمنت. وأضاف الأضرعي: "تم منع 10 سفن أخرى تحمل وقود البنزين والديزل من الوصول لميناء الحديدة، ولا زالت محتجزة أمام منطقة جيزان" (جنوب غربي السعودية). من جانبه، حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ، عبر تويتر، جماعة الحوثي من "نهب عائدات واردات مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة، من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية". وأضاف أن "الحكومة منحت تصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة". ودعا الوزير، المجتمع الدولي والأممالمتحدة لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين. ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من جمارك الوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي ب "الحديدة"، لسداد رواتب الموظفين في أنحاء البلاد، فيما تتهم الحكومة الحوثيين بعدم الالتزام بهذه الآلية. والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، السماح بدخول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة "للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني"، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن ذلك يمثل "استحقاقا قانونيا". يأتي ذلك بعد إعلان السعودية، الإثنين، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين "صونا للدماء اليمينة". وتتضمن (المبادرة) وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأممالمتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة (غربي اليمن) بالبنك المركزي".