أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، جاهزيتها لانجاز صفقة تبادل للمحتجزين مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل" بمناسبة قدوم شهر رمضان. إلى ذلك، قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، هادي هيج، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، "نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان". جاء الاعلان بعد يوم على طلب القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد الحوثي، "بتبادل كامل للأسرى" بمناسبة شهر رمضان. "للاستهلاك السياسي" بدوره، شكك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات قيادات ميليشيات الحوثي عن تبادل الأسرى، ووصفها بأنها "حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي". وقال الإرياني في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "إن ميليشيا الحوثي تهدف من وراء هذه التصريحات لتضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهود لاستعادتهم، بينما الحقيقة انها لا تبذل اي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة". وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن ميليشيا الحوثي وفي جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذي كان يشمل 301 من الاسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، طرحت شروط تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات.. مؤكدا ان وفد الميليشيات المفاوض هدد صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة. مراوغة حوثية وأضاف "في جولة التفاوض الأخيرة رفضت ميليشيا الحوثي منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم باسرهم، أو ضم السياسيين والصحافيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريا في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 اعوام كنسبة في قائمة التبادل". ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس لإعطاء هذا الملف الإنساني الأولوية في جهودها، والضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد واطلاق كافة الاسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان. كانت الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت ميليشيا الحوثي، بإفشال جولة مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين التي عقدت في الأردن، نهاية يناير الماضي واستمرت شهر، دون تحقيق أي تقدم.
