ذكرت تقارير، اليوم الاثنين، أن أزمة جديدة بدأت بين «الحرس الثوري» الإيراني ووزارة الاستخبارات، وذلك على خلفية حادثة استهداف منشأة نطنز النووية. وكشف تقرير ل«راديو فردا»، التابع للمعارضة الإيرانية في الخارج، عن تبادل المؤسستين المؤثرتين بقوة على زمام الأمر في إيران، الاتهامات حول التقصير وضعف الأجهزة الأمنية وعدم التنسيق فيما بينها، وتطور الأمر وفقاً للتقرير، إلى التهديد باعتقال عناصر من كلتا المؤسستين. وتطرقت الاتهامات بالتقصير أيضاً لحادثة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. وكانت إيران قد أعلنت أن «مدبر» الهجوم الذي استهدف المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز، «غادر البلاد عبر حدودها الجوية»، فيما أفادت صحيفة مقربة من «المرشد» أن إيران تحاول إعادته عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بينما لم تظهر أي مؤشرات على موقع «الإنتربول» بوجود طلب إيراني لملاحقة المتهم. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة ل«الحرس الثوري» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، النائب إبراهيم عزيزي أن المتهم في حادث تفجير نطنز «هرب عبر الحدود الجوية» من البلاد. وأضاف أنه «من المؤكد سيدفع ثمناً باهظاً». وكان التلفزيون الإيراني، قد بث أول من أمس، في نشرة أخبار منتصف اليوم، تقريراً يكشف عن هوية من وصفته السلطات الإيرانية ب«مدبر التخريب» في منشأة نطنز الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير فإن الشخص اسمه رضا كريمي، موضحاً أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى أنه ضالع في عملية «تخريب» طالت المنشأة في 11 أبريل (نيسان) الحالي، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها. وأفادت صحيفة إيرانية أمس بأن السلطات طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في توقيف المشتبه بضلوعه في تفجير نطنز. وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أكدت الأسبوع الماضي على لسان المتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن «انفجارا صغيرا» طال المنشأة الواقعة وسط البلاد، وطال «مركز توزيع الكهرباء». وأكد المتحدث أن الانفجار لم يؤد الى إصابة أحد بجروح، وأنه في الامكان «إصلاح القطاعات المتضررة سريعا». وحمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إسرائيل مسؤولية الاعتداء، ملمحا إلى أنه أدى إلى إلحاق أضرار بأجهزة طرد مركزي. وتعهدت إيران على لسان خطيب زاده ب«الانتقام (...) في الوقت والمكان» المناسبين من هذا الهجوم. واتّهم المتحدث اسرائيل بشكل غير مباشر، بالعمل على إفشال المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، لمحاولة إعادة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا الاتفاق العام 2018. وفي أعقاب هجوم نطنز، أعلنت إيران أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى نسبة 60 بالمئة. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الشروع في ذلك الجمعة
