كشف مشرعون في الكونغرس الأميركي أمس عن مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس جو بايدن لضبط أنشطة الوكلاء الإقليميين لإيران، فضلاً عن إبقاء «الحرس الثوري» ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية. ويمثل مشروع القرار الذي قدمه نواب جمهوريون وحمل عنوان «حملة الضغوط القصوى»، مساعي جديدة لمنع تطلع إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران. وتقدم مهندس «سياسة الضغط الأقصى على إيران»، وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أمس مؤتمراً صحافياً للنواب الجمهوريين أمام مبنى الكابيتول، وحذّر من أن العودة إلى «الاتفاق النووي الفاشل سوف تكون تكلفته باهظة»، مضيفاً: «أنا فخور بدعمي لمشروع القانون المطروح للحرص على سياسة أميركا أولاً وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً». ويقر المشروع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران بشكل رسمي ويمنع رفعها إلا في حال قدم الرئيس للكونغرس إثباتات بأن إيران التزمت بالشروط ال12 التي قدمها بومبيو في مايو (أيار) 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. ويمنح المشروع الكونغرس صلاحية التحقق من وجود استراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع إيران، وذلك من خلال وقف إدارة بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي وفرض مراجعة الكونغرس لبنود أي اتفاق محتمل، عبر طرح الاتفاق كمعاهدة تتطلب إقرار مجلس الشيوخ. كما يحد المشروع من صلاحية الرئيس لرفع العقوبات ويدعو إلى تصويت الكونغرس رسمياً على هذا الرفع قبل إقراره. وينص المشروع على معاقبة من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو يتعاونون مع «الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات الموالية لإيران. وسيؤدي تمرير المشروع إلى إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب، مع الحرص على منع رفعهم من اللائحة من دون موافقة الكونغرس. كما يلزم الخارجية الأميركية إصدار تبرير مفصل يعرض ما إذا كانت مجموعات مثل «كتائب سيد الشهداء» و«كتائب الإمام علي» و«سرايا خراساني» و«منظمة بدر» يمكن أن يتم إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية أو فرض عقوبات مرتبطة ب«قانون قيصر» عليها
