وافق البنك الدولي على منحة إضافية لليمن بمبلغ 150 مليون دولار لزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي. وقال البنك في بيان: «إن المنح الجديدة المُقدّمة من أجل مشروع رأس المال البشري الطارئ ستساعد في الحفاظ على المؤسسات ورأس المال البشري اللذين يسهمان في توفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي. وبسبب هذه الظروف الاستثنائية؛ حيث يواصل البنك الدولي الاعتماد على الشراكة مع وكالات الأممالمتحدة العاملة على أرض الواقع، مع التركيز على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية».
ونقل البيان عن تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، قولها: «إن حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيهما أمر بالغ الأهمية، لا لبناء قدراتهما على الصمود أثناء الصراع فحسب، ولكن أيضاً لحماية الأجيال المقبلة.
وسيوفر المشروع الأموال اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ للمساعدة في تقديم رعاية صحية جيدة للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، ومن بينهم من يعيشون في المناطق النائية».
وبحسب ما أورده البنك الدولي، سيوفر المشروع الجديد الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية لنحو 3.65 مليون مواطن؛ وخدمات المياه والصرف الصحي الأساسية لنحو 850 ألف مواطن، بالإضافة إلى تدريب 3 آلاف من العاملين في المجال الصحي؛ ودعم 388 موقعاً لأنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأمراض لرصد تفشي الأمراض المعدية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برامج الصحة العامة للوقاية من شلل الأطفال والملاريا والبلهارسيا والرمد الحبيبي (التراخوما)، من بين أمراض أخرى.
من ناحيته، قال خورخي كواراسا، الخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة ورئيس فريق العمل: «إن هذا المشروع يستند إلى الإنجازات التي حققتها مشروعات سابقة والدروس المستفادة منها، ومشروعات أخرى قيد التنفيذ. وقد عززت النظام الصحي من خلال دعم 72 مستشفى ونحو 2000 مرفق من مرافق الرعاية الأولية، وساعدت النظام على الاستجابة لحالات الطوارئ التي تشمل سوء التغذية الحاد وخطر المجاعة، بالإضافة إلى تفشي الأمراض المعدية».
ونجحت تلك المشروعات - كما يقول البنك - في توفير خدمات الصحة والتغذية لنحو 24 مليون يمني، وشمل ذلك 7.5 مليون طفل تلقوا التطعيم، وأكثر من مليون امرأة حامل تلقين رعاية ما قبل الولادة، و2.6 مليون شخص حصلوا على مصادر مياه محسنة، و2.2 مليون شخص حصلوا على الصرف الصحي المحسن، بالإضافة إلى 5.7 مليون شخص حصلوا على منتجات استهلاكية لأغراض النظافة الصحية.
وستكون وكالات الأممالمتحدة العاملة على أرض الواقع في اليمن - بحسب ما جاء في البلاغ - هي المتلقية لهذه المنح من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، إذ إن هذا الدعم يتماشى مع الاستراتيجية التي تتبناها مجموعة البنك الدولي للتمويل في بيئات الهشاشة والصراع والعنف، التي تركز على الاستمرار في العمل في البلدان التي تعاني من صراعات قائمة بغية دعم المؤسسات الرئيسية وأشد المجتمعات المحلية احتياجاً.
وستتولى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشروعات تنفيذ هذا المشروع، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية في اليمن.
ووصف البنك اليمن بأنه البلد الأشد فقراً في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجج فيه؛ وإنه بحلول نهاية العام الماضي بلغ عدد الوفيات 233 ألف شخص، مات نصفهم بسبب نقص الغذاء، أو عدم الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية المطلوبة لتقديم هذه الخدمات.
وذكر البنك أن نحو 20 مليون يمني، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 29 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وخطر سوء التغذية، إذ لا يستطيع ثلثاهم توفير ما يكفي من الطعام والشراب والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي. وأن الصراع دفع ما يربو على 4 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم. وتفشت الأمراض السارية، ومن بينها الدفتيريا وحمى الضنك، في جميع أنحاء البلاد.
ومع ظهور فيروس كورونا، يواجه اليمن تحدياً من نوع آخر. وفق ما ورد في البلاغ.
