واصل الريال اليمني تهاويه أمام العملات الأجنبية، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ سجل في اليومين الماضيين أدنى قيمة له على الإطلاق متعدياً حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، وهو ما عزاه مراقبون اقتصاديون إلى ضعف الأداء الحكومي وإلى تدابير الميليشيات الحوثية التي أدت إلى شطر الجهاز المصرفي والاقتصادي. وفي أول إجراء يسعى إلى احتواء تداعيات هذا الانهيار، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن تنفيذ حملة واسعة تستهدف من وصفهم ب«المتلاعبين بأسعار الصرف». وقال البنك في بيان، إن الحملة التي أطلقها تتم بالتعاون مع نيابة الأموال العامة والأجهزة الأمنية، وتهدف إلى «ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وكذا ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي». ومن غير المعروف إن كانت ستؤدي هذه التدابير إلى كبح جماح تهاوي سعر الريال، على الفور، إذ يرجح اقتصاديون أن مسألة إنقاذ قيمة العملة بحاجة إلى معالجات اقتصادية شاملة، يرافقها استقرار سياسي وأمني. وفي حين أشعل هذا التهاوي في سعر العملة اليمنية أسعار السلع الأساسية، أكد سكان في مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة ل«الشرق الأوسط»، أنهم لم يعد بمقدورهم تدبر حاجاتهم الضرورية من راوتبهم الضئيلة، وأنهم باتوا يشعرون بأنهم على حافة المجاعة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع وتدني القدرة الشرائية. وقال عاملون في شركات الصرافة في عدن ومأرب إن الدولار وصل إلى أكثر من ألف ريال للبيع في أدنى هبوط للعملة المحلية على الإطلاق، في وقت زادت فيه رسوم التحويلات الداخلية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الانقلابيين إلى أكثر من 60 في المائة. وألقى اقتصاديون وناشطون باللائمة على الأداء الضعيف للحكومة الشرعية وعلى البنك المركزي في عدن لجهة عدم اتخاذ تدابير من شأنها أن توازن بين المعروض من العملات الصعبة والطلب عليها، فيما رأى آخرون أن السبب الحقيقي يعود إلى الصراع القائم بين مكونات الشرعية في المحافظات الجنوبية، إذ لم يتمكن رئيس الحكومة وعدد من وزرائه من العودة إلى عدن على خلفية المخاوف الأمنية ولجهة عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض». وإلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف الذي فاقمت منه الخلافات السياسية بين القوى المناهضة للميليشيات الحوثية، أسهمت الأخيرة أيضاً في تدمير الاقتصاد اليمني لجهة منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، إضافة إلى فرضها رسوم تحويل على الحوالات الداخلية وإيعازها لشراء العملات الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية وتكديسها لمصلحة الجماعة. ورغم قيام الشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن قبل سنوات، فإن أغلب المصارف ظلت مقارها الرئيسية في صنعاء تحت قبضة الانقلابيين، وهو ما مكّن الجماعة من فرض نظام مصرفي موازٍ تتحكم فيه بالقوة. ويستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تتمكن الحكومة الشرعية من السيطرة مجدداً على الأوضاع الاقتصادية من دون تنمية الصادرات النفطية وتحسين موارد الخزينة العامة للدولة والحصول على دعم دولي، بالتوازي مع إنهاء حالة الشقاق السياسي القائمة بين مكوناتها في المناطق المحررة، لا سيما في المحافظات الجنوبية. وسبق أن حافظ الريال اليمني في السنوات الماضية على تماسكه نسبياً في ظل وجود الوديعة المليارية السعودية لدى البنك المركزي في عدن، إلا أن استنفاد الصرف منها لمصلحة الواردات من السلع الرئيسية مع وجود شح في الموارد وغياب سياسة نقدية صارمة أسهم في التدهور الأخير. ويعتقد المراقبون أن الانتشار الواسع لمحلات الصرافة أسهم بشكل أو بآخر في تدهور سعر العملة، إذ يقوم كبار الصرافين بالمضاربة في العملة الصعبة من دون وجود طلب حقيقي، كما يتهمون شركات صرافة بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية، لتتمكن الأخيرة من تعزيز فائض العملة الصعبة في مناطقها. وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر نهاية الشهر الماضي، توجيهات لشركات ومحلات الصرافة بإغلاق شبكات التحويل المالية المحلية كافة بين محافظات الجنوب، في إجراء جديد لوضع حد للتدهور المستمر للعملة المحلية. وقالت «جمعية الصرافين» في عدن حينها، في بيان، إنه بناء على توجيه البنك المركزي، تقرر إغلاق شبكات التحويلات كافة من دون استثناء، غير أن هذا الإجراء لم يستمر طويلاً، إذ عادت الشركات بعد ذلك بأيام للعمل. وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، إذ كان سعر صرف الدولار 215 ريالاً في 2014، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار وسط عجز كثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية. وترفض الجماعة الانقلابية الموالية لإيران في مناطق سيطرتها السماح بتداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، رغم شح السيولة. وسبق أن قامت بمصادرة المليارات منها لتقوم بتوجيهها عبر موالين لها لشراء العملة الصعبة أو السلع من المناطق الخاضعة للشرعية. وبفعل هذه السياسة الحوثية، يدفع اليمنيون نحو نصف المبالغ التي يحولونها إلى ذويهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، من دون أن تنجح حتى الآن تدابير الحكومة الشرعية في استعادة السيطرة على القطاع المصرفي
