قالت مصادر رسمية بمحافظة لحج أن اللجنة الأمنية العليا, أمهلت محافظ محافظة لحج ووكلاء المحافظة والقيادات المحلية و الأمنية بلحج 48 ساعة, لاضطلاعهم بدورهم المسؤول في إحضار المتهمين بمقتل ثلاثة من عمال الحلويات في حبيل جبر - الأسبوع الماضي, والعمل على تهدئة الأوضاع الأمنية, وإنهاء حالة الاحتقان والتسيب الإداري و الأمني الذي تعيشه معظم مديريات المحافظ ة. مضيفة المصادر ل(مأرب برس)- أن قرار اللجنة الأمنية العليا, جاء مساء الليلة, وعلى إثر مطالبة النواب لوزير الداخلية, ووزير الإدارة المحلية, في جلست اليوم الأحد – بالقيام بواجبهم في إلقاء القبض على قتلة المواطنين الثلاثة, وتقديمهم للمحاكمة في مهلة 48 ساعة, وتزايد حدة المسيرات ومظاهر التسيب الإداري والفلتان الأمني الذي تعيشه مديريات طور الباحة, والمسيمير والحبيلين, والقبيطة, وحبيل الجبر, والمظاربة وغيرها من مناطق ومديريات محافظة لحج, وتزامن ذلك مع عمليات تقطع وانتشار مجاميع ليلية مسلحة, للسطو على ممتلكات المواطنين في طور الباحة, واقتحام ومداهمة عدد من منازل المغتربين, والسطوا على ممتلكات وحيوانات المواطنين, في عدد من مناطق الصبيحة. وجاء تلك الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها اللجنة الأمنية بحق قيادة محافظة لحج, على إثر مطالبة النواب في الجلسة البرلمانية الساخنة التي شهدت خلافا محتدما بين عددا من الأعضاء على إثر الاتهامات المتبادلة بين النائب المستقل أحمد سيف حاشد, وسلطان البركاني, حول اتهام البركاني لحاشد بالتحامل على الأجهزة الأمنية والدفاع في حديثه حول ما يتعلق بدور أجهزة الأمن والدفاع في إلقاء القبض على القاتل . ففي الوقت الذي عبر فيه البركاني عن أسفه وعميق حزنه-على حديث النائب "حاشد"عن تقصير الأجهزة الأمنية في محافظة لحج وعدم قيامها بواجبها في ملاحقة الجناة وضبطهم – فقد طالب البركاني بضرورة استدعاء وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ومساءلتهما , حول موضوع القضية, واستجوابهما إذا لم يتخذوا أي إجراء إزاء القبض على الجاني الذي قال أن الأجهزة الأمنية تعرف انه يخت بئ في أحد المنازل. مشدد في الوقت نفسه على أهمية مساءلتهما عن إجراءتهما المتخذة في ما يتعلق بالقبض على القاتل, وحتى لا يصبح الحديث والمناقشة أمرا "غير مجدي", ويصبح الأمر مجرد اكتفاء بالاستدعاء- حسب تعبيره. ووصفا النائبان نبيل الباشا وصخر الوجيه تشكيل اللجان البرلمانية, حول القضايا أمرا غير مجدي ومضيعة للوقت والجهد ،مشيران في مداخلتهما على هامش جلسة اليوم الأحد عن قلقهما إزاء ما أسمياه ب " القتل المناطقي حسب الجغرافيا والهوية ". وكان الخوف والتوتر قد تسيد مناطق الحبيلن وحبيل الجبر, وحيث يتواجد تجار الحلويات, من ذوي الأصول المنحدرة إلى محافظات الشمال, ومنذ ذلك الحادث الإجرامي الذي هز مشاعر الأهالي في مديريات ردف ان, بمحافظة لحج, فضل بعده بائعي الحلويات إلى إغلاق محلاتهم والعودة إلى مناطقهم بعد افتقادهم للأمن على أرواحهم وسلامتهم , بعد مقتل ثلاثة منهم في مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج، الأسبوع المنصرم, وتلقيهم تهديدات بالتصفية الجسدية, إن لم يغادروا المنطقة التي يتواجدون فيها باعتبارهم جواسيس مع السلطة ومخبرين أمنيا في المحافظات الجنوبية. ورغم قيام غالبية التجار الشماليين المتواجدين في منطقة حبيل الجبر والعند وعدد من مديريات محافظات الجنوب بإغلاق محلاتهم التجارية الخاصة ببيع الحلويات, إثر تلقيهم لتلك التهديدات الصريحة بتصفيتهم جسديا من قبل عناصر مجهولة, تنسبها السلطات الأمنية إلى عناصر الحراك الجنوبي النشطة في تلك الأماكن-إلا عددا من مالكي تلك المتاجر, كانوا قد عاودوا فتح محلاتهم, بعد مرور ذكرى 7 يوليو, واستأنفوا عملهم في منطقة العند التي تحتضن أكثر من خمسين محلا لبيع وتصنيع الحلويات, إلا أن العثور على شخص مجهول الهوية, عرف فيما بعد أنه من راهدة تعز, وهو يتدلى على شجرة وبوضعية قال شهود العيان أنه ا تدل على انه مات مشنوقا على تلك الشجرة التي علق بها في منطقة بلة ردفان, وبعد قرابة يومين من جريمة مقتل الثلاثة في حبيل الجبر- قد ضاعف المخوف لديهم, وتفضيلهم مغادرة المناطق الجنوبية بعد إغلاقهم لمحلاتهم التجارية بصورة نهائية - سيما مع تزامن تلك الجريمة المجهولة التفاصيل مع استمرار التهديدات بالتصفية الجسدية, وإخلاء عقال المنطقة, ومجهولين مسؤوليتهم في حمايتهم, وماقد يتسبب لهم في تلك المناطق, التي غدت بئر للخوف, في تلك المناطق الجنوبية المشتعلة بالمظاهرات الاحتجاجية تارة, والمسيرات الغاضبة تارة أخرى, وبصورة غدت شبه يومية لدى أهالي تلك المناطق. وفي مكلا حضرموت قامت مئات من العناصر المجهولة بإحراق 24 محلا تجاريا لتجار من محافظات الشمال اليمني, واعتدوا على أصحابها بالضرب المبرح الذي استدعى نقل ستة منهم إلى المستشفيات . وتتبادل السلطة , وقيادات الحراك الجنوب, الاتهامات حول الضلوع وراء وقوع تلك الحوادث, والوقوف وراء جرائم القتل وتنامي حدة الصراع والمواجهة, وتزايد مشاعر الكراهية المناطقية, والوقوف وراء توزيع منشورات تحريضية تدعو تجار المناطق الشمالية في تلك المناطق الجنوبية إلى الرحيل, سلامة لأرواحهم. وكان وكيل محافظة لحج ياسر اليماني- اتهم أتباع الحراك الجنوبي وبالوقوف وراء الحادث, واصفا إياهم بالعناصر الخارجة على القانون – بيد أنهم أصدروا بيان إدانة واستنكار لتلك الجريمة, معلنين رفضهم لجرائم القتل وتوجيه التهديدات للتجار الشماليين. و نفى رئيس هيئة الحراك بمحافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي - تلك الاتهامات واعتبرها عارية عن الصحة, متهما السلطة واتهاماتها للحراك بالضلوع وراء الحادث, بالعمل المدبر لاستعداء أبناء المحافظات الشمالية ضد أبناء الجنوب, واصفا العمل في بيان صادر عنه- بالمدبر من قبل السطة. وقال الخبجي للجزيرة نت "لقد أدانت هيئة الحراك الأعمال الإجرامية الموجهة ضد التجار ونظمت مسيرة صامتة عقب حادثة حبيل جبر"، وأكد ضرورة أن تتأنى السلطات قبل توجيه التهم حتى يتم جمع المعلومات كاملة عن حادثة القتل "الشنيعة" التي راح ضحيتها ثلاثة من تجار الحلوى. وطالب محمد المتوكل بإشراك هيئات الحراك الجنوبي في الحوار مع الحكومة. محملا السلطات الأمنية المسؤولية عن حادثة القتل,الذي قال للجزيرة نت أنه لم نعد " نستطيع التمييز بين من يكون معنا أو ضدنا ولسنا مسؤولين عن كل جريمة تقع ولا تجمعنا أي عداوة مع إخواننا الشماليين". واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء محمد الظاهري - ما يدور حاليا في محافظات الجنوب من قتل وتهديد للتجار ناتج عن فقدان هوية وطنية. قائلا للجزيرة نت: إن المشكلة التي نواجهها الآن هي "اليمننة" والانتماء للعشيرة والقبيلة والمنطقة وهذه تفوق في خطورتها "الصوملة"، مؤكدا ضرورة أن تعترف النخبة الحاكمة بالأزمة القائمة وتحدد رؤية إستراتيجية للتعامل معها, موضحا أن الوضع الحالي أصبح على حافة الهاوية. محذرا مما وصفها ب "المسكنات" التي قال أنها لم تعد تجدي, في الوقت الذي يخشى فيه أن يكون بأس اليمنيين بينهم شديد وتسيل دماء كثيرة إذا لم يتم تدارك الأمر بجدية". و طالب نائب الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية محمد عبد الملك المتوكل الحكومة اليمنية بإجراء حوار حقيقي يشمل كافة القوى السياسية لحل القضية الجنوبية. معتبرا المتوكل مشاركة هيئة حراك الجنوب في هذا الحوار أمرا أساسيا لمناقشة مطالبهم التي قال للجزيرة نت إنها قد تصل إلى حد المشاركة في السلطة والثروة, ولا تقف عند إعادة الوظيفة والأراضي المصادرة, سيما مع تهديدات بتحول "النضال السلمي" نحو العنف.