قال رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك، ان حكومته بحاجة الى تقديم دعم دولي عاجل للاقتصاد الوطني لمساعدتها في معالجة وإيقاف التدهور الاقتصادي القائم لتخفيف معاناة المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه، يوم الإثنين، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لدى اليمن "وليام جريسلي"، حسب وكالة سبأ الحكومية. وناقش اللقاء، وفق الوكالة، "القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن والتعاون والتنسيق القائم بين الحكومة والأممالمتحدة لتفعيل العمل الاغاثي والإنساني وضمان وصول المساعدات الى مستحقيها، والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي لعرقلتها ونهبها، إضافة الى تحديد المشاريع ذات الأولوية وتفعيل المسار التنموي كبديل عن الاغاثي". وأشار رئيس الوزراء، الى "الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء استمرار التصعيد ضد المدنيين والنازحين من قبل مليشيات الحوثي وما تفرضه من حصار على بعض المدن وخاصة تعز وزراعتها العشوائية وبكثافة للالغام وقطع الطرقات، ورفضها لكل الجهود والمبادرات الاممية والدولية والاقليمية لإحلال السلام". وقال " من المؤكد انكم شاهدتم على أرض الواقع أثناء جولتكم الميدانية في الحديدةوتعز هذه المعاناة الإنسانية والتي حان الوقت لوضع حد لها وتخفيف المعاناة عن المدنيين". وشدد عبدالملك، على "أهمية تعزيز الشراكة مع الأممالمتحدة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في الاستفادة من المساعدات الإنسانية، وأن لا يتم التسامح اطلاقا مع اهدارها او نهبها او حرفها عن مسارها الانساني". وجدد "حرص الحكومة على العمل مع الأممالمتحدة في المسارين الاغاثي والتنموي، وأهمية التحول نحو برامج ومشاريع التعافي التي تركز على الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتعبئة الموارد المحلية ودعم مسار التنمية وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش باعتبارها جوانب مهمة في الطريق الى السلام والاستقرار". ولفت رئيس الوزراء الى "التحديات الاقتصادية القائمة وانعكاساتها الوخيمة على الوضع الانساني جراء تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية"، مشيراً الى أن الحكومة "ستقدم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة لنشاط المنظمات الاغاثية من اجل استدامة التدخلات واستفادة كل ابناء اليمن منها دون استثناء". من جهته أشار وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك إلى "التحديات التي تواجه الجهود الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، مشددا على ضرورة الدعم الدولي والإقليمي لتلك الجهود وأهمية التقييم الواقعي للاحتياجات الإنسانية". في غضون ذلك أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أن الولاياتالمتحدة ستقدم 165 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لليمن، وسط مخاوف متزايدة بشأن الخسائر الإنسانية للصراع. ودعا ليندركينغ، أمس (الاثنين)، بقية الدول إلى مساعدة البلد الذي وصفه بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقال للصحافيين: «نعتقد أن اتّخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح يمكن أن يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام». وأضاف: «لهذا السبب تعلن الولاياتالمتحدة عن 165 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لليمن. كما ندعم الجهود المبذولة لمنع المجاعة التي أصبحت مرة أخرى تهديداً حقيقياً للغاية، وآمل أن يدفع إعلان اليوم (عن المساعدات) إلى مزيد من الإعلانات (عن مساعدات من دول أخرى)». وأوضح المبعوث الأميركي أنه سيتم تقديم المساعدة الأميركية من خلال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي استأنفت برامجها في شمال اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، في مارس (آذار)، بعد توقف دام نحو عام، بسبب عرقلة الجماعة المتمردة لأعمال الوكالة. وقام المبعوث الأميركي بزيارة المنطقة مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، ويعمل مع نظيره في الأممالمتحدة للضغط من أجل حل سياسي للصراع. وفي وقت سابق من هذا العام، حذّر مسؤولون في الأممالمتحدة من أن اليمن مهدد بمواجهة أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود، إذا لم يقدم المانحون 4 مليارات دولار مساعدات لعام 2021. وتقول التقارير الأممية إن العنف الذي يشهده اليمن على يد جماعة الحوثي أدى إلى أزمة إنسانية هائلة أودت بحياة 233 ألف شخص على الأقل، وتركت ملايين على وشك المجاعة.