أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، والي "بنزرت" محمد قويدر، وكلّف شخصا آخر خلفا له، فيما توعد أطرافا لم يسمها ب"التطهير" عبر القانون. وعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أطرافا في البلاد لم يسمها، "بالتطهير" عبر الوسائل القانونية، "كما تطهر الأمطار الأرض". وقال: "ستأتي غسالة النوادر في الخريف كما هو الشأن كل سنة، لا بد من الاحتياط والاستعداد، وستأتي غسالة النوادر السياسية عن طريق القانون، بالرغم من أن البعض في تونس مكانه قنوات تصريف المياه". وأضاف مهددا خصومه: "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأتربة التي علقت به على مر العقود''. وقد تثير هذه التصريحات مخاوف من أن تكون تهديدات سعيد مقدمة لاعتقالات ومحاكمات واسعة.. وقالت الرئاسة التونسية في بيان؛ إن الرئيس أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد قويدر، والي بنزرت، دون ذكر أسباب.. وأضاف البيان أن سعيّد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام الولاية"، وأن الأخير أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. ويعد هذا الإجراء هو الخامس، بحق الولايات؛ ففي بداية الشهر الجاري، أعفى سعيد أكرم السبري والي المنستير (شرق)، والحبيب شواط والي مدنين (جنوب شرق)، وصالح مطيراوي والي زغوان (شمال)، وأنيس الوسلاني والي صفاقس (جنوب). وعلى صعيد التطورات في البلاد التي شهدت انقلابا دستوريا من الرئيس، أعلن القضاء التونسي اعتقال 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية محسن دالي، أمس الخميس؛ إن السلطات اعتقلت 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد بقطاع الفوسفات. وتوعد سعيّد، أطرافا في البلاد لم يسمها، "بالتطهير" عبر الوسائل القانونية، مشيرا إلى أن الكوارث الطبيعية بعضها مفتعل. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث (حكومية) في قصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر موقعها على "فيسبوك". وقال سعيد؛ إن "بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة". وأضاف: "البعض يريد إحراق الغابات والحقول وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية؛ لأنهم يريدون التنكيل بالشعب". وأعلنت "حركة النهضة"، عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية الحاصلة بالبلاد بعد انقلاب سعيّد. وقالت الحركة في بيان لها؛ إن اللجنة ذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.
