وافقت دول مجلس حقوق الإنسان على إنهاء تفويض محققيها الذين اتُهموا بإصدار تقارير منحازة والتغاضي عن توثيق كافة جرائم ميليشيا الحوثي، خصوصا أن العديد منها كانت ترقى لجرائم الحرب. وتزامنا، كشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تصدر الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3 آلاف انتهاك موثق. وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة بتمديد مهمة المحققين، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا. ولاقى القرار الأممي أصداءً مرحبة على المستوى السياسي والحقوقي، حيث أيّد سياسيون وحقوقيون إنهاء عمل الفريق الأممي، ووضع حد لتضليلاته بعد رفض 21 دولة مسودة القرار الأوروبي لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين. فللمرة الأولى، يرفض مجلس حقوق الإنسان قرارا ومشروعا للمجموعة الأوروبية منذ إنشائه عام 2006. وقد رفضت 21 دولة التمديد من بينهم الصين التي دعا مندوبها بالمجلس إلى عدم الضغط على الدول بذريعة حقوق الإنسان، وأيضا روسيا وباكستان وليبيا وإندونيسيا والهند، في حين أيدته المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وامتنعت 7 دول عن التصويت بينها الكاميرون والمكسيك واليابان. يأتي قرار رفض التجديد لفريق الخبراء بعد أن رفض اليمن والسعودية والمجموعة العربية ودول أخرى تقرير الفريق الأخير الذي صدر في 14 سبتمبر من هذا العام، بشأن الانتهاكات في اليمن، حيث واجه اتهامات بعدم الحيادية والاعتماد على مصادر مضللة. يُذكر أن إنهاء مهمة الخبراء الأمميين باليمن يعتبر ضربة موجعة للحوثي وانتصارا للتحالف، وعطفا على ذلك، كان قرار رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التمديد للفريق الدولي، الخميس، متماشيا مع الواقع الذي ساعد الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم.
