ناشد المستثمر المرادي علوي حسين المطوع -رئيس مجلس إدارة شركة العماد المحدودة للهندسة والمقاولات- وزير العدل ووزير الداخلية بإخراج من سماهم متنفذين من الدفاع الجوي من أرضه ومحاسبة كل المتورطين ومسؤوليتهم في الأضرار التي لحقت به وعرقلت مشروعه الاستثماري والتمكين من استكماله،. وقال المرداي -في مناشدة تلقى مأرب برس نسخة منها -"قمت مع مجموعة من الشركاء بشراء أراضي لبناء مشروع استثماري لمدينة سكنية في مدينة الحديدة؛ وعند البدء في تنفيذ المشروع فوجئنا بقيام عصابة عسكرية مدججة بالسلاح من قوات الدفاع الجوي بالمحافظة بالهجوم على الأرض بغرض نهبها والاستيلاء عليها مستغلين نفوذهم العسكري والرسمي ومن يقف خلفهم من مافيا الأراضي والنهب بالمحافظة التي ترهب وترعب كل من يريد أن يستثمر في وطنه ليستسلم لابتزازهم الرخيص كمجموعة من المرتزقة تعمل ضد مصلحة الوطن وتقف حجر عثرة أمام أي تطور وازدهار وتقلق الأمن والاستقرار مستخدمة كافة الأساليب والطرق لتحقيق غاياتها ومآربها الدنيئة حتى القضاء جيروه واستغلوه عبر عناصر تعمل لهم". وأضاف "في رمضان من العام المنصرم وأثناء العطلة القضائية أتي إلينا المدعو/عبدالرقيب مراد والذي ادعى انه المكلف بالتنفيذ من محكمة شمال الحديدة الابتدائية وإن لديه حكم تنفيذ ضدنا وقام وبمعيته أطقم من الشرطة العسكرية والأمن بمحاولة هدم البيوت الخاص بناء في الأرض. وإيماناً منا بسيادة القانون وأن لا سلطان على القضاء طلبنا الحكم التنفيذي المدعى به ولم يتم تسليمنا وتقدمنا إلى هيئة التفتيش القضائي بذلك وتم التوجيه إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة واتضح أن المدعو عبدالرقيب مراد ليس لدية أي حكم تنفيذي في أرضنا وان الغرض من ذلك كله لم يكن إلا مسرحية سطو لتمكين ضباط من الدفاع الجوي ومن المتنفذين من أرضنا بذريعة الحكم التنفيذي المدعى به والذي اتضح عدم وجوده ولم يكن إلا ذريعة لغرض إدخالهم في أرضنا لنهبها والاستيلاء عليها حيث لا يزالون يتواجدون مع عدد من المسلحين من الدفاع الجوي في أرضنا علما بأننا قمنا بتسليم أرضنا بعد تدخل وساطة الشيخ خالد الخراسي إلى الشرطة العسكرية ،وذلك لتقوم بحماية أرضنا ولاكنها لم تقم بالقبض على أي من المسلحين المذكورين بل قامت بتمكين أرضنا إلى غرمائنا بدون علمنا، والذين قاموا بهدم بناء مكون من دوريين بجميع محتوياته؛ وبيت المزارع التابع لنا والمتواجد في أرضنا وهو بناء مكون من أربع غرف ، وقاموا بإحراق العشش ونهب مكينة الري الخاصة بالمزرعة وأخذ مواسير مشروع المياه الخاص بالمزرعة وكل هذه المؤامرات الغرض منها نهب أرضنا والاستيلاء عليها ،ونتساءل هل الجهات الأمنية والمعنية بمحافظة الحديدة وخاصة (إدارة الأمن العام , البحث الجنائي , الشرطة العسكرية) مغرر بها فيما يقوم به المعتدين على أرضنا أم خوفاً منهم أم شركاء معهم ونتساءل ولا مجيب".