رغم المساعي الأممية والدولية التي بذلت على مدار العشر السنوات الماضية، والمبادرات الإقليمية والدعوات العربية لتحويل الجماعة الحوثية إلى مكون سياسي يمني، فإن كل ذلك باء بالفشل حتى الآن، مصحوباً بتنامي قدرات الجماعة الإرهابية التي صيرت المحافظات الخاضعة لها إلى معتقل كبير وخزان بشري لتجنيد الأطفال والكبار والفئات الأكثر فقراً، وتجريف الهوية اليمنية، مع التمادي في التبعية المطلقة للنظام الإيراني وأذرعه الأخرى في المنطقة. ومنذ انقلاب الميليشيات على التوافق السياسي في صنعاء واجتياح المحافظات بقوة السلاح، لم تتوقف الجماعة لحظة واحدة عن تقديم نفسها جماعة إرهابية عنصرية لا تقبل التعايش، فضلاً عن خطابها العدائي لكافة المكونات الوطنية، مع ما يتضمنه من أفكار تستعدي السلم الإقليمي والدولي. وفي حين كانت الإدارة الأميركية الحالية تطمح في أن تؤدي الدبلوماسية دورها لاستدراج الميليشيات إلى دهاليز السياسة بحثاً عن تسوية سلمية للصراع، إلا أنها كما يبدو باتت الآن أكثر قناعة بضرورة تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب، وهو ما سيفتح المجال لتصنيفها في ذات الخانة من قبل المجتمع الدولي برمته. فما النتائج المرتقبة لمثل هذا التصنيف؟ - استحقاق طبيعي يرى الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل، أن تصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب العالمي «هو استحقاق طبيعي يليق بجرائم الميليشيا وسلوكها وتكوينها وغاياتها». ويعتقد البيل في حديثه ل«الشرق الأوسط» أنه «ليست هناك جماعة في التاريخ المعاصر بلغت جرائمها ومخاطرها وضحاياها بالملايين كما فعلت جماعة الحوثي، ومع ذلك لا يزال العالم يعاملها كطرف سياسي من حقه أن يكون شريكاً في المستقبل السياسي، ويحظى بنصيب كبير في أي حكومة قادمة». ويعلق البيل على ذلك ويقول: «هذا يشبه قبول هذه الدول بأن يشاركوا تنظيم «القاعدة» أو «داعش» في حكوماتهم، فهل يقبلون بذلك؟ مع أن جرائم الحوثي وخطره يتفوق على هذه التنظيمات بمئات الأضعاف، فالحوثي أسقط دولة بكاملها وقتل وشرد أهلها ويمتلك ترسانة عسكرية وأموالاً ضخمة بحجم دولة، فلماذا يتأخر العالم عن هذا التصنيف وقد وجدوا الحوثي يهدد البر والبحر في المنطقة بأسرها، بل تعداه إلى الأمن الدولي». وعن نتائج هذا التصنيف إذا ما تحقق وفقاً للتصريحات الأميركية والبريطانية، فإن ذلك – بحسب البيل - «سيؤثر بشكل ملموس على قدرات ميليشيا الحوثي العسكرية، حيث لا تزال تصله الإمدادات العسكرية على شكل مواد تجارية من دول عديدة، يجري استخدامها في تطوير طائراته المسيرة وصواريخه المختلفة بتقنيات إيرانية، وسيحاصر بشكل جاد طرق ووسائل إمدادات الحوثي بالسلاح بكل الأشكال، كما أن التصنيف سيضغط على الميليشيا سياسياً بحيث تفقد مساحة المناورة التي تعتمدها لمغالطة المجتمع الدولي، وإدخاله في مربعات التيه عبر شروط متجددة تطرحها كل مرة بغية الانفلات من أي التزامات طالما وهي في نظر المجتمع الدولي فئة سياسية». ومن نتائج هذا التصنيف المحتمل كما يقول البيل، «سيفقد أعضاء الجماعة حرية الحركة والتنقل والقدرة على التأثير أو الضغط على كثير من الأطراف الدولية المحايدة أو الوسيطة أو المنظمات للخضوع لاشتراطاتها، وسيضعهم هذا التصنيف أمام جرائمهم بعد أن كانوا يتعاملون مع العالم كمظلومين». والأهم في ذلك سياسياً - وفق الباحث السياسي فارس البيل - «أن هذا التصنيف سيفقد الحوثيين مزاعم تمثيلهم لليمن أو اليمنيين، كما سيسقطهم في نظر اليمنيين والمجتمع الدولي على السواء، لتصبح هذه الجماعة مجرد فئة معتدية وناهبة للحياة والحرية». أما على الصعيد الاقتصادي، فيرى البيل أن الجماعة إذا ما تم تصنيفها إرهابياً» ستتعرض لهزيمة كبيرة، حيث ستتابع الدول حركة المال التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي عبر العالم لتمويل مشروعها أو لإمدادها بما تريد، كما أنه سيقلص من حرية الميليشيا في عمليات التجارة التي تقوم بها، وسيعرض الدول والجهات التي تعامل معها لعقوبات دولية، باعتبار أن إيران كانت تمد الحوثيين بصفقات تجارية عبر دول وسيطة أو جهات غير مباشرة». ويتابع البيل هذا التصنيف «سيفرض على العالم كله التعامل مع الميليشيا كخطر إرهابي تجري على أنشطته وأعضائه كل تعاملات مكافحة الإرهاب والملاحقة والتعقب والاعتقال والتعرض للتضييق والمصادرة». ليس ذلك وحسب، كما يطرح الدكتور البيل «فتصنيف الجماعة إرهابياً» يعني إعلان الحرب عليها وتحميل المجتمع الدولي كله مسؤولية محاربة هذه الجماعة، ويمكن أن يشترك العالم كله في الحرب عليها وتقوم الأحلاف وتعقد الاتفاقات لأجل ذلك، كما سيمنح هذا التصنيف التحالف الداعم للشرعية فكاكاً من القيود الدولية التي تعرقل مهمته في تحرير اليمن، عوضاً عن أن هذا التصنيف يعتبر ضوءاً أخضر للتحالف لاستهداف الحوثية بشكل مباشر في كل قدراتها وممكناتها وقياداتها، وسيكون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تقف إلى جانب هذه الإجراءات وتوافقها». - تجفيف التمويل والأسلحة يقدم السياسي والإعلامي اليمني فخري العرشي، في حديثه ل«الشرق الأوسط» مراجعة شاملة للمواقف والأحداث التي سبقت انقلاب الميليشيات على الدولة اليمنية في سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى اليوم، مشيراً إلى وجود متغيرات كبيرة في فكرها، وفي طريقة تلقيها وتنفيذها للعمليات التي تستهدف ليس فقط الداخل اليمني، وإنما تمتد للجوار العربي وزعزعة الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية في البحر الأحمر. وبهذه الأفعال العسكرية التي تتخطى الحدود، يقول العرشي: «صار لزاماً على المجتمع الدولي تبني قرارات دولية أكثر تأثيراً لتحجيم تحركات الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران، حيث يأتي تصنيفها إرهابياً خياراً مناسباً، لفصلها عن إيران بدرجة رئيسية، وتجفيف إمدادها بالسلاح النوعي الذي تطور وزاد من تأثيرها، كما من شأن ذلك إنهاء التمويلات المالية وأموال الحرب التي تستغلها في إطالة أمد المعركة، وكذلك كشف الغطاء التجاري والأعمال المشبوهة التي تساعد الميليشيات على إيذاء اليمنيين ودول الجوار». وفي حين يشير العرشي إلى الأعمال الإرهابية الأخيرة للجماعة التي استهدفت الأعيان المدنية في السعودية وأخيراً في الإمارات العربية، يعتقد أن تصنيف الميليشيات على قوائم الإرهاب سيجعلها تعيد حساباتها الخاطئة في استهداف المصالح الوطنية وكذلك الإقليمية والدولية، وسيجبرها على الخضوع للسلام وإعادة النظر في الملفات العالقة وخصوصاً تنفيذ «اتفاق استكهولم»، وإعادة التعامل من خلال بنك مركزي واحد، وأيضاً تداول العملة الوطنية الموحدة بسقف واحد، والخضوع لآليات إعادة فتح مطار صنعاء. وبخلاف الطرح الذي يرى أن تصنيف الميليشيات إرهابياً، يستدعي تدخلاً دولياً عسكرياً لهزيمتها، يقول العرشي: «لا يستدعي الأمر إسناداً دولياً لهزيمة الحوثي، بقدر ما يستدعي دعم الحكومة الشرعية على الأرض وإمدادها بالتسليح النوعي، إذ إن الميليشيات أضعف مما يتصوره الآخرون، وهزيمتها بيد اليمنيين أقرب من الخارج». ويضيف العرشي «اتضح ذلك للجميع من تحرير مديريات بيحان وعين وعسيلان، عندما تم تمكين اليمنيين بأدوات القوة، تحقق النصر». ويتابع «الميليشيات تستقوي بخلافات المكونات السياسية وتضارب المصالح الإقليمية والدولية في اليمن، ومتى ما انتهت هذه المصالح وتوجه الأصدقاء والأشقاء لدعم الشرعية في الميدان، ستهزم الميليشيات حتى بدون تصنيفها جماعة إرهابية». وفق تعبيره.
