كشف مسؤول يمني عن جرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحقوق المدنيين في الحديدة، وتلاعب بإيرادات حكومية، بالإضافة لأجندة خاصة تعمل عليها لبث سمومها وخلخلة ترابط المجتمع التهامي. وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، ل«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاق استوكهولم الذي بات يتقدم للخلف، أصبحت محافظة الحديدة منكوبة، هُجِّر أبناؤها، ودُمرت البنية التحتية، واستُخدمت المواني لأهداف إرهابية عسكرية لاستقبال السلاح المدعوم من إيران، وتجهيز الزوارق المفخخة لاستهداف السفن في الممر الدولي». وبيَّن القديمي أن ميليشيا الحوثي سخَّرت إيرادات مواني الحديدة التي تقدر ب14 مليار ريال يمني منذ 2015، لصالح قيادات في مجلسهم الثوري، وتغطية نفقاتهم في جبهات القتال المختلفة، وإيقاف صرف مرتبات الموظفين كافة. وذهب القديمي إلى أنه في مدينة الحديدة يتم أخذ إيرادات المديريات وتوريدها إلى حساب المحافظة، وحرمان المديريات من القيام بأي مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، وقال: «نرى هذه الإيرادات تذهب في مشروعات القحيم و(الجرموزي)؛ حيث يتم إجراء مناقصات لاستنزاف ونهب المال العام، وإحضار مقاولين في الظاهر، ولكن يتحكم الحوثي عبد الجبار الجرموزي في الباطن». وأضاف: «منذ اتفاق السويد وميليشيا الإرهاب الحوثي مع القحيم يعملون على تهميش أبناء تهامة، وإقصائهم من مناصبهم؛ سواء في المناصب بالمكتب التنفيذي أو الجانب الأمني أو مديري المديريات في المحافظة، وتغييرهم بشخصيات حوثية من خارج المحافظة، لا يمتلكون أي شهادات أو مؤهلات، وكل ما يمتلكون من مؤهلات أنهم من السلالة، أو منتمون لهذه الجماعة، وجاء اليوم الذي تضحي فيه هذه الميليشيا بالقحيم بعد انتهاء صلاحيته». وكشف القديمي أيضاً أن الميليشيا الحوثية «قامت بقطع بطائق شخصية لأفراد من خارج المحافظة، لعدد يفوق 40 ألف بطاقة، وذلك من أجل دمجهم بين أوساط المجتمع المسالم في تهامة، لخلخلة النسيج الاجتماعي، وبث سمومهم التعبوية بين المواطنين». وأفصح القديمي عن أن ميليشيا الإرهاب الحوثي عملت أخيراً على صندوق لصالح القوة الصاروخية والبحرية، تأتي إيراداته من فرض إتاوات كبيرة على أصحاب المحاجر (الكسارات) في مديرية باجل، وتم أخذ إيرادات المناجم في الصليف واللحية، مع العلم بأن هذه الإيرادات تصل يومياً من 30 إلى 40 مليون ريال يمني، ولم يتم عمل حساب بنكي رسمي لهذه الإيرادات. وذهب أيضاً إلى أن صندوق دعم الكهرباء الخاص بمدينة الحديدة ومديرياتها لم يسلم منهم؛ حيث قامت الميليشيا بتسخير إيراداته لصالح صندوق النظافة والتحسين التي تقدر ب19 مليار ريال كواجهة، بينما سخرت هذه الإيرادات لصالح الجانب العسكري لجبهة الساحل، واستخدام الصندوق غطاء فقط. وختم القديمي حديثه بقوله: «تزداد جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة في محافظة الحديدة، أمام أعين الجميع، ويظل اتفاق استوكهولم سداً منيعاً لهذه الميليشيات تستند عليه لاستمرار سيطرتها على تهامة وموانئها، واستغلال خيراتها وتهجير أبنائها»
