قالت مليشيات الحوثي في اليمن ،إن المناطق الخاضعة لسيطرتها تعاني من أزمة وقود هي الأسوأ منذ بدء الحرب في 2015. وقال مسئول في شركة النفط بصنعاء أن "طوابير سيارات المواطنين (أمام محطات الوقود) لتعبئة البنزين يصل امتدادها لأكثر من 3 كيلو مترات في مختلف المحافظات". واضاف أن "شركة النفط مستعدة للقضاء على أزمة المحروقات شريطة السماح بعبور ناقلات النفط عبر ميناء الحديدة (على البحر الأحمر- غرب)". وتتهم مليشيات الحوثي بافتعال ازمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها التي تشهد منذ أسابيع أزمة خانقة في الوقود، في وقت يتهم الحوثيون كلا من التحالف العربي والحكومة الشرعية باحتجاز سفن النفط ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. وتشترط الحكومة أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى الميناء في حساب مصرفي لا يخضع لسيطرة الحوثيين واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين في عموم اليمن، وهو ما يرفضه الحوثيون، وأدى إلى استمرار الأزمة. وتجاوز سعر مادة البترول في العاصمة صنعاء (سعة 20 لتر) 40 ألف ريال. في سياق متصل، قالت تقارير اعلامية ان ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تواصل احتجاز أكثر من 600 شاحنة نقل مشتقات نفطية بمحافظة الجوف، في وقت تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في صنعاءوالمحافظات المجاورة لها على نحو غير مسبوق. ويؤكد ملاك محطات تعبئة مشتقات نفطية في صنعاء احتجاز شاحنات نقل لهم بمحافظة الجوف ومنعها من التوجه إلى صنعاء بذرائع محاربة التهريب وفحص المقاييس والمواصفات على المحروقات المشتراه بسعر تجاري من المكلا بمحافظة حضرموت، مشيرين إلى أن إدخال هذه الشاحنات إلى صنعاء، من شأنه إنهاء الأزمة المفتعلة بغرض رفع سعر هذه المواد وبيع شحنات النفط القادمة عبر ميناء الحديدة. وأفادت مصادر مطلعة أن الميليشيات الحوثية تتعمد افتعال أزمات مستمرة في الوقود في مناطق سيطرتها لاستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً، وتسخير الكميات المستوردة المكدسة التابعة لقياداتها للبيع في السوق السوداء، حيث تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاعاً قياسياً هو الأعلى في تاريخه لأسعار الوقود.