أقر موقع "فيسبوك" بأنه حتى مهندسي الخصوصية التابعين له يكافحون لفهم كيفية معالجة بيانات المستخدمين الشخصية وتخزينها في مستند سُرّب مؤخرا نشره Motherboard يوم الأربعاء الماضي. ويأسف المستند، الذي كتبه على ما يبدو مهندسو الخصوصية العاملون في فريق الإعلانات ومنتجات الأعمال، بالقول: "بنينا أنظمة ذات حدود مفتوحة"، ويشبه أنظمة إدارة بيانات النظام الأساسي ب "زجاجة حبر" تتكون من أنواع مختلفة من معلومات المستخدم. ويوضح الفريق: "تقوم بصب هذا الحبر في بحيرة من الماء (أنظمة البيانات المفتوحة لدينا؛ ثقافتنا المفتوحة) فيتدفق في كل مكان".
وسأل الفريق: "كيف تعيد ذلك الحبر إلى الزجاجة؟ كيف تنظمه مرة أخرى، بحيث يتدفق فقط إلى الأماكن المسموح بها في البحيرة؟"، واصفا اللغز بأنه مشكلة "أساسية" ل"فيسبوك".
وتتابع الوثيقة المكتوبة في عام 2021: "لا يمكننا بثقة إجراء تغييرات خاضعة للرقابة في السياسة أو التزامات خارجية مثل "لن نستخدم بيانات X لغرض Y". ومع ذلك، هذا هو بالضبط ما يتوقعه المنظمون منا، ومن المفترض أن يحتل النموذج "مركزا في استراتيجية تسييل [فيسبوك] و[بمثابة] المحرك الذي يدعم نمو "فيسبوك""، ومع ذلك من الواضح أن موظفي الشركة يجاهدون لفهم المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية.
وتعد هذه المشكلة، التي يشار إليها باسم "نسب البيانات"، في صميم التطورات القانونية الأخيرة في العديد من البلدان فيما يتعلق بكيفية استخدام بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا قام "فيسبوك" بتجميع رقم هاتف المستخدم لغرض معلن وهو تأمين حساب الفرد بمصادقة ثنائية. واكتشفت مدونة Gizmodo التقنية أن "فيسبوك" يفعل ذلك بعد فترة وجيزة من تمرير القانون، وكان على المنصة إيقاف هذه الممارسة.
ونظرا لأن الحكومات - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة - تمرر لوائح صارمة بشكل متزايد تهدف إلى التحكم في الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عدم قدرة موظفي "فيسبوك" على إدارة أو حتى فهم كيفية تعامل منصاتهم مع بيانات المستخدم أصبح مشكلة خطيرة بشكل متزايد.
وتشير الوثيقة المسربة التي حصلت عليها Motherboard إلى أن الموظفين قد لا يكونون قادرين حتى على تقييد استخدام بيانات الأفراد، بسبب الحجم الهائل للمعلومات التي يتم جمعها على أساس يومي.
وبينما نفى متحدث باسم "فيسبوك" أن الوثيقة تشكل دليلا على عدم امتثالها لقواعد الخصوصية، قال موظف تحدث إلى المنفذ بشرط عدم الكشف عن هويته، إذا كان هناك أي شيء، فإن إدانة الصحيفة لجهل "فيسبوك" لم تكن كافية. وأخبر الموظف Vice في محادثة عبر الإنترنت: "لدى "فيسبوك" فكرة عامة عن عدد أجزاء البيانات المخزنة في مراكز البيانات الخاصة به. إن الجزء الذي تذهب إليه البيانات هو، بشكل عام، عرض كامل" مشيرا إلى أنه يمنح "فيسبوك" "غطاء قانونيا" بسبب تكلفة "إصلاح هذه الفوضى" على الشركة.
وأوضح الموظف: "إنه يمنحهم العذر للاحتفاظ بهذا القدر الكبير من البيانات الخاصة لأنهم ببساطة على نطاقهم ومع نموذج أعمالهم وتصميم البنية التحتية الخاصة بهم يمكنهم الادعاء بشكل معقول بأنهم لا يعرفون ما لديهم".
وقال الناشط في مجال الخصوصية والزميل الأول في المجلس الإيرلندي للحريات المدنية، جوني رايان، لموقع Motherboard إن الوثيقة "تعترف بما كنا نشك فيه منذ فترة طويلة: هناك بيانات مجانية للجميع داخل "فيسبوك"، وأن الشركة ليس لديها سيطرة على الإطلاق على البيانات التي تحتفظ بها".
وأصر رايان: "إنه اعتراف بالأبيض والأسود بغياب أي حماية للبيانات. يشرح "فيسبوك" بالتفصيل كيفية خرقه لكل مبدأ من مبادئ قانون حماية البيانات. كل ما يفعله ببياناتنا غير قانوني. لا يُسمح لك بالحصول على بيانات داخلية مجانية للجميع".
ويحذر المستند من أن هناك حاجة إلى "استثمار متعدد السنوات في الإعلانات وفرق البنية التحتية لدينا" من أجل "التحكم في كيفية استيعاب أنظمتنا للبيانات ومعالجتها وإخراجها"، من أجل جعل النظام الأساسي متوافقا مع المناخ التنظيمي الحالي، محذرا من أن القيود المفروضة على استخدام البيانات الخاصة للأفراد "ستستمر في التوسع في جميع أنحاء العالم بينما نتحول نحو الموافقة".
