طالبت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان مقرها لندن رئيس البنك الدولي الالتزام بتعهداته في مكافحة الفساد و"تحديد موقف صريح من اتفاقية منح ميناء عدن لشركة موانئ دبي" وهي الصفقة التي ترددت أنباء مطلع الأسبوع الجاري عن إيقافها. وقالت رسالة وجهتها المجموعة اليمنية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان أمس إلى رئيس البنك الدولي بول وولفيتز ورئيس لجنة مكافحة الفساد في البنك سوزان فولسيوم إنها تشعر بغياب دور البنك الدولي من اتفاقية منح الحكومة اليمنية امتياز إدارة ميناء عدن لشركة موانئ دبي "رغم كل بصمات الفساد الواضحة في كل صفحة من صفحات الاتفاقية بالإضافة إلى تضارب المصالح بين ميناء عدن وميناء دبي المتنافسان". وأكد لطفي شطارة رئيس المجموعة اليمنية ورئيس المنظمة اليمنية في بيان وصف بالعاجل -حصلت (مأرب برس ) على نسخة منه-إن المنظمة ستسلم البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة التعاون والتجارة الخارجية البريطانية "باعتبارها جهات مانحة نماذج من اتفاقيات أبرمتها جهات حكومية يمنية تؤكد مدى استفحال الفساد في اليمن لا تتوفر فيها أية التزامات للجهات التي منحت لها بتحصيل عائدات للخزانة اليمنية كمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد" . وطالبت الرسالة البنك الدولي بتحديد موقف واضح وصريح من الاتفاقية "خاصة وأن الحكومة اليمنية تؤكد للرأي العام في اليمن في محاولة لتمرير الصفقة أن البنك الدولي طرف أساسي فيها" مذكرة بنفي روبرت هاندل الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد بالبنك عدم وجود أي مشاركة للبنك في الصفقة. ويدور جدل منذ أشهر في الأوساط الصحفية والسياسية بشأن الصفقة التي أرستها الحكومة المنية على شركة( DBI ) وهي مكونة من شراكة بين هيئة موانئ دبي الإماراتية ورجال أعمال سعوديين من أصول يمنية ويعتقد بتورط شخصيات حكومية ومسئولين كبار فيها.