أنهت اللجنة المكلفة إعداد قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، إعداد المسودة النهائية، في انتظار تسليمها للدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإبداء الملاحظات النهائية قبل عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها، وصدور قرار جمهوري عنها. وكشف الدكتور أحمد عطية عضو الفريق القانوني، أنه جرى بنجاح إعداد القواعد المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، وهي هيئة التشاور والمصالحة، والفريقان الاقتصادي والقانوني. كان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، أصدر مرسوماً رئاسياً في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، نقل بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي، وعضوية كل من سلطان العرادة، وطارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن عطية قوله، «بدأنا منذ إعلان نقل السلطة، نحن في الفريق القانوني عملنا بروح الفريق الواحد من أجل إعداد القواعد المنظمة لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، وهي هيئة التشاور والمصالحة والفريق الاقتصادي والفريق القانوني». وأضاف عطية: «انتهينا تماماً من المسودة التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن، لأن النظام تحول من نظام رئاسة الجمهورية إلى نظام مجلس قيادة رئاسي مشترك، وهذه القواعد تنظم أعمال هذا المجلس وطريقة الإجراءات التي تتخذ، سواء فيما يتعلق بموضوع التصويت، أو الموازنات، أو علاقة المجلس بالهيئات الأخرى مثل مجلس النواب أو الشورى أو هيئة التشاور؛ الفريق القانوني والاقتصادي». وأفاد الدكتور أحمد عطية، وهو وزير الأوقاف السابق، بأن مسودة القواعد الجديدة تتكون من 6 أبواب و62 مادة تقريباً، وتابع: «سوف نسلمها للرئيس خلال الأيام المقبلة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشتها واستيعاب الملاحظات من قبلنا، بعد ذلك، ثم إعادتها لمجلس النواب للموافقة عليها، وإصدار قرار جمهوري بها». ولفت عطية إلى أن هذه المسودة «تعد المرجعية القانونية لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، وما سواها لا يتعارض مع الدستور والقانون النافذ»، مشيراً إلى أن «بيان إعلان نقل السلطة عطل جزءاً من الدستور فيما يتعلق بموضوع نقل السلطة فقط، لكن الدستور ما زال ساري المفعول في بقية المواد الأخرى». وأضاف أن «المسودة مكتملة، وترسم لأهم مرحلة في تاريخ اليمن الفترة المقبلة التي نتمنى أن يتم الموافقة عليها من مجلس النواب وإصدار قرار جمهوري من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقد حرصنا على أن تكون مرتكزة على بيان نقل السلطة نصاً وروحاً دون زيادة أو نقصان، والقانون الذي سيصدر يعد المرجعية الوحيدة في مسألة تنظيم عمل هذه الهيئات من مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له».
