أبطل الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة في اليمن، قرارا لعضو المجلس محافظ حضرموت فرج البحسني، قضى بتوقيف وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري. قرار المحافظ البحسني الذي قوبل برفض واسع يأتي ضمن سلسلة اجراءات غير قانونية يتخذها البحسني منذ توليه منصب محافظ حضرموت. ولم يقدم البحسني شيء للمحافظة الغنية، بل انه ساهم في ارباك المشهد الامني والعسكري هناك وعمل على ايقاف عجلة التنمية. ففي وقت سابق، أصدر البحسني قراراً بايقاف مشاريع التنمية المخصصة من حصة النفط في مديريات وادي حضرموت. وابطل الدكتور العليمي باتصال هاتفي قرار ايقاف الوكيل الكثيري. ويغرق المحافظ البحسني بملفات فساد وعبث، فضلا عن قراراته غير القانونية،التي تتجاوز صلاحياته. وسبق للبحسني ان اقال مدير أمن الوادي حسن العيدروس، واعترضت الحكومة والرئاسي وقتها وبعدها أصر البحسني على المجلس الرئاسي لتمضية القرار قائلا "لا تكسروا قراري". وبالعودة لقرار ايقاف بن حبريش الكثيري أصدرت قبائل ومرجيعات وادي حضرموتبيانات ترفض قرار البحسني وتشيد بدور عصام بن حبريش ونزاهته واسهامه في تنمية وادي وصحراء حضرموت. بيان مرجعية قبائل حضرموت: وأعلنت مرجعية قبائل حضرموت رفضها لقرار المحافظ فرج البحسني، الذي قضى بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري. وقالت المرجعية، في بيان لها، أصدرته يوم الأربعاء، إن رفضها لقرار البحسني باعتباره غير قانوني كون منصب الوكيل معين بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية. وشدد البيان على تمسك المرجعية ببقاء الكثيري في منصبه "لما لمسه أبناء حضرموت من أعمال تنموية، ومشاريع خدمية، وخطط طموحه للنهوض بالوادي والصحراء في شتى المجالات". وأكدت المرجعية وقوفها مع كل المطالب الحقوقية بالوادي والصحراء وفي مقدمتها نصيب الوادي من حصة مبيعات النفط والمقدرة ب 50 % من حصة حضرموت وإيرادات منفذ الوديعة وإيداعها في البنك المركزي بسيئون. وطالبت المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار حفاظاً على الاستقرار الحاصل في مديريات الوادي والصحراء وحضرموت بشكل عام وحذرت من دخول حضرموت في نفق مظلم، داعية جميع المكونات الحضرمية والشخصيات إلى موقف موحد لرفض القرار لما فيه مصلحة حضرموت والوطن عامة. مضمون قرار البحسني; يوم الثلاثاء الماضي وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، العسكرية والأمنية بإيقاف مسؤولين عن العمل في سلطة محافظة حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك خلال وثيقة رسمية، وجه فيها البحسني، قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير أمن وشرطة وادي حضرموت العميد ركن عبدالله سالمين الصيعري، ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، بإيقاف كل من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، ومدير شركة النفط بالوادي والصحراء عبدالرحمن بلفاس، ووكيل نيابة ساحل حضرموت القاضي شاكر بنش عن مزاولة العمل ابتداء من اليوم التالي (الاربعاء). وبرر البحسني موقفه، بما وصفها الخروقات الادارية التي أقدم عليها المسؤولين المذكورين. حقيقة الخلاف بين البحسني والكثيري: هنالك العديد من القضايا والخلافات التي تعصف بالعلاقة بين محافظ حضرموت ووكيل مديريات الوادي والصحراء،وفق ما قاله الكاتب الصحفي محمد اليزيدي. اليزيدي اشار في مقالة-اطلع عليها محرر مأرب برس- عنونها ب «حقيقة الخلاف بين البحسني والكثيري» الى امرين حدثا هذا الاسبوع تسببا بتأزم العلاقة بين الرجلين،وهو مادفع المحافظ البحسني لإقالة وكيل الوادي والصحراء. والأمران هما الاول : قيام وكيل الوادي بشراء المحطة الكهروغازية المستعملة (270) من سلطة عمان بسعر 25 مليون ،ذلك بعد ان رفض المحافظ شرائها للساحل بحجة انها (غالية) ! شراء الوكيل للمحطة دفع المحافظ لاتهامه بانه يسعى لاحراجة امام الشارع الحضرمي، بحسب تعبير اليزيدي. اليزيدي عقب بملاحظة قائلا ان المحافظ البحسني وقع اتفاقية صيانة محطة قديمة بطاقة 50 ميقا بمبلغ 25 مليون دولار .. وهو قيمة شراء محطة غازية مستعملة بطاقة 270 ميقا التي اشتراها وكيل الوادي.! وطرح هذا التساؤل: هنا يمكن للجميع ان يقارن مالذي سيفيد المواطن صيانة محطة متهالكة طاقتها 50 ميقا فقط ... ام شراء محطة شبه جديدة طاقتها 270 ميقا... وكلاهما بنفس السعر؟! اما الامر الثاني بحسب الصحفي اليزيدي هو ان الوكيل الكثيري وخلال لقائة رئيس مجلس الرئاسة قبل ايام نجح في انتزاع قرار من الرئيس يقضي بتوريد حصة وادي حضرموت من بيع النفط الى حسابات السلطة في الوادي عبر البنك المركزي وليس عبر شخص المحافظ . واضاف: واحدة من المشكلات بين سلطتي الوادي والساحل هو شكوى سلطة الوادي من عدم حصولها على كافة استحقاقاتها المالية من حصة ايرادات النفط كون المحافظ هو المتحكم بها ولا تمر عبر الاطر المالية القانونية بالبنك المركزي. واعتبر اليزيدي الاحداث الاخيرة أزعجت كثيرا المحافظ، وكانت بمثابة القطرة التي ملئت كأسه تجاه وكيل الوادي،وفق تعبيره. سوابق فساد البحسني: يتهم محافظ حضرموت البحسني بالتلاعب في ايرادات المحافظة وعدم تحويلها للبنك المركزي في عدن. وسبق للمحافظ، فرج البحسني، في 22 سبتمبر/أيلول 2020 أن هدد بإيقاف تصدير النفط الخام من حقول الشركات العاملة في المحافظة. في الشهر ذاته (سبتمر 2020) قالت الحكومة اليمنية ان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد الى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 الى تاريخ سبتمبر 2020 حوالي 20 مليار ريال. ونشرت ارقاما تخص محافظة حضرموت، حيث أوضح مصدر حكومي وقتها، انه ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية (هادي) بتخصيص حصة التنمية لمحافظة حضرموت، بلغت هذه الحصة بالعملة الأجنبية مبلغ وقدره 460 مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية العام الماضي 2021م، حيث تم تخصيص 375 مليون دولار منها الى حساب التنمية لدى السلطة المحلية، اضافةً الى مبلغ 85 مليون دولار خصصته الحكومة لبناء محطة الوادي الغازية بتوجيهات الرئيس، وتتحمل بترومسيلة نفقاتها التشغيلية حتى اليوم.
