في محاولات لرأب الصدع وحل أزمة العراق ومنع الانزلاق إلى حرب أهلية، أطلق عدد من قادة البلاد مبادرات جديدة، على رأسها ما جاء من رئيس الحكومية مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. مبادرة حل أزمة العراق وفي بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أكد الحلبوسي أن العملية السياسية في العراق لن تمضي دون الاتفاق عليه، وأبرزها الانتخابات المبكرة. وطرح الحلبوسي عدد من الأمور وفق مبادرته لحل أزمة العراق، منها تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة. وطالب الحلبوسي بضرورة إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف "المخجل" في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010، حسب وصفه. كما تابع رئيس مجلس النواب العراقي، بتعداد بنود الحل وفق نظره، وهي "إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور".
وأكد الحلبوسي على ضرورة إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، مشدداً على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، حسب وصفه. كما لفت إلى ضرورة العودة الفورية لجميع النازحين الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن، وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز، كما جاء في بيان الحلبوسي. الكاظمي يدعو للحوار أما رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا إلى جولة حوار جديدة، تقرر عقدها غداً الاثنين، بعد أسبوع من مواجهات دامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أوقعت قتلى وجرحى، وكادت البلاد تنزلق إثرها في أتون حرب أهلية. وقال الكاظمي إنه دعا "رؤساء الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل". وتأتي المبادرات بعد عودة البرلمان العراقي للانعقاد، بعد أن مرت أيام من سيطرة المحتجين التابعين للتيار الصدري على المنطقة الخضراء ومقر البرلما
أزمة العراق وكان قد قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص، الأسبوع الماضي، في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنياً، وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر. وجاء ذلك بعد أن فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد. وبذلك لم تشكل حكومة جديدة ولم يتم انتخاب رئيس للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية.
