تحتفل المملكة العربية السعودية يوم غدٍ الأربعاء ال 23 من سبتمبر بذكرى العيد الوطني ال79 الذي أعلن فيه توحيد وقيام المملكة على يد الملك المؤسس الراحل عبد العزير بن عبد الرحمن آل سعود. وتأتي احتفالات العيد الوطني السعودي هذا العام وسط احتفاء رسمي وشعبي كبير بافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبحضور قادة وزعماء عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وهناك احتفالات في المناطق السعودية المختلفة بالإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وإذا كانت المملكة قد حققت منذ تأسيسها حتى اليوم قفزات تنموية هائلة في مختلف مجالات الحياة؛ فإن الأعوام القليلة الماضية شهدت حراكا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وتفاعلا مع تطورات العصر. وكان لصدور أنظمة الحكم الأربعة الجديدة التي أصدرت عام1992م، وهي ( النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء ) الدور الفعال في إرساء قواعد أساسية لدعائم الشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وجاءت أول انتخابات بلدية العام الماضي لتشكل انطلاقة جديدة في مجال تعزيز قواعد المشاركة الشعبية وتوسيعها. كما أن انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين والانتخابات في الغرف التجارية والصناعية هي الأخرى علامة فارقة في مسيرة التحديث والتطوير السياسي التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية وهي اليوم تتواصل بفضل إصرار القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المضي قدما في مجالات التطوير والتحديث السياسي بما يمكن أبناء الشعب السعودي من المشاركة الشعبية الواسعة في بناء وطنهم. وتشهد السعودية نهضة إصلاحية شاملة على كافة المستويات تتجلى بالانفتاح الكبير الذي تشهده البلاد والذي يجعل من المملكة القائد الطبيعي للخليج نحو الإصلاح السياسي. ويؤمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالديمقراطية أو الشورى على وجه الدقة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدين الإسلامي الحنيف واحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة منادياً بأهمية أن تكون الديمقراطية نابعة من الداخل ومتوافقة مع ظروف كل بلد وقيمه. وانطلاقاً من هذه الرؤية فقد أكد خادم الحرمين الشريفين بقوله:" إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير". كما أعلن خادم الحرمين الشريفين في عبارة بليغة تعكس رؤيته الشاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة لبناء دولة عصرية قادرة على التأقلم مع المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة وتؤمن بالانفتاح على العالم. ووفق تلك الرؤية انطلق الملك عبد الله في مشروعه الإصلاحي حيث قامت الحكومة السعودية برئاسته باتخاذ مجموعة من السياسات الإصلاحية بدءاً بتعديل النظام الأساسي لمجلس الشورى مروراً بإجراء أول انتخابات بلدية، فضلاً عن تعديل المناهج الدراسية وتأسيس مؤتمرات الحوار الوطني الداخلي. كما قام خادم الحرمين الشريفين باستحداث نهج جديد في المملكة، وهو اعتماد آلية الجولات الداخلية والحوار المباشر مع المواطنين للتعرف على واقع ما يعانونه. واستبق الملك عبد الله كثيراً من المشاكل وأطلق بنجاح أسس التغيرات الإيجابية الجديدة وحرك الحياة الاقتصادية وحثها على التفاهم ودفعها نحو رؤية أن تقبل الجديد بإيجابياته ومثالب الركود القائم بسلبياته، فكان الحوار الوطني لغة المجتمع الطموح. فقد باشر الملك عبد الله بن عبد العزيز مهمة الانطلاق في مشروعه الإصلاحي، ومعها باشر أيضاً طرح مختلف قدرات دفع المجتمع نحو تعدد الامتيازات الاقتصادية وتسابق قدرات الاستثمار الدولية على دخول السوق السعودية، هذا التعدد الاقتصادي الصناعي محفوف بتعدد آخر يستهدف تحسين أوضاع التعليم والابتعاث وتوازنات الحقوق والرعاية الاجتماعية والتدخل الحكومي في مهمة ترويض أوضاع السوق المالية وتنوع التوظيف وفتح مسارات الحضور الإداري والاجتماعي لقدرات المرأة وفق المشروعات الإسلامية. ولهذا اتخذ خادم الحرمين الشريفين خطوات عدة نحو تفعيل جولات الحوار الوطني التي بلغ عددها 7 جولات منذ عام 2003م، وحتى إبريل 2008م، ضمن أعمال مركز الحوار الوطني الذي أنشئ خصيصا لهذا الغرض. وإيماناً من الملك عبد الله بن عبد العزيز بالأهمية التي يشكلها تطوير وتحديث التعليم في بناء الدولة العصرية الحديثة والتحول نحو الديمقراطية أطلق مشروعه الضخم لتطوير التعليم العام الذي تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذه تسعة مليارات ريال. ويسعى هذا المشروع إلى تنفيذ أربعة برامج هي برنامج تطوير المناهج التعليمية وبرنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وبرنامج تحسين البيئة التربوية وبرنامج النشاط اللاصفي، ولا شك أن التركيز على هذه المسارات الأربعة يعكس تشخيصاً واقعياً لمواطن الخلل التي أعاقت العملية التعليمية عن بلوغ أهدافها المنشودة. وإذا كانت مشكلة البطالة تشكل ابرز التحديات فقد أتخذ الملك عبد الله خطوات واسعة على طريق حل هذه المشكلة إذ أقام مشروعات اقتصادية عملاقة للحد من البطالة أبرزها " مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" باستثمارات قيمتها 100 مليار ريال سعودي ويوفر هذا المشروع الضخم نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة. وتشكل مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان نحو المشروع الإصلاحي لخادم الحرمين الشريفين، لذلك لم يكن غريباً اتخاذ خطوات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث عقد أول مؤتمر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وعقدت سلسلة من اللقاءات الوطنية للحوار الفكري بين مئات من المثقفين والمسؤولين والرسميين. وفي مجال حقوق المرأة أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعوديات دخلن ميدان الحياة العملية بقوة فهن يعملن في المصارف والقطاع العام، وأكد أنه مع الوقت ستتطور عقليتهن وكذلك ذهنية أزواجهن وأبنائهن وهذا سيتطلب سنوات أقل من أصابع اليد الواحدة.
