قال المحامي عارف الحلمي إن الحكم القضائي الصادر في منتصف يوليو الماضي من قبل محكمة كرش الابتدائية ضد مراسل صحيفة الأيام أنيس منصور قد شابته إجراءات باطلة ومخالفة, تستوجب رفضه وفق القانون. وأضاف محامي مراسل الأيام, لدى تقديمه اليوم عريضة استئناف جنائي سلمت لمحكمة استئناف محافظة لحج, أن الحكم أستند على الضن الخاطئ ولم يرتكز على أي حقائق أو أدله شرعية وفقاً للقانون حيث يجب على الحكم أن يكون قائماً على اليقين مؤسساً على الأدلة الشرعية وليس على استنباطات واستنتاجات فاسدة لا تستقيم على أرض العدالة, حسب وصفه. وبين الحالمي أخطاء المحكمة الابتدائية في إسنادها تهمة, وصفها بال"باطلة" للمستأنف وفقاً لأخطاء النيابة في رفع الدعوى الجزائية الباطلة ضده, في حين أنه يملك الحق في أداء مهنته الصحفية في تغطية أي أحداث حيث إن المادة (26) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م تأمر بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون, مع أن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م وفي المادتين (13) و(14), حسب الحالمي, يأمر بأنه لا يجوز مساءلة الصحفي عن قيامه بأداء مهنته الصحفية في تغطية أي أحداث ونقلها ونشرها, وفقا لما قال. وانتقد الحالمي عدم عدالة الشهود واعتماد المحكمة عليهم, في حين توجد بينهم وبين المستأنف عداوة وضغينة, حسب وصفه, حيث أظهروا العداوة حتى في أقوالهم, وتدخلوا في علم الغيب, وحدود نية المستأنف الذي لا يعلمها إلا الله, طبقا لما ذكره. وكانت محكمة كرش الابتدائية بمديرية القبيطة قد أصدرت حكما قضائيا ضد الصحفي أنيس منصور حميدة- محرر ومراسل صحيفة الأيام بمحافظة لحج, في منتصف شهر يوليو الماضي, قضى بسجنه سنة وشهرين مع النفاذ.