طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اليمنية بالسماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة ما يصل إلى نحو 150 ألف مدني محاصرين داخل دائرة القتال المكثف شمالي اليمن.وقالت المنظمة- في بيان لها- اليوم الأثنين- إن " جون هولمز"- منسق المساعدات الإنسانية بالأممالمتحدة، أكتشف عند زيارته لليمن في 7 و8 أكتوبر،تشرين الأول 2009، أن بإمكانه أن يلعب دوراً هاماً في جذب انتباه العالم إلى الآثار الإنسانية الخطيرة للنزاع الدائر بين الجيش والحوثيين بصعدة وحرف سفيان –شمال اليمن. وطالبت هيومن رايتس ووتش- في بلاغها- تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه- من "هولمز" – دعوة المانحين للاستجابة بسخاء لطلب الأممالمتحدة، بتوفير مبلغ 23.7 مليون دولار لمساعدة المتأثرين بالنزاع. مشيرة المنظمة في بيان لها –نشره موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت أنه وحتى الآن، لم يتم تقديم سوى 3 ملايين دولار من المبلغ المذكور. وكان تقرير ل هيومن رايتس ووتش، صادر في نوفمبر تشرين الثاني 2008 بعنوان "المدنيون غير المرئيين ، والتحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إليهم في سياق حرب اليمن المنسية"– قد انتهى- حسب قولها- إلى أن القيود الحكومية على وصول المساعدات الإنسانية أثناء النزاع قد عرضت المدنيين للخطر. وأكدت الأممالمتحدة، من جانبها، أنه وحتى أواخر سبتمبر، لم تستطع المنظمات الإنسانية قادرة على بلوغ أكثر من مائة ألف مدني فروا من النزاع. وأن كل ما استطاعت بعض المنظمات التي تمكنت بصورة متفرقة من تقديم مساعداتها الانسانية قد إقتصر على مساعدة بضعة آلاف من المشردين الذين عثروا على مأوى لهم في المخيمات الأربعة في بلدة صعدة، وداخل منطقة النزاع، وفي محافظة حجة، وعددا ممن التمس اللجوء منهم خارج محافظة صعدة. ونوهت إلى أن الأغلبية العظمى من المشردين يعيشون مع أسر مضيفة لهم وتحتاج للمساعدة، والبعض في حظائر وفي المباني العامة مثل المدارس والعيادات الطبية، وتحت الجسور وتحت السماء المفتوحة على جانبي الطريق. وجميعهم تقريباً يواجهون نقصاً في الغذاء، إضافة إلى أن الكثير منهم لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة للشرب. وجددت "هيومن رايتس ووتش" مطالبتها من هولمز أيضا، إلى دعوة السلطات السعودية إلى أن توقف فوراً إعادة اللاجئين إلى اليمن.معتبرة أن هذه الأعمال تعد خرقا للحظر الدولي على الإعادة القسرية إلى أماكن تُهدد فيها حياة أو حرية المرء. وبعد أن قالت المنظمة أن السلطات السعودية أعادت قسراً لاجئين يمنيين إلى منطقة النزاع. وقال مدنيون فروا من القتال إنهم اضطروا للسير لمدة أيام في مناطق جبلية قاحلة كي يبلغوا الأمان؛ لأن الطرق تغلقها جماعات مسلحة أو هي مقطوعة بفعل القتال الدائر. وأفادت المنظمة أن أي من الحكومة اليمنية و من وصفتهم بالمتمردين الحوثيين لم يرد حتى اليوم على دعوات الأممالمتحدة بفتح الممرات الإنسانية لمساعدتهم. وأشارت المنظمة إلى أن شهادات شهود وتقارير موثوقة لمنظمات حقوقية يمنية، أشارت إلى أن الطرفيين وحتى أواخر سبتمبر أيلول - أخفقا في اتخاذ جميع الخطوات المستطاعة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية، وتجنب خرق قوانين الحرب. مضيفة أن القوات الحوثيين وربما قامت بنشر عناصرها في مناطق مزدحمة بالسكان؛ مما عرّض المدنيين لخطر لا ضرورة له. وكذلك الحكومة ربما انتهكت بالمقابل قوانين الحرب في ثلاث وقائع منفصلة على الأقل، منها القصف الجوي الذي أسفر عن وقوع العديد من القتلى المدنيين. ودعت هيومن رايتس ووتش الطرفين إلى حماية السكان المدنيين بما يتفق ومبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها طلبت من هولمز، في رسالة لها موجة إليه -في 1 أكتوبر-دعوة السلطات اليمنية إلى تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين الذين – قالت أنهم في أمس الحاجة للغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية. ويعد "هولمز"- الأعلى رتبة من بين المسؤولين الأممين الذين زاروا اليمن للتصدي للآثار الإنسانية للنزاع القائم بين السلطة والمتمردين الحوثيين، منذ خمس سنوات. وطبقاً للأمم المتحدة، فإن القتال أسفر عن تشريد 150 ألف نسمة، أغلبهم ما زالوا بعيدون عن مرمى المساعدات الإنسانية. ومن جانبه قال "جو ستورك"- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش: ان "القتال والقيود الحكومية يعنيان انقطاع المساعدات عن عشرات الآلاف من المدنيين شمالي اليمن، وهي مساعدات يحتاجونها بشدة". وأضاف قائلاً: أن "على الحكومة أن تساعد المنظمات الإنسانية على بلوغ المدنيين، لا أن تلقي في طريقها العقبات".
