أكد السفير الفرنسي بصنعاء في كلمته التي ألقاها في الندوة التعريفية باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا) التي نظمها مؤخراً الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتعاون مع السفارة الفرنسية "إن الفساد في اليمن تسبب في هروب الاستثمارات الخارجية من البلاد وانه" يخلط الأوراق بالنسبة للمنافسة الاقتصادية ويخلق فجوة بين المواطن والمؤسسات الحكومية" مؤكدا بان النجاح في مكافحة الفقر مرتبط بالجدية في مكافحة الفساد . وأضاف السفير آلان مورو " إن عائدات الفساد في الماضي كانت تستثمر في البلاد "، والآن هربت إلى أماكن أخرى ما يعني نقص في الاستثمارات الوطنية"، معيداً عدم ثقة المواطنين بالسياسيين إلى فضائح الفساد ، موضحاً أن "القانون وحده ليس كافيا للقضاء على ظاهرة الفساد. من جانبها انتقدت فلافيا بنسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الندوة التي افتتحها مدير عام مكتب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن القومي ، والمكلف بملف الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد المزمع إصدار قانون بإنشائها خلال الأيام القليلة القادمة ، انتقدت عدم نشر أجزاء من تقارير جهاز المحاسبة في الصحافة، داعية السلطات الرسمية إلى إحالة كل من وردت أسماؤهم في تلك التقارير إلى التحقيق "باعتبار الإدانة وحدها لا تكفي" و"تعزيز قدرات البرلمان". بعدها قال علي الآنسي أن مساحات الحديث عن الفساد "اتسعت مع استجابة اليمن لدعوة الأممالمتحدة للمشاركة في مفاوضات مناقشة مشروع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من جهة، ومن جهة أخرى عندما أطلق الرئيس دعوته الصادقة لمحاربة الفساد وإصدار تعليماته بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في مارس 2003م" ، منتقدا ما وصفه "بعض الأصوات التي نظرت إلى التوجهات والمواقف (الرئاسية) بنظرات تشاؤمية سوداء والمزايدة في اتجاه المعارضة لأجل المعارضة لا أكثر"، مشيدا ب"جرأة وشجاعة ومصداقية وشفافية" التوجيهات الرئاسية". غير أن علي الآنسي أكد أنهم "في السلطة" لا ينكرون "وجود اختلالات في منظومة حماية المال العام ولا نتستر على الفساد أو نعتبر حديثنا عنه وإقرارنا بوجوده عيبا أو محرما" قائلا "إننا نعاني منه بقدر ما يعاني منه غيرنا". منتقدا موقف من وصفهم ب"هؤلاء المعارضين" الذي قال أنهم يتعاطون "مع الفساد من منظور سياسي بحت وإضفاء بعض المشروعية على مواقفهم في مناخ دولي يشجع هذه التناولات"، مطالبا "الجهات والمؤسسات الدولية التي لها علاقة بمكافحة جرائم الفساد وبالمساعدات التنموية التي تخصص لمشاريع تنموية وخدمية, تعود بالفائدة على أبناء شعبنا اليمني المكافح, ان تنظر الى هذه المسألة بنظرة اكثر منهجية وواقعية وموضوعية بحيث يتم مراعاة كل الظروف والاعتبارات والثقافات لاننا هنا في الجمهورية اليمنية نهدف بدون اي تحفظ او حرج من الاستئناس بتجارب الأشقاء والأصدقاء شريطة ان يلموا الماما واعيا وعلميا بخصوصيات تجربتنا وواقعنا وان يبحثوا معنا فيما هو ممكن وبناء بهدف تحقيق اقصى درجات النجاح والمصداقية والشفافية في مكافحة الفساد والقضاء على مختلف ظواهره المعرقلة للتنمية الوطنية الشاملة". وأكد الآنسي دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحرب على الفساد، الذي قال أنه "سيقوم بدور كبير في مجال إنفاذ القانون من خلال التعاون والتنسيق مع القضاء والجهات الأمنية الأخرى". مؤكدا أن حكومة الرئيس صالح "تقوم بجهود كبيرة في سبيل انجاز الإصلاحات الشاملة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، منوها بإصدار الرئيس "توجيهات لإعداد أجندة وطنية للإصلاحات المتعلقة بالحكم الجيد بما فيها إجراءات مكافحة الفساد". وعدد الآنسي ما شملته توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح التي يعلن عنها للمرة الأولى، قائلا أنها تضمنت "تفعيل تنفيذ القانون والالتزام به، ودعم وتعزيز مقومات استقلالية الأجهزة القضائية والرقابية، وتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة، ورفع فعالية إجراءاتها وتبسيطها، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات، ووضعها تحت سلطة الأجهزة الرقابية والقضاء، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمانحين بما يكفل تحقيق اكبر قدر من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل للمشاريع التنموية، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر وأضرار الفساد، وإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته، وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي وظائف الإدارة العليا وتحسين السياسة المالية وأساليب وضع الموازنات". وكانت الجهات المختصة في الهيئة اليمنية لمكافحة الفساد بدأت وفي إطار حملة واسعة أعلن عنها الرئيس علي عبدالله صالح مؤخراً للقضاء على الرشوة والفساد ومكافحته في المرافق الحكومية وتعزيز الجهود الحكومية الرسمية في عملية الإصلاحات المالية والإدارية وإشراك المجتمع في مكافحة مظاهر الفساد في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة ، بدأت حملة توعية كبيرة جداً عبر الصحافة اليومية والمواقع الاليكترونية والشوارع واللافتات الكبيرة والبروشورات التي توزع إلى المكاتب والمرافق والمؤسسات الخاصة والملصقات التي تدعوا إلى مكافحة الفساد وتجريم الرشوة ، وتذكر بمخاطر الفساد الذي ينخر في الأجهزة اليمنية المختلفة.