عبر المعتصمون والمعتصمات اليوم في ساحة الحرية عن قلقهم لما يتعرضون له من مضايقات وتصرفات متعددة من قبل قوات الأمن تجاههم في ساحة رئاسة الوزراء، وكذلك ما يعانيه الأهالي من أجواء الألم والقهر بسبب استمرار اعتقال أقاربهم وذويهم أو إخفائهم قسريا، إلى جانب ما يلاقونه من اللامبالاة من رئيس الوزراء والإحجام عن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية من قبل وزير الداخلية وتصلف الأجهزة الأمنية في التعامل مع المعتقلين ومع أهاليهم. وشهد الاعتصام عددا من الكلمات ل الاستاذ يحيى أبو اصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني والبرلماني فؤاد دحابة ونايف القانص رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك وعلي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والشيخ حاتم أبو حاتم القيادي في التنظيم الوحدي الشعبي الناصري، اشتركت جميعها في وصف الوضع الحالي بالمأساوي خصوصا مع قضية الإخفاء القسري للصحفي محمد المقالح والخشية على حياته بعد رد جهاز الأمن السياسي إلى النائب العام بعدم وجوده، وكذلك قضية الدكتور درهم القدسي الذي حسب وصف أحد الكلمات أنه لم يسمع أحد في العالم أن المجني عليه في جريمة علنية ومعروفة والتقطها الكاميرات ولم يتم إلى اليوم محاكمة الجاني. كما تناولت الكلمات إلى قضايا المعتقلين الذي وصفوا بأنهم لم يعودوا معتقلين بل أصبحوا رهائن بذريعة حرب لم يكن لهم أي يد فيها إلى جانب تعرضهم للتعذيب والمعاناة النفسية والجسدية، والسكوت المطبق عن قضايا الاعتقال وقضايا الاختفاء القسري التي طالت علي السقاف وياسر الوزير عضوي المنظمة اليمنية؛ وكذلك وليد شرف الدين ومعمر العبدلي ومحمد المتوكل ومحمد القاولي والعزي راجح وسامح الشامي وآخرين، وكذلك المحاكمات الغير عادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تعتبر محكمة غير قانونية حسب أساتذة القانون. وكانت فعالية الاعتصام الأسبوعي الذي يعد الثامن والعشرين أمام مجلس الوزراء والتي ينظمها أهالي المعتقلين بالتنسيق مع المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية التي لوحظ فيها حضور العائلات والأمهات من أقارب المعتقلين والتي دامت لساعات طويلة رغم حرارة الشمس الشديدة، أكد فيها المعتصمون والمعتصمات أن حملات الدعم والمناصرة ستكون حافلة بالعديد من الأنشطة المكثفة والهامة في سبيل مناصرة القضايا الإنسانية. ودعت الجميع من المهتمين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وكذلك السياسيين إلى إعلان مواقفهم المبدئية الرافضة لكل ما من شأنه الاستمرار بالمساس بالحقوق والحريات الإنسانية عبر التضامن معهم في فعالياتهم المختلفة التي ينظمونها ومنها الاعتصام الأسبوعي المستمر كل ثلاثاء بساحة الحرية أمام مجلس الوزراء. ثم اتجهت اسر وأقارب المعتقلين والمخفيين قسريا إلى جهاز الأمن السياسي بصنعاء الذي أفادهم بدوره أن يذهبوا إلى النائب العام لأنه أرسل إليهم الرد فيمن سيتم إطلاق سراحه أو السماح لأهله بزيارته بخصوص المخفيين قسريا. حضر الاعتصام عدد من السياسيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.