علمت "مأرب برس " من مصادر قضائية أن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء أصدرت أمس أمرا بالقبض القهري على أربعة من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين من بين تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك وكبار موظفيه باختلاس أموال المودعين والمساهمين في البنك, وأفادت المصادر أن الأمر القهري شمل أربعة متهمين ممن تعذر العثور عليهم وإحضارهم إلى النيابة للتحقيق معهم, وقالت المصادر أنه في حالة التأكد من مغادرتهم البلاد فسيتم ملاحقتهم عبر الانتربول الدولي والقبض عليهم وإحالتهم إلى أجهزة القضاء للمحاكمة وقد بدأت النيابة الجزائية في ال17 من الشهر الجاري التحقيق مع خمسة من مجلس إدارة البنك في هذه القضية بينهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الهمداني, ويواجه المتهمون التسعة إضافة إلى أشخاص آخرين تهما بتبديد مبلغ 47 مليار و818 مليون ريال من أموال " الوطني " وكان البنك المركزي اليمني قرر في السابع من ديسمبر الجاري وضع يده على ممتلكات البنك الوطني بعد إعلانه إفلاسه وعجزه عن دفع ما عليه من التزامات وألغى كافة صلاحيات مجلس إدارته وإدارته التنفيذية التي آلت إلى لجنة وضع اليد وأصدر تعميما بحجز أرصدة أعضاء مجلس الإدارة في كافة البنوك اليمنية. فيما أمر محامي عام نيابة الأموال العامة بحجز الحسابات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومدراء البنك وأقاربهم في البنوك العاملة في اليمن ويعيش الوضع الأقتصادي اليمني حالة من التوجس والخوف من حدوث حالات مماثله لما حصل للبنك الوطني مما داعا الكثير من المواطنيين الى الأسراع لسحب ودائعهم من البنوك التجارية في ظل تردد أخبار عن قرب انهيار مجموعة من بنوك تجارية من بينها بنك أسلامي وفي الشان ذاته اتهم المساهمين في البنك الوطني وقوف البنك المركزي اليمني حجر عثره امامهم بسبب أشهار افلاسهم وبسط يده عليهم وان لدي البنك من الأصول والضمانات والعقارات ما يفي بجميع الألتزامات
