اعترفت القيادات المحلية والأمنية بمحافظة لحج بعجزها عن ضبط الأوضاع الأمنية هناك في ظل الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الأمنية الحالية. أورد ذلك تقرير لجنة برلمانية خاصة أشرف عليها نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الاحمر. واستعرض اليوم الثلاثاء أمام النواب. وفي حين لم يخف وزير الداخلية مطهر المصري تقصير الأمن في لحج أشار إلى أن وزارته أرسلت تعزيزات كبيرة على عدد من المحافظات بينها لحج. واعتبر التقرير تعيين عدد كبير من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالمحافظة دون تحديد مهامهم , أدى إلى التدخل في الاختصاصات والتأثير على الأداء الإداري في المحافظة, وأن تدني إيرادات المرافق الخدمية والإيرادية, حال دون تنفيذ المشاريع التمويلية والخدمية في المحافظة. وحذرت اللجنة من أن التباين والاختلافات في صفوف قيادة المحافظة المحلية والتنفيذية, أنعكس سلبا على الوضع الأمني والإداري في عموم مديريات المحافظة, وأن المعالجات الغير مدروسة والفردية زادت من تفاقم الأوضاع وإيجاد حالة من التذمر في أوساط المواطنين. واتهمت اللجنة الأجهزة الأمنية في مديريات ردفان ال4 بالتقاعس عن القيام بواجبها في ملاحقة العناصر المتهمة بارتكاب جرائم القتل والتقطع, وأن تلك العناصر مارست إعمالها أمام مري ومسمع الأجهزة الأمنية بحسب التقرير. و نقل التقرير وجهة نظر مواطنين في ردفان أفادوا خلالها أن الأخطاء المرتكبة أثناء نزول لجان إلى المنطقة تأزم الوضع بسبب عدم الإلمام بالأوضاع وخضوع المعالجات للمحاباة والمجاملة والمحسوبية، إضافة للتعامل مع كيانات غير قانونية، مشيرين إلى أن بعض العناصر التي تقوم بأعمال غير قانونية تحصل على امتيازات ومساعدات تدفع الكثيرين للقيام بمثل تلك الممارسات غير المشروعة. وشدد المواطنون على إتباع إجراءات عملية للقضاء على الظواهر المضرة بالمجتمع عبر إيجاد عناصر وطنية وشريفة ومؤهلة قادرة على القيام بالمهام المناطة بها. وسجل التقرير مطالبة محافظ لحج محسن النقيب ووكيله قاسم لبوزة بإصدار تشريع يحمي الجندي من المساءلة الجنائية لدى تنفيذه واجباته الأمنية متطرقاً إلى احتجاز 21 جندياً من ستة أشهر على خلفية تصديهم الخارجين على القانون. وقال أمين محلي لحج علي حيدرة ماطر للجنة البرلمانية أن ملفات قضايا أحدثت اختلالات أحيلت إلى النيابة ، وأضاف مدير أمن المحافظة أن هناك عناصر مازالت قيد الملاحقة بينهم علي سيف العبدلي المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة. وأوصت اللجنة البرلمانية بإعادة النظر في قيادات المحافظة الأمنية والإدارية التي ثبت فشلها أو تقصيرها في أداء مهامها والقبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم ، مع التعامل بفاعلية مع المطالب المشروعة المرتبطة بحياة المواطنين. وأرجأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية وتداعياتها في محافظتي لحج وأبين، الى جلسة لاحقة. وكان مجلس النواب صادق اليوم الثلاثاء على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تبلغ قيمته 15 مليون دينار كويتي ما يعادل (52 مليون دولار امريكي).
