span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن بعد ان شهدت المحافظات الجنوبية ومحافظة لحج على وجه الخصوص موجات عنف وإنفلات أمني كبير جراء إلى جانب التقطعات والنهب للممتلكات العامة والخاصة خلال الفترة الماضية وخاصة منذ ظهور الدعوات الإنفصالية والحراك الجنوبي التي خلفت عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المواطنين ورجال الأمن وخسائر مادية أخرى ، أتهم تقرير برلماني حديث مسئولين في الحكومة اليمنية بتشجيع الحراك والدعوات الانفصالية في المحافظات الجنوبية. نقل التقرير الذي استعرضه النواب اليوم اعتراف القيادات المحلية والأمنية بمحافظة لحج في اليمن بعجزها عن ضبط الأوضاع الأمنية هناك في ظل الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الأمنية الحالية. وقال التقرير الذي رفضت إدارة جلسات مجلس النواب توزيعه على مراسلي وسائل الإعلام إن الجهات الأمنية في محافظة لحج تقاعست في أداء مهامها إزاء كثير من الخروق الأمنية على مدى الثلاث السنوات الماضية. وفي حين لم يخف وزير الداخلية مطهر المصري تقصير الأمن في لحج أشار إلى أن وزارته أرسلت تعزيزات كبيرة على عدد من المحافظات بينها لحج حسب تقرير لجنة برلمانية خاصة أشرف عليها نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الاحمر. ولفتت اللجنة إلى أن ما وصفتها بالمعالجات غير المدروسة ساهمت في تأزيم الأوضاع الأمنية بالمحافظة، مؤكدة أن أن رفع نقاط أمنية في مديريات ردفان الأربع التابعة للحج بموجب اتفاق مع وجهاءها أدى إلى تسارع حالة الفوضى والتقطع والقتل على الطريق العام الرابط بين صنعاءوعدن. وأكد التقرير وجود مدارس في محافظة لحج ترفض رفع علم الجمهورية اليمنية كما أنها لا تؤدي النشيد الوطني، مشيرا إلى وجود خلل لدى الأجهزة الإدارية في الحافظة، منتقدا في ذات الوقت تعدد الوكلاء في المحافظة ماتسبب في تداخل المهام وبالتالي حصول مشاكل. وكشف التقرير عن وجود تباينات داخل قيادات المحافظة ما انعكس سلبا على الأمن، مؤكدا أن المعالجات الغير المدروسة لم تساعد على تأمين الوضع في هذه المحافظة. ولاحظت اللجنة البرلمانية - التي نزلت ميدانيا لتقصي الحقائق وأعدت هذا التقرير – أن الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل ومن ضمنهم علي سيف العبدلي الذي ارتكب جريمة قتل بحق ثلاثة من أبناء القبيطة. وانتقد التقرير رفع النقاط الأمنية من الحبيلين وقال: إن الإتفاق الذي أدى إلى رفع النقاط تسبب في مزيد من الإنفلات الأمني، داعيا إلى إعادة النقاط الأمنية. وطالب التقرير الحكومة بسرعة معالجة الإختلالات الأمنية في محافظة لحج، ومحاسبة القيادات التي ثبت تقصيرها في أداء مهامها، والتعامل بجدية مع القضايا القانونية المرتبطة بحياة المواطنين والتوعية بأخطار الدعوات الإنفصالية والمناطقية. وأوصى التقرير الحكومة بإلغاء كل أوامر الإنتداب للعسكريين، حيث اتضح للجنة أن أكثر من نصف الوحدات الأمنية الموزعة هناك غير متواجدة هناك، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى مقار أعمالهم في هذه المحافظة. وفي الصدد نقل التقرير وجهة نظر مواطنين في ردفان افادوا خلالها أن الأخطاء المرتكبة أثناء نزول لجان إلى المنطقة تأزم الوضع بسبب عدم الإلمام بالأوضاع وخضوع المعالجات للمحاباة والمجاملة والمحسوبية، إضافة للتعامل مع كيانات غير قانونية، مشيرين إلى أن بعض العناصر التي تقوم بأعمال غير قانونية تحصل على امتيازات ومساعدات تدفع الكثيرين للقيام بمثل تلك الممارسات غير المشروعة. وشدد المواطنون وفقاً للتقرير البرلماني على إتباع إجراءات عملية للقضاء على الظواهر المضرة بالمجتمع عبر إيجاد عناصر وطنية وشريفة ومؤهلة قادرة على القيام بالمهام المناطة بها. وسجل التقرير مطالبة محافظ لحج محسن النقيب ووكيله قاسم لبوزة -نجل قائد ثورة أكتوبر، راجح لبوزة- بإصدار تشريع يحمي الجندي من المساءلة الجنائية لدى تنفيذه واجباته الأمنية متطرقاً إلى احتجاز 21 جندياً من ستة أشهر على خلفية تصديهم الخارجين على القانون. وقال أمين محلي لحج علي حيدرة ماطر للجنة البرلمانية أن ملفات قضايا أحدثت اختلالات احيلت إلى النيابة ،وأضاف مدير أمن المحافظة أن هناك عناصر مازالت قيد الملاحقة بينهم علي سيف العبدلي المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة. وأوصت اللجنة البرلمانية بإعادة النظر في قيادات المحافظة الأمنية والإدارية التي ثبت فشلها او تقصيرها في أداء مهامها والقبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم ، مع التعامل بفاعلية مع المطالب المشروعة المرتبطة بحياة المواطنين.