قالت جريدة "القبس" الكويتية إن أسوأ سيناريو يمكن أن تتعرض له الوحدة السياسية لليمن مستقبلاً أن يوضع تحت قرار يصدر عن الأممالمتحدة يدعو إلى الاستفتاء العام لتقرير مصير الجنوب، في وضع يماثل ما تعيشه الصحراء المغربية التي تعمل الأممالمتحدة على تنظيم «استفتاء نزيه» لتقرير مصيرها، كما يشابه حق تقرير المصير لجنوب السودان المزمع إجراؤه عام 2011 حول الانفصال عن الشمال وإعلان الاستقلال، وهو الاتفاق الذي ارتضته الدولة المركزية في الخرطوم وأصدر مجلس النواب قانوناً يشرّع الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب, في الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم أنها ستكون أول دولة تعترف باستقلاله إذا اختار الجنوبيون الاستقلال والانفصال. وأضافت الجريدة الكويتية في القضية التي طرحتها للنقاش تحت عنوان "أسوأ سيناريو لانفصال الجنوب عن اليمن", أن "الخطاب السياسي لقادة اليمن الجنوبي" في الخارج, وعلى رأسهم علي سالم البيض الذي أفصح عن نفسه في عدد من المناسبات منذ منتصف عام 2009 والى اليوم, يجد صداه في محافظات الجنوب التي شهدت العديد من الصدامات المسلحة مع الشرطة والجيش، من خلال التظاهرات التي خرجت حاملة صور قادتها إلى جانب السلاح، والتي تنبئ بأن الأجواء مشحونة ولديها الاستعداد للمضي في اتجاه «الانفصال». وكشفت عن أن التطورات المتسارعة تتحدث عن قائمة شكلت بموجبها حكومة انفصالية قامت بتوزيع المناصب على الأعضاء المختارين, موضحة بأن طروحات رئيس اليمن الجنوبي الأسبق علي سالم البيض وصلت إلى نقطة اللاعودة، فقد حسم خياراته وانتهى إلى تحديد الأهداف بالمطالبة بدعم حق تقرير المصير وعمل استفتاء شعبي يتم تحت رعاية الأممالمتحدة وصولاً لاستعادة دولتهم التي تقع تحت احتلال القوات الشمالية. وتوصلت الجريدة إلى أن خلاصة هذا الخطاب هي أن الوحدة الطوعية التي وقعت عام 1990 انتهت بالفشل وأن لغة الضم والإلحاق أدت إلى نتائج عكسية، فالذين يدعون أن الفرع عاد إلى الأصل ارتكبوا أخطاء فادحة بحق دولة الوحدة, حد ما جاء فيها. كما تطرقت الجريدة إلى مفردات «التحرير» و«الاحتلال» و«تقرير المصير» و«الاستفتاء», والتي قالت إنها تعني شيئا واحدا هو "أن محاولات التسوية السلمية والمصالحات التي دخلتها أطراف يمنية أصيبت بالجمود، بل ربما الفشل الذريع بدليل أن الجماعة حسموا أمرهم بالعمل على الانفصال، الذي تترتب عليه مجموعة من الخطوات سوف تظهر في القادم من الأيام، بحسب ما يصدر عن قيادة الخارج والبيانات التي يعلنونها". وقالت الجريدة في قضية النقاش التي طرحتها إن "استعادة اليمن الجنوبي من «الاحتلال الشمالي» صارت عنوانا للصراع القائم الذي قد يؤسس لمرحلة نزاع قد تستمر لسنوات إن بقيت الأزمة من دون محاكاة من قبل السلطة الحاكمة أو دخول أطراف عربية مؤثرة على خط المصالحة، وهو ما من شأنه إيجاد حلول قد تساعد في بقاء دولة الوحدة، ولكن بصيغة تعطي للجنوبيين قدرا من المساواة بالقرار وبالثروة وبالعدالة تشعرهم أنهم ليسوا مواطنين من الدرجة العاشرة، كما يرددون في أحاديثهم ولقاءاتهم الصحفية". وأوضحت أن خطاب السلطة المركزية في صنعاء يتوقف عند حدود نعت الطرف المعارض بأنهم «مجرد خونة وجواسيس» وهذا مدعاة لليأس والتشدد من قبل «رفاق الأمس» الذين قبلوا الوحدة طوعا ثم انقلبوا عليها في عام 1994, مشيرة إلى أن دعوات «تقرير المصير» و«تنظيم استفتاء دولي» لم تصل إلى مسامع الجيران ولا الأممالمتحدة أو الأسرة الدولية، فما زالت المعارضة في الخارج تعمل بمعزل عن غطاء سياسي من دول ذات شأن ووزن في السياسة الدولية والإقليمية. وبينت أن قراءة المشهد السياسي لجيران اليمن يلحظ أن القوى الفاعلة في المنطقة لم تصدر إشارات ما توحي بتغيير التحالفات والعلاقات مع دولة اليمن الموحدة وهو عامل استراتيجي مهم، وقد يبني عليها الرئيس علي عبد الله صالح مواقفه في مواجهة هذا «التمرد الانفصالي» كما يحلو لهم تسميته, طبقا لما ورد في الجريدة الكويتية. الحراك الجنوبي, بحسب "القبس", تعدى الإطار السلمي الذي أعلن عنه والتزم به عند التأسيس، إلى الحديث عن الكفاح والنضال المسلح لفك الارتباط والخلاص من الوحدة المفروضة بالقهر, ما يعني أن الرهان على الداخل اليمني في الجنوب في موضوع الانفصال يبقى محفوفا بالمخاطر، ومن شأنه توسيع أجواء العداء بين الشعبين وخلق مساحات من الكراهية على خلفية الإضرابات والاحتكاكات والاعتصامات والمواجهات العسكرية التي ستضيف أعباء مالية واستنزافا سياسيا وعسكريا إلى الوضع الاقتصادي الصعب والمرير الذي يعيشه الشعب اليمني. وطرقت الجريدة, في قضيتها التي قدمتها للنقاش عن الوضع في جنوب اليمن, "تجارب سابقة" كالتي حدثت في مملكة البحرين التي طلبت الاستفتاء لتقرير المصير وقال الشعب كلمته: "نحن عروبيون ونرفض الوصاية الإيرانية علينا"، لذلك عملت الأممالمتحدة على تأمين الاستقلال ونيل الحرية والسيادة الكاملة لشعب البحرين على أرضه. ونوهت الجريدة إلى أن ما حدث في البحرين شابه إلى حد كبير ما حصل في الجزائر عندما أعلن قادة جبهة التحرير الوطني عام 1958 خلال اجتماعهم في القاهرة عن تشكيل «حكومة منفى» برئاسة عباس فرحات ولم يكن الإعلان شكليا بل اضطرت فرنسا كدولة مستعمرة إلى الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير ومن خلال حكومتها في المنفى التي اعترفت بها عدة دول منها مصر والاتحاد السوفيتي والصين وانتهت إلى توقيع اتفاقية إيفيان عام 1962 لتقرير مصير استقلال الجزائر عبر استفتاء عام صوّت فيه الشعب لمصلحة الاستقلال واعترفت به فرنسا عام 1963, مشيرة إلى أن هذا يحدث في حالة الاحتلالات الأجنبية, وفقا لما أوردته. وأضافت أن حكومات المنفى أو حكومات الأمر الواقع تتماشى مع فترات الثورات والاحتلالات أو الانقلابات، حيث ينقسم المواطنون على بعضهم بشكل حاد لتظهر مسميات أخرى للحكومات تستمد شرعيتها من مستوى تمثيلها والاعتراف بها. واستدلت جريدة "القبس" بإقليم "التيبت" الذي أقام حكومة منفى في مدينة «دارامالا» بشمال الهند منذ الخمسينات, والتي دخلت في مفاوضات عديدة مع الدولة المركزية في الصين، التي تعتبر أن هذا الإقليم جزء من التراب الصيني؛ بهدف الحصول على «حكم ذاتي ذي معنى», مشيرة إلى أن حكومة المنفى ما زالت تصطدم برفض بكين بالرغم من التزام شعب التيبت وحكومته الشديد بالمبادئ الدستورية لجمهورية الصين، وبالرغم من فتح أبواب العواصم الدولية للدالاي لاما عند زياراته لها، لكنه لم يحصل على أي اعتراف رسمي به كحكومة منفى. *الصورة من "الأرشيف".
