اجتماع استثنائي عقدته الجمعة، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تعيين الدكتور عبدالله دحان رئيساً لقطاع العلاقات الخارجية، وسيف محمد صالح الشرعبي رئيساً للجنة الأمنية. وجاء قرار اللجنة بعد اجتماعات بين قيادات اللجنة ورئيس الحكومة الأمين العام للمؤتمر الحاكم وقيادات أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري). مصادر في اللجنة العليا رفضت وصف الدحان بالناصري، والشرعبي بالإصلاحي، وقالت "بحسب القانون فإن من المفترض أن يكونا قدما استقالتيهما من حزبيهما كشرط ليصبحا عضوين في اللجنة منذ أديا القسم الدستوري". المصدر رفض الكشف عن ترتيبات رئاسة الشرعبي للجنة الأمنية ، وهي المرة الأولى التي يعهد فيها لمدني رئاسة هذه اللجنة التي تتولى الإشراف على يوميات الانتخابات بفريق أمني وعسكري. كما تمنى أن لاتتعامل أحزاب المعارضة مع "ممثلين لها في اللجنة"، قائلا "أعتقد أن هذه الأحزاب ستقدم نموذجا إيجابيا لاحترام القانون الذي يحظر على أعضاء اللجنة الحزبية". ورفض اتهام المعارضة بولاء اللجنة للمؤتمر وقال: "حين نتعامل مع باجمال فإننا لانتعامل معه كأمين عام للمؤتمر بل كرئيس الحكومة، والأمر نفسه مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي هو رئيس الدولة بانتخاب شعبي وليس مجرد رئيس للمؤتمر"، مضيفا "ونحن ننسق معهم حسب القانون وليس لذلك علاقة بالعمل الحزبي". اللجنة وفي اجتماعها اليوم أعلنت أنها قررت تسليم نسخة من أسماء المكررين والمشتبه في صورهم بأنهم من صغار السن وسبق إحالتهم إلى النيابة العامة إلى الفريق القانوني المهني المنتدب من أحزاب اللقاء المشترك، حسب اتفاق الأحزاب في وقت سابق. وتعيين العضوين وتسليم السجلات هما ثلثي خلافات اللجنة والأحزاب، ولم يعلن أي موقف بشأن الخلاف على تعيين اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية، وهو الخلاف الوحيد المتبقي بين الجانبين