أثار إقدام حشد غاضب في بلدة لبنانية بالاقتصاص من مصري يشتبه بأنه قتل مسنين وحفيدتيهما، عبر ضربه حتى الموت ومن ثم سحله والتمثيل بجثته أمام أعين رجال الشرطة موجة استنكار في الأوساط السياسية والشارع على حد سواء. وقتل المصري محمد مسلم (38 عاما) الخميس بعد وصوله إلى كترمايا (25 كلم جنوب شرق بيروت) لتمثيل الجريمة. وقام مئات الأشخاص بإخراج الرجل بالقوة من سيارة الشرطة التي اقتادته إلى المكان، بحسب لقطات صورت بالفيديو وبثتها محطات التلفزيون المحلية. وبعد تجريده من ملابسه باستئناس سرواله الداخلي وجرابيه، قام الحشد بطعنه وضربه حتى الموت، بحضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين. وأظهرت لقطات أيضا كيف قام الحشد بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء بحبل وقضيب حديدي لمدة حوالي نصف الساعة وسط هتاف وزغاريد النساء. والتقط عدد كبير من الفضوليين مشاهد بهواتفهم المحمولة. وعنونت صحيفة (لوريان لوجور) التي تصدر بالفرنسية الجمعة (زمن الهمجية). وقال وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار: مهما كان جرح الأهالي عميقا لا شيء في العالم يمكن أن يكون أساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت. وأضاف إن ردة الفعل هذه ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري. وتابع إن السلطات القضائية تمتلك أسماء عشرة أشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة، وثمة إجماع على ضرورة الملاحقة وان يقوم القضاء بواجباته. ورأى نجار أن هذا الحادث لا يقل خطورة عما سبقه من أعمال همجية، في إشارة إلى مقتل المسنين وحفيدتيهما البالغتين من العمر سبعة وتسعة أعوام. وقد عثر عليهم مقتولين بطعنات سكين. وأكد الوزير اللبناني أن هذا الحادث يجب ألا يمر مرور الكرام... ودولة المؤسسات لا يمكن أن تقبل بذلك. ومن جانبه، أدان رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة قتل المصري من قبل مواطنين في بلدة كترمايا الجبلية. وأعطى سليمانتوجيهاته،بحسب بيان رئاسي الجمعة، إلى كل من وزيري الداخلية زياد بارود والعدل إبراهيم نجار بوجوب ملاحقة المرتكبين وكذلك إنزال العقوبات الصارمة بحق المقصرين. واعتبر رئيس الجمهورية انه على رغم بشاعة الجريمة التي نفذها المتهم وفي وقت قبضت عليه القوى الأمنية في أقل من أربع وعشرين ساعة، فان التصرف الذي حصل يسيء إلى صورة لبنان خصوصا أن الدولة لم تقصر في كشف الفاعل. وقال مسؤول أمني لبناني طالبا عدم كشف هويته أن المصري كان مشتبها بإقدامه على اغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها في البلدة نفسها. وأضاف المصدر لفرانس برس انه توجه الأربعاء إلى يوسف ابو مرعي (75 عاما) ليطلب منه التوسط لدى عائلة الفتاة للزواج منها. وبموجب القانون اللبناني تتوقف الملاحقات بحق مرتكب جريمة الاغتصاب اذا تزوج ضحيته. وقال المسؤول نفسه إن الرجل السبعيني رفض مما دفع محمد مسلم إلى طعنه حتى الموت قبل أن يقتل زوجته كوثر (70 عاما) وحفيدتيهما. وأثبتت تحاليل الحمض النووي الجمعة أن الدم الذي كان على قميص الرجل والسكين التي عثر عليها في منزله ينطبق على الضحيتين. وعلقت صحيفة الأخبار أن هذا العمل الوحشي لا مثيل له إلا في دول تحكمها شريعة الغاب. وأضافت إن حشدا قتل من الناس محمد سليم مسلم وقتلوا معه العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها. وأشارت إلى أن النيابة العامة لم توقف أحدا حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس الجمعة ولم يصدر عنها أو عن وزارة العدل ما يوازي حجم الجريمة وبشاعة الصورة المذلة للبنان وللدولة ومؤسساتها. واتخذ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي بحق الضباط المعنيين إجراءات مسلكية بسبب ارتكابهم خطأ جسيما في سوء تقدير الموقف الميداني ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة. وتساءل المسؤول الأمني: تصوروا لو أن جريمة أخرى وقعت في بلدة أخرى، هل سيقوم الأهالي بالاقتصاص بأنفسهم؟، مؤكدا أن ما جرى أمر غير مقبول.
