أدانت منظمة "مناضلون من أجل السلم (ماس)" حملة الاعتقالات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة التي نفذتها السلطات الأمنية في مناطق كرش والمسيمير بمحافظة لحج. وأضافت المنظمة في بيان لها تلقى "مأرب برس" نسخة منه, أنها, وهي تتابع مجريات الحملة العسكرية وحالة التشنج التي تتعاطى بها القيادة العسكرية في هذه المناطق مع بعض حالات الانفلات الأمني, تحمل السلطة مسئولية سلامة المعتقلين لديها والذين تجاوز عددهم حوالي (40) شخصا, كما تحملها المسئولية عن الحالة الصحية والنفسية للمصابين وذويهم. وأكدت "ماس", وهي منظمة تعني بالسلم الأهلي في مديريات الصبيحة والقبيطة والمسيمير بمحافظة لحج ومقرها منطقة كَرِش, أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنين وعسكرة الحياة وتقديم الحلول العسكرية كأدوات حسم لمعالجة بعض الاختلالات للناتجة عن السياسات الفاشلة للسلطة ومعاقبة المواطنين بصورة جماعية لا ينتج سوى مزيداً من النقمة والكراهية ًوغياب الثقة وفقدان الأمل. ودعت المنظمة السلطات الأمنية إلى إيقاف حملتها العسكرية والكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين, كما دعت "ماس" القيادة العسكرية في المنطقة بإطلاق كافة المعتقلين وعدم تصعيد الموقف وتنفيذ العقاب الجماعي ضد الأهالي لما يخلفه ذلك السلوك من أضرار على السلم الأهلي في هذه المناطق, حدا ما جاء في البيان. وحملت المنظمة قيادة الجيش المسؤولية الجنائية التي لحقت بالمصابين جراء حملتها العسكرية, ودعت إلى معالجة المصابين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار, كما دعت إلى عدم استخدام الشغيلة وأصحاب الحرف كمصادر للمعلومات الأمنية خاصة, مشيرة إلى أن مثل هكذا سلوك يؤدي إلى خلق صدام مجتمعي ويخلق حالة من الريبة والشك بين مكونات المجتمع. واختتمت بيانها بدعوة السلطة "إلى مراجعة أدائها في التعاطي مع الاحتقانات الشعبية السائدة في المشهد السياسي والحد من صبيانية عناصر (الجنجويد) التي تستخدمها السلطة لتطبيع المشهد السياسي وفق رؤيتها", مؤكدة أن "معالجة الاختلالات لا تأتي من خلال همجية تلك الأدوات وإنما تأتي بالحوار وتغليب لغة العقل على لغة المدافع". وكانت قوة عسكرية تابعة للواء 33 مدرع قد داهمت منطقة "عقّان" التابعة لمديرية المسيمير بمحافظة لحج, الخميس 3/6/2010, ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص واعتقال العشرات.