نفى مكتب الشيخ محمد بن يحي الرويشان رئيس مجلس ادراة مجموعة الرويشان اي علاقة له بما ورد على لسان علي احمد الزايدي بموقع "مأرب برس" بتاريخ 26/6/2010م، مؤكدا "انه لم تكن له علاقة اوصلة بقضية التحكيم بين قبيلة جهم والحكومة من بعيد او قريب". وقال المكتب في بيان رد على مانشر، "ماذكره الزايدي ماهو الا محض أكاذيب وافتراءات اتخذها ذريعة للتقطع والنهب على المصالح العامة والخاصة وآخرها ماقام به من التقطع لباصات النقل الجماعي"الرويشان" التي تقوم بخدمة الركاب ونقل المواطنين وعائلاتهم.. موضحا "الشركة لا علاقة لها بأي مزاعم او أوهام لأي كان خاصة وان فيها شركاء اجانب غير يمنيين"، واضاف البيان " انه(الزايدي) استخدم هذا الكذب للابتزاز غير الاخلاقي الذي لا يمت الى اعراف واخلاق القبيلة اليمنية ومنها قبيلة جهم المعروفة بسمو الاخلاق". واكد مكتب الرويشان ان هناك جهات مخولة بالنظر في اي قضية نزاع – "ان كان موجودا اصلا" – وهي الجهات القضائية ، مضيفا ان عصر الفوضى وقطع الطرق قد انتهى. وكان علي احمد الزايدي حذر الشيخ محمد بن يحيى الرويشان وشركاته من العبور عبر اراضي قبيلة جهم الا بعد الايفاء بالتزامات لديه. ويطالب الزايدي الرويشان بمبلغ 3 ملايين ريال قال انها نصيبه من تعويضات امر بها رئيس الجمهورية لمصابين من قبيلة جهم بعد مواجهات مع الحكومة قبل عدة سنوات ، وان الرويشان كان مكلفاً من الرئيس بتوزيع المبلغ.