طالب المهندس حيدر ابوبكر العطاس- رئيس أول حكومة لليمن الموحد عام 1990, بنظام فيديرالي شمالا وجنوبا، وان تكون العاصمة عدن بدلا عن صنعاء؛ لحل الاضطرابات في بعض مدريات المحافظات الجنوبية من «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال. وقال مصدر في المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك", طبقا لنا نقلته صحيفة "الراي" الكويتية إن "العطاس رفض الانضمام إلى لجنة الحوار الوطني الذي يقودها الشيخ حميد الأحمر والمنبثقة من أحزاب اللقاء المشترك وشخصيات من أحزاب بعضها من الحزب الحاكم ومثقفين", في حين نقلت صحيفة "التجمع"، الناطقة باسم "حزب التجمع الوحدوي اليمني" عن مصدر مقرب من العطاس الذي يعيش خارج اليمن في إحدى الدول الخليجية, اشتراطه 10 نقاط يعتبرها مستقبل النظام السياسي في اليمن. وقال العطاس, طبقا لما نقله المصدر "طالما وأنهم يقوّلونني ما لم أقل، فإليكم شروط الفيديرالية الوحيدة التي قوّلوني إياها وهي: 1 - أن يكون الرئيس جنوبياً ولفترة 20 عاما مقابل فترة حكم علي صالح السابقة من بعد الوحدة. 2 - تمثيل برلماني جنوبي بالنصف أي 50 في المئة من أعضاء مجلس النواب. 3 - إقليمان فقط. إقليم شمالي واقليم جنوبي ولكل إقليم حكم مطلق على ثرواته وقدراته، وخيرهُ لأبنائه فقط إلا ما زاد أو فاض، فلهم حرية التصرف به وبإجماع. 4 - العاصمة عدن. 5 - إخراج جميع الثكنات العسكرية من المدن الرئيسة وكل في حدود إقليمه. 6 - لكل إقليم الحق في اختيار الطريقة المناسبة والقوانين الداخلية له. 7 - يحق لكل إقليم إعطاء الأولوية المطلقة لأبناء الإقليم في شغل الوظائف الحكومية والعسكرية والتجارية والسياسية بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب. 8 - يحق للحكومة الفيديرالية للإقليم استعادة ما تم نهبه من أراض وأملاك بطريقة غير شرعية ومحاكمة الفاسدين بأثر رجعي يبدأ من 1994م ويشمل جميع ما نهب غصباً أو تحت أي غطاء رسمي غير مبرر. 9 - نحتفظ بهذا البند إلى يوم المفاوضات إذا ما اختيرت الفيدرالية أو الكنفدرالية كحل بدلاً عن فك الارتباط. 10 - وأخيراً الفترة التجريبية أو الانتقالية لهذه الفيدرالية أو الكنفدرالية هي 4 سنوات بعدها يحق لأي إقليم منهما اتخاذ قرار فك الارتباط باستفتاء داخلي، إذا لم تعجبه هذه التجربة. كما يحق لأي إقليم إعلان فك الارتباط قبل هذه الفترة إذا ما خالف الطرف الآخر أي بند من هذه الاتفاقية أو مواد القانون الفيدرالي للحكومة الاتحادية. يذكر أن العطاس كان قد حكم عليه بالإعدام مع 16 شخصية على اثر حرب 1994 وإعلانهم انفصال الجنوب عن الشمال، قبل ان يتم العفو عليهم من قبل الرئيس علي عبد الله صالح, في حين كان يتولى منصب الرئيس الشرفي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا في الفترة من 1986 إلى 1990م. *عن "الراي" الكويتية, بتصرف.
