حمل المجلس الأعلى للتحالف الوطني العناصر الحوثيه مسئولية استمرار الخروقات وعدم الالتزام بتنفيذ النقاط الست التي سبق وأن قبلوا بها ووقعوا على الالتزام بمضامينها. ودعا المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي في بيان صادر عن اجتماعه الاثنين 26 يوليو 2010م الحوثيين إلى ضرورة تنفيذ النقاط الست وعدم الاستمرار في خرقها من خلال التمترس في المواقع المطلوب تسليمها للقوات المسلحة والأمنية، وعدم الاستمرار بالمظاهر المسلحة وممارسة الاعتداءات على المواطنين وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدخلهم في شئون السلطات المحلية. كما طالب المجلس الأعلى للتحالف الحكومة بتقوية وجودها وبسط نفوذ الدولة في مختلف مديريات محافظة صعدة بما يؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار والحماية للمواطنين. وعبر المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي ضد رجال الأمن في محافظة شبوه والتي أدت إلى استشهاد عدد من أفراد الأمن. وأدان المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعمال التخريب والشغب والتقطعات التي تمارسها بعض العناصر التخريبية الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية، وكذا الشعارات والدعوات التشطيرية التي يروجون لها ومحاولة بث روح الفرقة وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وحمل المجلس الأعلى للتحالف السلطات المحلية مسئولية توفير الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة الجناة الذين يمارسون هذه الأعمال التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار وتشوه سمعة اليمن وتؤثر سلباً على عملية التنمية وجذب الاستثمارات والسياحة ومسيرة التنمية. وجدد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف مباركته لاتفاق (17) يوليو الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان، داعياً أحزاب المشترك إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم توقيعه، وعدم المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت، وضرورة الإسراع بتقديم أسماء ممثليهم في لجنة الحوار الوطني. وشدد المجلس على ضرورة أن يضع المتحاورون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن يكون الحوار تحت مظلة الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة اليمنية والنظام الديمقراطي، وبما يفضي إلى إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري المحدد في 27 أبريل 2011م. واكد التحالف الوطني رفضه لأي محاولة ترمي إلى جر البلاد إلى فراغ دستوري من خلال الالتفاف أو المماطلة أو عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً نص عليه دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة. وعبر المجلس الأعلى لأحزاب التحالف عن استغرابه وأسفه للمواقف الصادرة عن ما سمي باللقاء التشاوري لقيادات المشترك معتبراً أن تلك المواقف لاتخدم تهيئة الأجواء السياسية للحوار الوطني، بل وتؤكد أن اللقاء المشترك يسعى من خلال تبني المواقف المؤيدة لأعمال التخريب والإخلال بالأمن إلى وضع أحجار عثرة أمام إنجاح الحوار الوطني الشامل وفقاً لمفهوم الشراكة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية والتي أكد فيها ضرورة أن تتحمل جميع الأحزاب والقوى السياسية في السلطة والمعارضة مسئوليتها الوطنية بعيداً عن المناكفات والمكايدات السياسية اللامسئولة. وانتقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي محاولات التلاعب بالأسعار خصوصاً أسعار السلع الغذائية الأساسية، وكذا ما يشهده السوق من حالة عدم استقرار في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. مطالباً الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على سعر العملة الوطنية ومحاسبة من يقفون وراء التلاعب بسعر الصرف، كما طالب الحكومة وأجهزتها المختصة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وعدم إتاحة الفرصة أمام ضعفاء النفوس من التجار الذين يمارسون جشعهم عبر رفع أسعار المواد والسلع الغذائية دون أي مبررات قانونيه، وطالبها بتبني خطة طموحه وقادرة على الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والتنموية.
