دعا المحامي محمد ناجي علاو الصحفيين الشباب من طلاب الإعلام إلى أن يخطوا لأنفسهم خطا جديدا دون تكرار لأخطاء من سبقهم على مستوى العمل الصحفي أو المشاركة في عملية التقنين لاحقا، واصفا إياهم بأنهم الخير القادم ، جاء ذلك في حديثه في ورشة العمل التي نظمتها هود في إطار الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان لمراجعة القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام التي تحدث فيها إلى جواره الصحفي مصطفى نصر رئيس مركزا الدراسات والإعلام الاقتصادي الذي قال أن الحرية الإعلامية التي تشهدها الساحة اليمنية مدعومة بمناخ سياسي معين، لذلك سيظل الإعلاميين في اليمن مرتهنين لأمزجة أكثر منها إلى نصوص قانونية واضحة تساند حقهم الأساسي في التعبير ، وبسقف مرتفع من الحرية حدودها السماء. وانتقد المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود تقييد الدستور لحق المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية الذي نصت عليه المادة (42) من الدستور التي تقول (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ) موضحا أن قيد هذا الحق بالنص في عجز المادة انه في (حدود القانون) يجعل بيان وكيفية ممارسة هذا الحق محدود بالحدود التي يحددها القانون وخطأ هذا النص انه يتمثل من وجهين مبينا أن الوجه الأول يتمثل في تاريخية هذا النص حيث أن تاريخ نشأته مرجعها عند صياغة مشروع دستور الوحدة في السبعينات من القرن الماضي وظل هذا النص قائماً وأُجيز عند قيام دولة الوحدة ولم تمسه أية تعديلات أخرى أجريت , ذلك أنه كان يتوافق في حينه والنظام الشمولي في الشطرين وبحسب علاو فإن الوجه الثاني للخطأ فيه أن الحق الدستوري إذا ما تقرر لا يجوز تقييده ووضع حدود لسقفه بقانون لاحق له وهو عوار تشريعي مستمد من طبيعة النظام الذي صيغ فيه فالواجب أن يكون القانون منظماً لكيفية ضمان وكفالة ممارسة هذا الحق لا الحد منه أو إلغائه . وقال علاو نتمنى والقوى السياسية في الحكم والمعارضة مُقدمة على إصلاحات سياسية ودستورية كما هو معلن أن يتم تعديل هذا النص بشطب كلمة في حدود القانون ويستعاض عنها إن كان ولا بد من عبارة وينظم ذلك القانون بما لا يحد أو ينتقص من هذا الحق . وأوضح علاو أن الحكومة والأجهزة التنفيذية تطبق هذه المادة بشكل يخل بمواد دستورية أخرى منها المواد (53) التي تنص على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً وتؤكد على واجب الدولة في حماية هذا الحق كما أشار علاو إلى المادة (6) من الدستور التي تؤكد على مواثيق الأممالمتحدة وفي ورقته قال علاو هناك ما يمكن تسميته بسبعة أصول الأول من حيث المبدأ أن الحكومة والأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة يفترض أنها لا تمتلك أو تحتكر وسائل الإعلام والأصل أنها متروكة للملكية الخاصة من خلال أفراد أو شركات كنشاط اقتصادي تجاري ثقافي وأخر نظرية دستورية هي الأرقى هو دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية وما صاحبته من قواعد عرفية في الممارسات صارت في حكم نصوص الدستور فلا تملك حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية على الإطلاق وذلك انطلاقاً من مبدأ أن هذه الأجهزة الإعلامية تديرها إدارة الحزب الحاكم في مستواها الإداري الإعلامي وستكون متأثرة بالضرورة بسياسة الإدارة ولو بطريقة غير مباشرة وإذا بثت إلى داخل الأميركي فسيكون ذلك إخلالاً بالمساواة الواجبة بين الأحزاب السياسية والمشارب السياسية لأنها تعطي من المال حق لحزب يسرب من خلالها رؤيته منفقاً عليها من المال العام وحزب أو أحزاب المعارضة ليس لديها ذات الفرصة لذلك مُنع بثها إلى الداخل الأمريكي احتراما لمبدأ عدم حق حزب في تسخير المال العام والوظيفة العامة لحزب من الأحزاب . تناسب طردي وتحدث مصطفى نصر عن عوائق مادية امام الاعلام الاقتصادي، معتبرا الوضع الاقتصادي هو الحاضن الفعلي لأي صحافة متطورة، لذلك فإن الصحافة الحرة والنزيهة عادة ما تنشأ في بيئة اقتصادية تتسم بالنمو الاقتصادي والحركة المتسارعة لتقديم الخدمات للمجتمع ورغم العدد الكبير من فرص العمل التي توفرها الصحافة " صحفيين، فنيين، مؤسسات توزيع ، مطابع ، مكتبات " إلا أن التشريعات والممارسات تجاه الصحافة ما زالت تنظر بعين السياسي المتوجس. وأوصى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتحديث التشريعات الإعلامية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحق الإنسان في التعبير عن آراءها بكل حرية ووضع محددات قانونية واضحة مستوحاه من التشريعات التي تنظم العمل الصحفي في اليمن وفي كل وسيلة إعلامية بحيث يتم استيعابها من قبل كافة المحررين والمراسلين، لتجنب كثير من الإشكاليات القانونية التي يقع فيها المحررين عن غير قصد كما أوصى بوضع قواعد عمل تحريرية تتضمن قواعد الكتابة الصحفية وبما لا يعرض الصحفيين للمساءلة القانونية وصياغة مواثيق الشرف الصحفي واعتبارها الناظم الأخلاقي والمهني لعمل الصحفيين واعتبار التشريعات الداعمة للحريات الصحفية جزء من منظومة التشريعات التي تكافح الفساد.