قال مصدر مطلع أن فريقا من النيابة زار سجن قسم شرطة آزال بأمانة العاصمة وتأكد من وجود الطبيب محمد ناصر السهمي محتجزا في السجن دون تهمة بعد أن كانت وزارة الداخلية أنكرت وجوده لديها، وأكد المصدر أن الداخلية نقلت الطبيب السهمي إلى سجن البحث الجنائي بعد أمر النيابة بالإفراج عنه . ولا يزال الطبيب محمد ناصر السهمي محتجزا خلافا للقانون منذ فجر الخميس 2/9/2010م بعد يوم من الإفراج عن شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي كان مختطفا لدى إحدى قبائل خولان التي ينتمي إليها الطبيب المعتقل . وقال الأستاذ أحمد المنيعي منسق فريق هود بمحافظة مأرب أن استياء واسعا يسود أبناء قبيلة خولان الذين يدركون أن اعتقال الطبيب السهمي ليس له سبب سوى انتمائه للقبيلة وأكد المنيعي أن أبناء خولان يلومون مشائخ الواسطة الذين نجحوا في إقناع خاطفي السماوي بالإفراج عنه وفشلوا في إقناع المسئولين بالإفراج عن الأبرياء ممن ليس لهم أي علاقة بهذه القضية سوى الانتماء القبلي . وكان مصدر في منظمة هود قد قال أن اعتقال الطبيب السهمي وغيره بهذا الشكل يعد جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما، كما حذر من أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى فقدان الثقة بحماية القانون ما يدفع المواطنون إلى البحث عن خلفياتهم القبلية والمناطقية للاحتماء بها.
