– تعز :عبد العزيز محمد ألصبري : أنهت نيابة استئناف تعز اليوم حملة النزول الميداني التفتيشية على أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة في مدينة تعز . حيث شملت الحملة التفتيشية 26 حجزً من أقسام الشرطة وإدارة امن المحافظة والمناطق الامنية وتمت عملية التفتيش من قبل رئيس النيابة القاضي بدر العارضة مباشرة وخلال عملية التفتيش تم الافراج عن عدد21 مواطنا وجودوا محتجزين خلافا للقانون في العديد من الاقسام. وذا وقد تم تنبية مدراء الاقسام الى هذا العمل بانه يعد جريمة يعاقب عليها القانون كما شدد رئيس النيابة على ضباط الشرطة الالتزام بالقانون في عملهم وعدم تدخلهم في القضايا المدنية والتجارية وعدم مشروعية حجز حرية المواطنين على ذمة هذة القضايا وان تكرار مثل هذة الوقائع سيجعلهم تحت طائلة المسئولية الجنائية. هذا وقد شملت الحملة التفتيشية حجز الامن السياسي اثر تلقي النيابة بلاغات وشكاوي من منظمة هود بتعز والمركز القانوني عن وجود محتجزين خلافا للقانون في الأمن السياسي وهو الامر الذي استدعى رئيس النيابة تكليف وكيل نيابة الامن والسجون بالانتقال الى مبنى الامن السياسي والتأكد من صحة البلاغات وتفتيش حجز الامن السياسي…. وأكد مصدر في فريق هود تعز : انه لم يسمح لوكيل نيابة السجون المكلف من قبل رئيس النيابة تفتيش الحجز الخاص للأمن السياسي . مضيفاً :أن الامن السياسي ما يزال يحتجز مواطنين خلافا للقانون ومنهم المواطن هشام الريمي واخرين دون وجه حق وان منع وكيل النيابة من تفتيش الحجز التابع للأمن السياسي فذلك يوكد صحة معلوماتنا عن ان هناك محتجزين كثر ولمدد طويلة داخل الامن السياسي بل ويبرهن على ان هذة الاجهزة تتحدى القوانين والتشريعات ويتوجب على النائب العام التحرك العاجل لتفتيشها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإخضاعها لسيادة القانون. هذا وقد كان رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز القاضي بدر العارضة قد دشن حملة النزول الميدانية منتصف الشهر الجاري. .