حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس اليوم من أن تزايد الصراعات الطويلة الأمد تؤدي إلى نشوء حالات من اللجوء العالمي شبه الدائمة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب تأمين حماية أشمل وأفضل لل43 مليون نازح قسراً في العالم. في معرض الخطاب الذي ألقاه خلال افتتاح الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية التي تتولى إدارة المفوضية، قال غوتيريس إن بيئة اللاجئين والنازحين داخلياً وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية، وغيرهم ممن يحتاجون للمساعدة، قد باتت أكثر تعقيداً إلى حد كبير. وأضاف غوتيريس، "إننا نشهد اليوم نشوء عدد من شعوب اللاجئين العالميين شبه الدائمين. فالعام الماضي كان الأسوأ منذ عقدين لجهة عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم... وثمة تفسير بسيط لذلك. فالطبيعة المتغيرة للصراعات وتعسّر حلّها يزيدان من صعوبة إحقاق السلام والحفاظ على استدامته." وقد سلّط غوتيريس الضوء على مثالي أفغانستان والصومال، حيث لا تزال الصراعات دائرة بشكل متقطع منذ عقود من الزمن: "ينتشر اللاجئون الأفغان في 69 بلداً مختلفاً – أي ما يمثّل ثلث مجموع الدول في العالم... [من جهة أخرى، في الصومال] لا تلوح أي بوادر حقيقية للسلام... لا أعتقد أن هنالك أي مجموعة من اللاجئين في العالم تواجه القدر نفسه من الرفض والوصم والتمييز المنهجي." وناشد غوتيريس أعضاء اللجنة التنفيذية تجديد وتوسيع نطاق دعمهم للمتضررين من مثل هذه الحالات ولمبادئ الحماية الدولية التي يستند إليها عمل المفوضية. أكثر من نصف اللاجئين المشمولين باختصاص المفوضية هم عالقون اليوم في أوضاع لجوء مطولة، معظمهم في العالم النامي حيث يتواجد أربعة أخماس اللاجئين في العالم. وأضاف غوتيريس، "إننا بحاجة إلى تعزيز التضامن الدولي وتقاسم الأعباء. ولا بد أيضاً من فهم أفضل واعتراف من جانب المجتمع الدولي أن الجهود التي تبذلها البلدان المضيفة ضرورية للغاية." كما أقرّ غوتيريس بالجهود التي ينبغي للدول الغنية أن تبذلها لأداء دورها من خلال زيادة عمليات إعادة التوطين للاجئين غير القادرين على العودة إلى وطنهم أو الاستيطان في بلدان اللجوء الأولى. منذ حزيران/يونيو 2008، اعتمد 12 بلداً إضافياً برامج لإعادة توطين اللاجئين. غير أنه أشار إلى التفاوت الذي لا يزال قائماً بين عدد الأماكن المتوفرة لإعادة التوطين والحاجة الفعلية، وذلك على الرغم من التقدم المحرز. بحسب تعبير غوتيريس، "لا تزال هنالك فجوة كبيرة قائمة بين الحاجات والقدرات في مجال إعادة التوطين. فبحسب تقديرات المفوضية، يصل عدد اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة توطين إلى 800,000 شخص، في حين لا يتعدى عدد الأماكن المتاحة سنوياً ال10 في المائة تقريباً من هذا العدد، وأقلّ من واحد في المائة من مجموع عدد اللاجئين في العالم." كما تطرّق غوتيريس إلى احتياجات مجموعات أخرى من الأشخاص النازحين قسراً من غير فئة اللاجئين. وتشمل هذه المجموعات الأشخاص الفارين من الكوارث الطبيعية، وال27 مليون شخص النازحين اليوم داخل بلدانهم بسبب النزاعات، وما يقدر بنحو 12 مليون شخص في العالم عالقين في مأزق قانوني أشبه بكابوس يتمثل بانعدام الجنسية. في ما يتصل بالكوارث الطبيعية، فقد وجدت المفوضية نفسها مطالبه بشكل متزايد بتقديم المساعدة، بما في ذلك أثناء الفيضانات الضخمة التي اجتاحت باكستان خلال هذا العام. وأشار غوتيريس إلى أنه على الرغم من أن المفوضية قد قبلت التحدي في العديد من المناسبات، كان لا بد من اتباع نهج أقل تخصصاً لمواجهة الكوارث الطبيعية. أمّا في ما يتصل بالنازحين داخلياً، فقد تحدث المفوض السامي عن تنامي التعاون بين وكالات الأممالمتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. غير أنه قد ذكّر مستمعيه أيضاً بأن مسؤولية التصدي للنزوح الداخلي الرئيسية إنما تقع على عاتق الدول، داعياً إلى تعزيز التصديق على الاتفاقية لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا. وفي ما يتصل بانعدام الجنسية، أشاد غوتيريس بجهود عدد من البلدان الرامية إلى تحسين القوانين الوطنية للحد من مخاطر انعدام الجنسية، بما في ذلك فيتنام - حيث تمّ مؤخراً تجنيس لاجئين سابقين من كمبوديا - وبنغلاديش وزمبابوي وكينيا وتونس حيث تقرّ الإصلاحات والأحكام الدستورية (كينيا) والإصلاحات العالقة على التوالي بحق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل. ووعد غوتيريس بأن المفوضية ستستغلّ مناسبة ذكراها السنوية الستين القادمة للضغط من أجل إحراز المزيد من التقدم في هذا المجال. وقال غوتيريس، "تعمل المفوضية اليوم على تنظيم جهود كبرى للعام 2011 للدعوة إلى قيام إصلاحات تشريعية يتمكن بموجبها كل من الأمهات والآباء من نقل جنسيتهم على قدم المساواة إلى أطفالهم. لذا، فأدعو كافة الدول إلى دعمنا في هذه المبادرة." يتمّ تمويل المفوضية بشكل شبه كامل من خلال التبرعات المباشرة. خلال السنوات الأخيرة، قامت المفوضية بسلسلة من الإصلاحات الداخلية الرامية إلى تحسين الكفاءة والفعالية، بما في ذلك خفض تكاليف الموظفين، والانتقال في العام 2010 إلى اتباع نهج الموازنة القائمة على أساس الاحتياجات والتي تعكس بدقة أكبر احتياجات الأشخاص المشمولين برعاية المفوضية. وأشار غوتيريس إلى أن أولويات المفوضية لهذا العام وما بعده في ما يتصل بتنمية قدراتها ستركز على الحماية والاستعداد لحالات الطوارئ والتصدي لها. كما حثّ الجهات المانحة على الاعتراف بهذه الأولويات ودعمها، بدلاً من توجيه التبرّعات بشكل ضيق أكثر: وبحسب المفوض السامي للأمم المتحدة، "لا يمكن لتقييم الاحتياجات العالمية [نهج الموازنة] أن يكون فعالاً على الوجه المطلوب إلاّ في حال قاومت الجهات المانحة إغراء تخصيص مساهمات لأنشطة خارج نطاق الأولويات المحددة." تصادف السنة المقبلة الذكرى ال60 لتأسيس المفوضية بالإضافة إلى الذكرى ال60 لتوقيع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والذكرى ال50 لاتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية والذكرى ال150 لميلاد فريدجوف نانسن - أول مفوض سام للاجئين. لقد حثّ غوتيريس أعضاء اللجنة التنفيذية على تقديم الدعم لهذه الاحتفاليات مع تجديد الالتزام بمساعدة النازحين قسراً في العالم، بما في ذلك من خلال مضاعفة الانضمام إلى اتفاقيتي العامين 1954 و1961 المتعلقتين بانعدام الجنسية ومن خلال توافق آراء جديد بشأن الحماية خارج نطاق اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. وقال غوتيريس، "ستكمل المفوضية عامها الستين في 14 كانون الأول/ديسمبر القادم. وكما أنه لا يسهل دائماً على الفرد التوفيق بين الحكمة المكتسبة بفعل الخبرة وحيوية الشباب، فالأمر نفسه قد ينطبق على المنظمات. آمل، ونحن على مشارف الستين، أن نكون قد اكتسبنا الحكمة المتوقعة منا، غير أنه بمقدوري أن أؤكد لكم أننا لم نفقد شيئاً من حيويتنا."
