حذر رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك من كارثة تنتظر البلاد إن لم يحدث تحول ديمقراطي حقيقي في اليمن. وقال محمد قحطان في ورشة عمل نظمتها أحزاب اللقاء المشترك حول أهمية الرقابة الدولية صباح اليوم في صنعاء أن اليمن شهدت تحولات اجتماعية طيلة الفترة الراهنة لقيام ثورة 26 سبتمبر ما يجعل من التحولات السياسية مع هذا التحول ضرورة. وأكد قحطان بأن الأخذ بالتحول الديمقراطي هو السبيل الوحيد الذي سيمكن اليمن من توجيه التحول الاجتماعي بشكل سلمي، منبهاً على أن هناك جيلاً جديداً تتسع قاعدته بشكل كبير. وقال الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك إن الديمقراطية في اليمن بدأت وكأنها منة أو مكرمة من الحاكم، لكنه أكد بأنها تأخذ اليوم عمقاً شعبياً مصمما على دفع عجلة التحول الديمقراطي إلى الأمام مشيرا إلى أهمية الشراكة الدولية التي قال بأنها "تتكئ على الإرادة الشعبية". وقال قحطان بحضور ممثلي المعهد الديمقراطي الأمريكي وهيئة بعثة مراقبي المفوضية الأوروبية للانتخابات إن المراقبين الدوليين يمثلون أهم ركائز الشراكة الدولية غير أنه طالبهم بأن يكونوا شركاء لا متفرجين على مباراة بين طرفين مؤكداً على ضرورة أن تكون الرقابة طبقا للدستور والقانون واتفاق المبادئ وليست توجيهات اللجنة العليا للانتخابات إن رداً على ما قاله ممثل المؤتمر الشعبي في اللقاء محمد الطيب. وكان المسئول المؤتمري امتدح دور الحكومة التي يدير دفتها حزبه في السماح بحضور المراقبين الدوليين مشيراً إلى التعاون القاسم بين اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الدولية معتبراً أن ذلك يعكس "الشفافية في التعامل". وقال الطيب: إن ما يطمح إليه حزبه هو أن يتمتع المراقبون الدوليون بكل حرية في التنقل للإشراف على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية وأن تكون الرقابة صادقة وشفافة مشيراً إلى أن الأهم "هو أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وسليمة" بغض النظر عن الفائز أو الخاسر". ورغم النفي المستمر من حزب المؤتمر بأن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها فقد اعترف الطيب بأن اليمن "يشهد للمرة الأولى في تاريخها المعاصر هذا القدر من التوعية التي تقوم بها الأحزاب المختلفة". وركزت ورقة للدكتور عبد الجليل الصوفي أستاذ الجغرافيا السياسية المساعد بجامعة ذمار على أهم النقاط التي قال إن على المراقبين الدوليين رصدها لعدد النقاط التي وصفها بالمهمة كالرقابة على وسائل الإعلام العامة من تلفزيون وإذاعة مسموعة واستخدام المال العام والوظيفة العامة والسيارات الحكومية وكذا افتتاح المشاريع والوعد بها بالتزامن مع العملية الانتخابية رغم أنها ليست موجودة في خطط الدولة. وأكد الصوفي : على ضرورة أن تشمل الرقابة مناطق الأرياف حيث يقطن 75% من سكان اليمن حيث تسهل عملية التزوير بجهل المواطنين بالإجراءات السليمة للعملية الانتخابية وهو ما لم يرق للطيب الذي قال أن المراقبين ليسوا بحاجة إلى من يرشدهم وأنهم يدركون كل الحيل والمغالطات المعروفة وغير المعروفة وامتدح الجغرافيا السياسية توزيع المراقبين بشكل عادل على محافظات تعز ، إب ، صنعاء ، الحديدة ، عدن ، حضرموت. من جانبه شدد الأمين العام المساعد لرابطة مجلس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي المتواجد في صنعاء حاليا على ضرورة حفظ الأمن للعملية الانتخابية وما بعدها "لأن الأمن عنصر ازدهار لأي شعب وبدونه لا يتحقق السلام أو تتحقق التنمية وتتطور الديمقراطية. وقال سيدن على ولد من إن على اليمنيين المشاركين في الانتخابات مسئولية كبيرة بتحقيق السلم أن يكون من يحكمهم شرعيا شمالاً جميع المعنيين بالعملية الانتخابية على التعامل بعدالة ومساواة وأداء واجبهم بضمير حي قيل أن يحدث مالا يحمد عقباه "لدعم السلام والاستقرار " مؤكداً على ضرورة أن يبذل الجميع الجهود المطلوبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة لاستمرار السلم في اليمن. وكان نائب كبير مراقبي الاتحاد الأوروبي على الانتخابات ريتشارد تشمبر قدم عرضا بمهام فريقه المكون من عدد من الخبراء في مجال الإعلام والقانون والتحليل السياسي والنوع الاجتماعي وعدد من منسقي فرق الرقابة في المحافظات. وقال تشمبرس إن عدد المراقبين الموجودين من المفوضية الأوروبية حالياً 90 مراقباً سيضاف إليهم 28 مراقباً من العاملين في السلك الدبلوماسي الأوروبي بصنعاء. وأوضح تشمبرس بأن عمل البعثة سيستمر حتى الانتهاء من عملية الفرز وإعلان نتائج الانتخابات مؤكداً بأن البعثة ستصدر تقريراً عن الانتخابات ينشر في منتصف نوفمبر وستذيعه كبيرة مراقبي البعثة من خلال مؤتمر صحفي في صنعاء لافتاً إلى أن تقرير البعثة ستأخذه المنظمات المحلية والدولية في الاعتبار كمؤشر لمدى حدوث تطور ديمقراطي في اليمن. وقال نائب كبير مراقبي البعثة إن الحكومة اليمنية فتحت المراقبين التصاريح اللازمة للتنقل في كل مكان في اليمن، منبها إلى أن نزول المراقبين سيشمل المناطق الحضرية والريفية بشكل عشوائي دون إشعار مسبق. واستعرضت مديرة المعهد الديمقراطي الأمريكي روبين مدريد نشاطات مؤسستها في اليمن مؤكدة بأن الرقابة على الانتخابات ليست من أنشطتها الدورية معترفة بتفوق المفوضية الأوروبية في هذا الجانب. وقالت مدريد أن هناك شبكة للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م يدعمها المعهد مكونة من منظمة صحفيات بلاد قيود والمدرسة الديمقراطية ومركز الشباب والمنظمة اليمنية للتنمية والسلام الاجتماعي متمنية أن تتمكن المنظمات المحلية اليمنية في المستقبل من الرقابة على الانتخابات دون الحاجة لبعثات دولية. وستنشر شبكة الرقابة أثناء عمليتي الاقتراع والفرز على 312 مركزاً انتخابيا تمثل قرابة 6% من إجمالي عدد المراكز الانتخابية في الجمهورية ويبلغ عدد إجمالي المراقبين للشبكة 1020 مراقباً ومراقبة.