يمرس : إب: اعتصام نسوي يدعو لحل مشكلة مهجري الجعاشن قبل استقبال خليجي 20

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إب: اعتصام نسوي يدعو لحل مشكلة مهجري الجعاشن قبل استقبال خليجي 20

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 16 - 10 - 2010

نظم فريق هود بمحافظة اب اعتصاما نسويا لعدد من النساء الناشطات حقوقيا صباح يوم السبت في ساحة ديوان عام المحافظة.
وفي الاعتصام القت مسؤلة المرأة والطفل في فرع المنظمة الاستاذة هدى حاتم كلمة ذكرت فيها ان الانتصار للكرامة الانسانية لايحتاج الى ثقافة وتعليم بقدر ما يحتاج الى سلوك حقوقي يجابه الواقع المر وقالت ان ما تقوم به كلا من الناشطة توكل كرمان وزميلتها بشرى الصرابي مع غيرها من المنظمات في مناصرة قضايا اطفال ونساء الجعاشن تعد اعمال عظيمة وادوار فاعلة في مجتمع تتزايد فيه المظالم والمعاناة وخاطبت المعتصمات قائلة: اذا كان رجال المحافظة والسلطة التنفيذية والقضائية لم تحرك ساكنا حيال هذه المعاناة ولم ترمش للظالم بعين فانكن اليوم اكثر ثباتا وشجاعة وعاطفة وعدالة من غيركن، وتسائلت كيف ان المجتمع والسلطة المحلية قد قبلا بالاهانات الثلاث التي وجهت للجان المشكلة من المجلس التشريعي عندما حال شيخ الجعاشن دون وصولها الى منطقة المهجرين، اضافة الى ادارة الحكومة لظهرها حيال توصيات مجلس النواب المتعلقة باغلاق السجون الخاصة،وطالبت في نهاية كلمتها بتبني وتجسيد اهداف الثورتين المجيدتين برفع الظلم عن مواطني الجعاشن ومساواة المواطنين والشيخ محمد احمد منصور امام القانون كما دعت الى استقبال خليجي عشرين بدون تهجير اسري الى خيام صنعاء دام قرابة عام كامل دون حل او انصاف وحتى لا يتحول اليمن الى مسرح لممارسة مجازر القهر الجماعي.
كما قام رئيس الفريق المحامي فيصل الحميدي والمسؤل الاعلامي بالفريق الصحفي عادل عمر ومسؤولة المراة والطفل في الفريق بمقابلة امين عام المحافظة العقيد امين علي الورافي ورئيس النيابة العامة الاستاذ صالح ابو حاتم ومدير الامن السياسي محمد الطبيب ومدير امن المحافظة ناصر الطهيف وفي اللقاء قدمت الاستاذة هدى حاتم طلبا باسماء المنظمة والمعتصمات تطالب فيه باقالة كلا من رئيس النيابة العامة ومدير امن المحافظة لاخلالهما بواجبهما الوظيفي حيال قضية المهجرين من ابناء الجعاشن وتعهد في اللقاء رئيس النيابة العامة بتحريك واستكمال اجراءات القضايا التي توقفت في النيابة العامة، كما التزم مدير امن المحافظة بتامين المهجرين واعادتهم الى منازلهم، اما مدير الامن السياسي فقد ابدى تفاعلا جيدا وقال انه لا يمكن القبول باي سجون خاصة واكد استعداده لضبط أي حالة احتجاز في أي سجن خاص متى ما تم تبليغه بذلك، واما ما تم طرحه على رئيس النيابة فيما يتعلق بتنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف محافظة إب ضد عشرة اشخاص من اتباع محمد احمد منصور وعد رئيس المحكمة بمتابعة تنفيذه.
وكانت المعتصمات قد رفعن عبارات عديدة منها عبارة لماذا يجلد الضحية ويترك الجلاد؟ وعبارة قمع الاحتجاجات السلمية ارتداد عن نهج الديمقراطية واستهداف النشطاء الحقوقيون عمل غير مسؤل.
بيان الاعتصام:
و صدر بيان في نهاية الاعتصام عن فريق المنظمة اهم ماجاء فيه ان منظمتنا تؤمن ومعها الكثير بان ثقافة الامل وحتمية الانصاف كفيلة بان تحيي تلك المشاعر الرخوة وتلهم العقول الحائرة الى صوابية السير الحثيث لحماية القانون في مواجهة من يسعون لانكساره بافعالهم الرعناء خارج اطار المشروعية الدستورية وان صمت القلوب المرتجفة قد انتهى مورده عندما فشلت المحاولات المتكررة لشيخ الجعاشن في الوقوف فوق اكتاف عمالقة الحرية فكان منه ومن ميليشياته المسلحة ان ارتكبوا مجازر حقوقية جماعية ضد من ينشدون المواطنة المتساوية في الجعاشن على اساس من دستور وقانون الجمهورية اليمنية الذي يحرم اختطاف واحتجاز المواطنين داخل السجون الخاصة فكان التهجير الاول والثاني والثالث الذي شمل الاطفال والنساء العاجزات نكاية بهم لكونهم قرروا عدم قبول تلك الاهانات المتكررة بحقهم غير ان المتورطين في تلك الجرائم قد اطمئنوا الى عدم انتصاف النازحين من قبل السلطة لركوب الحكومة متن الشطط الناتج عن العزوف المتكرر عن تنفيذ توصيات البرلمان المتكررة بشان اغلاق السجون الخاصة ودفع الزكاة مباشرة الى الدولة وبسط الامن والنظام داخل المحافظة، مضافا الى ذلك تهجم الشرطة على اعتصام المهجرين في العاصمة صنعاء واعتقال عدد منهم واحتجاز حرية الناشطة الحقوقية توكل كرمان ورش الاسيد على النساء ليشمل الناشطة بشرى الصرابي اضافة الى المداهمة المصاحبة للعنف والقوة المفرطة التي ادت الى الحاق الاذى بكثير من المعتصمين ؛ لذلك فان فريق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (منظمة هود) بمحافظة اب يثمن الجهود الحقوقية لمحافظ المحافظة ويطالبه باغلاق السجون الخاصة في الجعاشن والقفر وغيرها واعادة المهجرين الى قراهم ومساكنهم واراضيهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم كما تدعوا النيابة العامة الى سرعة التصرف بالشكاوى المثبته لديها من بعض الضحايا الذين أملوا في وقت سابق ان تنحاز الى القانون".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.