نظمت المدرسة الديمقراطية لحقوق الانسان والحقوق الديمقراطية (حقوق الطفل )برعاية ودعم من الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسف يوم الأربعاء الموافق 27 اكتوبر 2010 الحلقة النقاشية المعنونة ب" النزاعات المسلحة اشراك لأطفال فيها (حرب صعدة) " بحضور نخبة من الناشطين الحقوقيين والمهتمين وقد ضمنت الحلقة تقديم ثلاث اوراق عمل كانت الاولى بعنوان اطفال يتحدون العنف تحدث يها الدكتور علي العولقي وجاءت الثانية بعنوان تاهيل الأطفال ضحايا النزاعات لمسلحة في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني والدولي قدمها الدكتور عبد لمؤمن شجاع الدين واختتمت بالورقة المقدمة من الاستاذ محمد الوادعي مديرادارة الاحداث مصلحة السجون والمعنونة وكيفية التعامل مع الاحداث في السجون اصة الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة .وفي ورقة العمل الاولى المقدمة منقبل الدكتور علي حميد العولقي استاذ القانون الدولي المشارك والمعنونة ب" طفال يتحدون العنف "والتي يستعرض فيها الدكتور العولقي ما يعانيه الأطفال والشباب من عقود من ويلات الحروب والعنف المسلح والنتائج الوخيمة التي تجرهاعلى الصغار والصغيرات والشباب والشابات بالسواء ثم تتطرق الورقة إلى ما تجلبه نزاعات المسلحة من اضرار مباشرة على الأطفال والشباب بصفتهم جنودا في الحرب و النزاع المسلح او شهودا عليها او ضحايا لها فهم الموتى او الجرحى أو الاعاقة لنفسية وتقدم منظمة الصحة العالمية تقديراً لضحايا النزاعات المسلحة من الاطفالوالتي ينتج عنها الوفاة او الجرح بين52,000 و 184,000 حالة كذلك تأتي تبعات النزاعات المسلحة في انعدام الطفولة لدى الاولاد والفتيات وتحويلهم لمجندي حرب ومقاتلين ما يؤدي إلى تعرضهم لاصابات خطيرة كفقدان السمع او البصر او فقدان الاطراف مما يؤثر عليهم نفسيا وعاطفيا في اسرهم ويلحق بهم اضرار كارثية طويلة الامد وتتجسد دوافع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عدة اسباب يذكر منها ضمان الدفاع عن النفس ، والجبري القسري منها من قبل الجماعات المسلحة المهاجمة ومنها الطوعي بالانضمام في القوات النظامية بعلة فقدانالأطفال لاسرهم وبحثهم عن الحماية المفقودة بسبب النزاع المسلح كملاذ وحيد يفرضه عليهم ما تسببه الحرب من هدم ومنها تأمين المأكل والملبس والمأوى وبدواعي ثقافية واجتماعية يحرض الكبار الأطفال للاشتراك في اعمال عدائية يشترك فيهاالأطفال تلبية لنداء تحرير وطني او واجب ديني او انتماء عرقي . وفي سير اليون وليبيريا – مثلاً- يشارك الأطفال بنسة كبيرة في تشكيل الجماعاتالمسلحة المتصارعة مع القوات المسلحة النظامية منذ فترة طويلة ودامية تمتد منسبعينيات القرن الماضي وحتى اللحظة ، كذلك يذكر ان الجنود الأطفال في تنظيم(جيش الرب ) في اوغندا يشكلون ما نسبتة 80 في المئة من اجمالي الجيش. وعن الاخطار المواجهة للاطفال والمتجاوزة ظروف الحرب فتتمثل في استخدامهم فيعمليات نزع الالغام لسهولة تنقلهم وخفة حركتهم اما الفتيات فقد يصرن لأمراء الحرب وقادات الجماعات المسلحة زيجات كما قد يتعرضن للاغتصاب فيحملن او يمارسن الدعارة جبرا . أما الاعاقة النفسية على الأطفال في ظروف مابعد الحرب فتتمثل في ظهور طباع الخوف والرهبة من الاخرين والتبول الليلي والأحلام الفاجعة وكذلك في الاعتلالات النفسية كالاكتئاب والقلق والوسواس القهري ، وحرمانهم ايضا من حقهم في النمو والبقاء والاحتفاظ بقدراتهم النفسية والجسدية ، ولعل اهم النماذج المثبتة لذلك الدراسات العلمية التي اجريت على اطفال قطاع غزة. أما عن الاضرار غيرالمباشرة للنزاعات المسلحة على الأطفال فتؤكد الورقة نظرا لصعوبة استقاصاءها صعوبة معالجة اعراضها بالتالي وتتعدد هذه المظاهر فتظهر في شكل تغييرات في البنية الهيكلية للأسرة كما تظهر في شكل نزوح الأطفال او اسرهم ما يجعلهم عرضةً لجرائم العنف كالخطف والاختفاء السري والمتاجرة بهم كذلك تظهر تارة اخرى في شكل انعدام الخدمات الاساسية كالتعليم والرعاية الصحية الاولية وكمثال يؤكد ذلك ما حدث في افغانستان وباكستان وبلادنا اليمن في محافظة صعدة ، ونسبة الأطفال في العالم ممن حرموا حقهم في التعليم نتيجة النزاعات المسلحةتقدر باكثر من 83 مليون طفل في العالم ..!! كذلك يستعرض الدكتور العولقي في هذه الدراسة بعض الاحكام الخاصة بحماية الأطفال في ظروف النزاعات المسلحة كاتفاقيات جنيف الاربع 1949م واتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل 1989م وكذلك البورتوكول الاضافي لاتفاقية حقوق الطفل سنة 2000م خصوصا اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة .. هذا وتتجسد اهداف هذه الدراسة "اطفال يتحدون العنف" في تحليل الاضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الأطفال والشباب جراء النزاعات المسلحة كما تحدد الدراسة اهم خطوات ومهام العمل مستقبلا في سبيل حماية الأطفال والشباب من هذة الاضرار بالاستعمال الامثل لوسائل الحماية القانونية في التشريعات الدولية والوطنية وكذلك بتطبيق افضل الممارسات العالمية لحماية الأطفال من فواجع الحرب. بعد ذلك قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وكانت بعنوان تاهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني الدولي تم تقسيمها إلى اربعة فروع الاولى : وضعية الأطفال في اثناء النزاعات المسلحة ، والثاني: اثار النزاعات المسلحة على الأطفال، والثالث : تأهيل الأطفال في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني والدولي وقد استعرض الفرع الاول من الورقة نفس ماجاء في الورقة السابقة للدكتور العولقي "اطفال يتحدون العنف " وكذلك الفرع الثاني من هذه الورقة ، اما الفرع الثالث فقد تضمن اهم الاحتياجات اللازمة لتاهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة من رصد وتشخيص وتحديد الاثار المادية والنفسية السلبية ثم يلخص في عشرة نقاط اهم الموجهات والمحددات العامة لعملية التاهيل والتي ينبغى مراعاتها عند التاهيل الفعلي للاطفال ضحايا النزاع المسلح كاشراك الاقارب في عملية التاهيل والمحيط الاجتماعي وازالة كافة مظاهر النزاع المسلح من بيئة التاهيل واعادة تعمير المباني والمنشات التي تهدمت بسبب النزاعات وتوفير الادوية والمعدات اللازمةلمعالجة الأطفال المصابين وازالة مخلفات النزاع المسلح من الغاموقذائف.......الخ، وكذلك تكثيف البرامج لشغل الأطفال عن ذكريات النزاع بمشاركة جماعية وايضا منح الاولوية للاطفال الذين فقدو اباءهم او اخوانهم وكذلك الفقراءوذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الهدايا والالعاب للاطفال لبعث الفرحة في نفوسهموانتزاع العنف منهم كما يجب إعادة تنشئتهم اجتماعيا في ضوء خطط ودراسات التاهيل واخيرا ايداع من يحتاج منهم بحسب دراسات وتوصيات المختصين في مؤسسات التاهيل النفسي والتربوي والمهني . اما الفرع الرابع من الورقة فيوضح بالامثلة وجوب تاهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة دينيا إذ حثت عليه الشريعة الاسلامية وكذلك وجوبه قانونيا بموجب مانصت عليه المواد القانونية في قانون الطفل وايضا وجوبه دوليا بموجب البوروتوكول الاختياري لثقافة حقوق الطفل في هذا الشأن . أما في الورقة الثالثة المقدمة من قبل الاستاذ محمد الوادعي والمعنونة ب" كيفية التعامل مع الاحداث في السجون خاصة الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة" والتي تستعرض وتناقش واقع التعامل مع الاحداث في السجون بهدف توضيح الواقع الفعلي لكيفية هذا التعامل ثم يذكر المواثيق الدولية المرتبطة بادارةالعدالة الجنائية للاحداث كالحماية من التعذيب في اتفاقية حقوق الطفل واعادة التاهيل والجمج الاجتماعي للاطفال وعدم تجريم جرائم الحداثة (مبادئ الرياض ) واستخدام التجريد من الحرية لاقصر فترة زمنية ممكنة ( في قواعد بكين) واحترام الوضع القانوني للطفل في جميع الاوقات ،ووجوب عزل الأطفال عن الراشدين في السجون في فترة التحقيق ، ووجوب السماح لهم بممارسة حقوقهم اما بانفسهم او من خلال اشخاص او هيئات ثم تناقش الورقة دور منظمات المجتمع المدني في كيفية التعامل مع الاحداث ثم يقدم تفصيل للسجون الخاصة بالاحداث واحصائيات عن السجون التي يودع فيها الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة ونبذة عن مشروع تعديل قانون السجون وقرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم مصلحة السجون واخيرا حتى ينتهى إلى اهم الصعوبات التي تواجه العاملين مع الاحداث وينتهي التحدث في الاوراق المقدمة في الحلقة النقاشية ليفتح باب النقاش من قبل الحاضرين حول ماجاء في الاوراق ثم تختتم الحلقة بكلمة رئيس المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال الشامي .
