قال النائب البرلماني الشيخ عارف الصبري ان رحيل النظام اصبح فريضة وضرورة متهما اياه بتدمير المؤسسات الدستورية وتعطيلها عن القيام بواجبها وجعلها مؤسسات صورية لا تقدم ولا تؤخر إلا بأمر الرئيس ومنها القضاء ، الذي يراد لمنتسبيه في الفترة الأخيرة أن يكون من منتسبي المخابرات. ليحول الدولة إلى دولة بوليسية قائمة على الحساسية، وفتحه الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي في شئون اليمن الداخلية وانتهاك سيادته. واضاف النائب في كتلة الاصلاح البرلمانية ونائب رئيس جامعة الايمان "قناعتي أن ذهابه ورحيله من الضمانات الكبيرة لحماية وحدة اليمن وأمنه واستقراره لأنه هو الذي أوجد الحوثيين وأوقف الحرب معهم في كل مرة يوشك الجيش على القضاء عليهم وبيده ملف الحراك المطالب بالانفصال وملفات الإرهاب وبذهابه ستفقد هذه الملفات من يغذيها ويحركها". واتهم الصبري في حوار صحفي خاص الحاكم بايجاد "سوائم" من المنتسبين إلى العلم والعلماء لاهم لهم إلا التبرير للحاكم ما يقوم به من "الجرائم والمنكرات". واوضح الصبري "في الوقت الذي تخلى فيه الحاكم عن كل واجباته الشرعية فقد معظم شروط الولاية ، يفاجئنا هؤلاء بالمطالبة بحقوق ولي الأمر والسمع والطاعة له ونحو ذلك . ولذلك لا نستغرب إذا سمعنا بعض الفتاوى الشاذة المانعة من التظاهر السلمي ضد الحاكم الظالم المستبد". وحول رده على تحريم بعض علماء الدبن للمظاهرات قال الصبري "المحرمات لذاتها قد فصلها ربنا تعالى بقوله سبحانه "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" ،وليس عندنا دليل يدل على حرمة المظاهرات بذاتها .، وأما القول بأن المظاهرات بدعة لأنه لم يرد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) موضحاً ان البدع تكون في امور الدين وليس في الامور الدنيوية وقال ان "المظاهرات ليست بدعة ولا هي من قبيل التشبه بالكافرين ، وليس عندنا دليل يدل على حرمتها بذاتها فتعين القول بأنها من الوسائل المباحة". المقصود بالولاية واوضح الصبري ان المراد بولي الأمر في جميع النصوص الشرعية هو الحاكم المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة ويلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة ، وأما من لا يحكم بالإسلام فليس بولي للمسلمين ولا ولاية لديه على مسلم . مبيناً "المراد بالصبر على ولاة الأمر هو عدم الخروج عليهم بالسلاح إذا وقعت منهم بعض المظالم وهذا إذا كان الخروج عليهم سيؤدي إلى مفاسد أكبر من الظلم الذي وقع منهم .وأما تقديم النصح للحاكم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فذلك من الواجبات الشرعية ولا يتنافى مع الأمر بالصبر عليهم .والمظاهرات المنضبطة بالضوابط الشرعية هي صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .والأدلة على ذلك كثيرة منها : قوله صلى الله عليه وسلم لسيد الشهداء حمزة "ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله" وقوله عليه الصلاة والسلام : (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) . وحول الاعتداءات التي تطال الاعتصامات والمظاهرات السلمية شدد الصبري على حرمة دم المسلم بقوله "لقد عظم الله تعالى شأن المسلم وحرم الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء ففي الحديث الشريف : " لزوال الدنيا جميعاً أهون عند الله من سفك دم أمرئٍ مسلم بغير حق " .وقوله عليه الصلاة والسلام : "لا يزال المسلم في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً" .وفي الحديث : "الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم " .وما دام المتظاهرون يمارسون المظاهرات بالضوابط الشرعية فالاعتداء عليهم من المحرمات وبعد جريمة عمدية لا تسقط بالتقادم .ويحرم على أصحاب الولايات أمر من تحتهم بالاعتداء على هؤلاء المتظاهرين ، كما يحرم على الجنود تنفيذ هذه الأوامر لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" . مقابل ذلك قال الصبري "ان الخروج في مظاهرات تطالب ببقاء الحاكم الظالم حرام بالإجماع وهي خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين" ، مستدلاً بالحديث الشريف : "من استعمل على عصابة رجل وفي القدم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" . للاطلاع على نص الحوار انقر هنا
