الحمد لله رب العالمين الذي رفع شأن العلماء فقال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة:11]، وأثنى على الصدع بكلمة الحق، فقال: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [الأحزاب:39]، وحذر من عاقبة اتباع أهل الأهواء والمطامع ومجاراتهم، فقال تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ} [الرعد:37]، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ» [رواه أحمد]. وبعد: فقد اطلع علماء اليمن على البيان الصادر باسم (جمعية علماء اليمن) يوم الخميس 1 ذي القعدة 1432ه الموافق 29 سبتمبر- 2011م، بشأن الأوضاع الراهنة في اليمن، والذي حضره عدد قليل من علماء الجمعية وحشد من الطلاب والخطباء وموظفي مكاتب الأوقاف الذين صدر البيان باسم مؤتمرهم رغم تبرؤ بعض المشاركين مما صدر في هذا البيان، والذين صرحوا بأنه لم يصوت عليه أغلب الحاضرين، وأفادوا بأنهم منعوا من مناقشته، وكما هو معروف عند من يحضر اجتماعات ولقاءات جمعية علماء اليمن أن القرارات تأتي مسبقة، وإذا سمح بالنقاش في الاجتماع أو التصويت فإنه لا يظهر فيما يصدر عن الجمعية من بيانات وقرارات، كما أن الجمعية لا تعقد لقاءاتها واجتماعاتها إلا بطلب من الرئيس، وهي اجتماعات شكلية وصورية زهدت كثيراً من العلماء عن حضورها، كما حفزت كثيراً من العلماء على إنشاء كيان مستقل يليق بالعلماء، ويفتح لهم الطريق لقول كلمة الحق؛ أطلق عليه: هيئة علماء اليمن. وقياماً بالواجب الشرعي، ونصحاً للأمة، وبياناً للحق؛ فإن علماء اليمن الموقعين على هذا يبينون الآتي: أولاً: أن ما ورد في بيان الجمعية من دعوة جميع الأطراف إلى وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة، ووجوب التوبة من الذنوب، وحرمة سفك الدماء والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ووجوب اجتماع كلمة العلماء، وحرمة الاستجابة للمخططات المغرضة الداخلية والخارجية الداعية لتفريق الأمة وتمزيق الوطن أمرٌ مطلوبٌ شرعاً ومتفقٌ عليه، وقد أكد عليها علماء اليمن في بيانات سابقة مراراً وتكراراً، وكنا نأمل أن يؤكد البيان وبشكل واضح على حرمة المساجد أياً كانت في العاصمة أو غيرها من المدن والقرى، وحرمة ترويع الآمنين بحجة الأفراح والابتهاج أو غيرها، والتي تسببت في سفك الدماء، وإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، وإجهاض النساء، وكذلك دعوة وسائل الإعلام الرسمية على وجه الخصوص، والتي هي ملك للشعب بالتزام الحياد، وكذا الالتزام بالآداب والضوابط الشرعية، وعدم التطاول على الأعراض والاستهانة بها من خلال السب والقذف وغير ذلك، والابتعاد عن كل ما يؤجج الفتنة، ويثير الأحقاد والضغائن. أما المظلوم فقد أباح له الشرع أن يعلن عن مظلمته وظالمه، كما قال تعالى: {لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} [النساء: 148]. وأما دعوة البيان اليوم لإزالة المظالم التي عانى منها الشعب، ورفع صوته بالشكوى بها، وخاصة مظالم أبناء المحافظات الجنوبية وحقوقهم؛ فهي دعوة حق قد طالب علماء اليمن برفعها قبل سنوات مراراً وتكراراً فذهبت مطالباتهم أدراج الرياح، ولم تستجب لها السلطة. وأما ما جاء بشأن النازحين بمحافظتي صعده وأبين والعمل على رفع معاناتهم والعناية بهم، فهذه دعوة حق كان على البيان أن يعامل جميع المواطنين بالسوية، وأن تشمل تلك الدعوة النازحين في منطقة أرحب ونهم والحصبة وغيرها، مع المطالبة بإعادة توطين النازحين إلى قراهم وتعويضهم عما نزل بهم وإزالة أسباب نزوحهم، كما كنا نتمنى أن يستنكر البيان ما يجري من قصف للمدن و القرى والمزارع إلى يومنا هذا. وأما ما جاء في البيان من مطالبة الحكومة من تخفيف معاناة الشعب وتوفير المشتقات النفطية؛ فهذا مطلب حق، ونؤكد على رفع المعاناة كاملة وليس تخفيفها فقط، والأمر في ذلك كله بيد الحكومة. ثانياً: أن هذه الاعتصامات والمظاهرات السلمية التي تنادي بالتغيير هي من وسائل الإنكار والتغيير التي يضطر إليها الناس حينما تعجز الوسائل الأخرى في دفع الفساد، ومنع الاستبداد، وتغيير المنكرات، ولا تعد أبداً من الخروج على الحاكم؛ فإن الشرع لم يقيد وسائل الإنكار على الحاكم بل أطلقها، ويدل على ذلك أحاديث مشهورة، منها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ الله في أُمَّةٍ قَبْلِي إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» [رواه مسلم وأحمد]. والمراد بالخُلُوفِ في الحديث: الرؤساء والأُمراء خصوصاً، دلَّ على ذلك الرواية التي أخرجها ابن حبان في صحيحه والبزار بإسناد جيد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَيَكُونُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدَي يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يَأْمُرُونَ؛ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لا إِيمَانَ بَعْدَهُ»، وكذلك حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أو أَمِيرٍ جَائِرٍ» [أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح]. ثم إن الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم، وعليه أقسم الرئيس وكبار مسؤولي الدولة، والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم» أخرجه أبو داود بسند صحيح، والدستور يبيح الاعتصامات والمظاهرات السلمية، ويوجب على الحكومة حمايتها، وقد صرح رئيس الدولة بذلك، وكان عليه أن يلتزم بهذا العقد وبما وعد به، وما فعله المعتصمون هو ممارسة حق كفله لهم هذا العقد، وصدرت فتوى بذلك عن هيئة علماء اليمن تبين أن الاعتصامات والمظاهرات السلمية حق شرعي ودستوري، ومظهر من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكيف للبيان الصادر باسم الجمعية أن يحرم ذلك؟! ثالثاً: أن كثيراً من فئات الشعب اليمني وأطيافه من المعتصمين والمتظاهرين والعلماء والمشايخ، وكثيراً من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار موظفي الدولة وسائر القوى السياسية وصلوا إلى أنه لا حل لخروج البلاد من النفق المظلم ومنعها من التفكك والانهيار في ظل عجز الرئيس عن إدارة شؤون الدولة وحماية سيادتها إلا بتنحيه وتسليمه السلطة، وقد لاقى هذا المطلب تأييدا إقليميا ودوليا، وقد صدر بذلك بيان وقع عليه أكثر من مائة وثلاثين عالماً، وهو مطلب لم يخرج عن حدود الشريعة الإسلامية؛ لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ في قَوْمٍ يعْمَلُ فِيهِمْ بالمعاصي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلاَ يُغَيِّرُوا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا» [رواه أبو داود وابن حبان بسند صحيح]. وفيه حثٌ من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تغير الأمير الذي يعمل فيها بالمعاصي، وقد رأى المعتصمون وجماهير الشعب المؤيدة لهم أن الحاكم يمارس الظلم والفساد في البلاد والعباد، ويعجز عن إدارة شؤونها، ورعاية مصالحها، ورأوا أن عليهم شرعا أن يطالبوا بتغييره عملاً بهذا الحديث، كما أن من الحقوق السياسية التي قررها الشرع للأمة حق عزل الحاكم إذا ارتكب ما يوجب عزله، وهذا الحق متفق عليه عند الفقهاء، ومن الفقهاء الذين تحدثوا عنه: القاضي الماوردي في (الأحكام السلطانية)، واعتبر أن فسق الحاكم يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، وأبو المعالي الجويني في (غياث الأمم)، والباقلاني في (التمهيد)، والبغدادي في كتابه (أصول الدين)، وابن حزم في (الفصل في الملل والنحل)، وأبو حامد الغزالي في (الإحياء)، وعضد الدين الإيجي في (المواقف)، والشهرستاني في (نهاية الإقدام). رابعاً: لقد جانب البيان الحق والصواب في ما يلي: 1- قولهم: "إن الخروج على الحكام محرم شرعاً سواء كان بالقول أو الفعل". هي محاولة من البيان لتصوير ما يجري بأنه خروج على الحاكم وهو غير صحيح، فقد سبق التوضيح والبيان بأن ما يجري من مظاهرات واعتصامات واحتجاجات إنما هو حق شرعي وصورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول لكلمة حق عند سلطان جائر، وهو أيضا حق دستوري وقانوني وليس من الخروج في شيء، كما أن أحكام الشريعة قد أوجبت عزل الحاكم إذا ارتكب ما يستحق به العزل، ومن ذلك أن: يعجز عن القيام بواجباته من حفظ الدين، والحكم بما أنزل الله، وصيانة الدماء، وحفظ الأعراض والأموال، وتنفيذ الأحكام بين المُتَشَاجِرِين، وقطع الخصام بين المتنازعين، وإقامة الحدود، وتحقيق العدل، قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: 49]، وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله» [رواه البخاري]. ويفهم من الحديث أن الحاكم إذا لم يُقم كتاب الله في الناس فلا سمع ولا طاعة له. ومما يستحق به العزل شرعاً: الفسق الظاهر، والقتل بدون حق، وترك المشاورة للأمة، والعجز عن إدارة شؤون البلاد، وظهور الفتن الداخلية والفساد، والخروج عن صفات أهل الرشاد. وأيضا: فإن الدستور الذي هو عقد بين الحاكم والشعب، والذي أقسم الحاكم على الالتزام به، وتنفيذ ما فيه، ووجوب الوفاء به؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، يعتبر الخيانة العظمى سبباً لفقد السلطة ووجوب المحاكمة، ويفسر القانون الخيانة العظمى بقوله: "القيام بعمل مجمع على أنه كفر، أو المساس بوحدة الوطن، أو التنازل عن جزء منه، أو تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية، أو القيام بأي عمل من أعمال التجسس، أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبية أو معادية لليمن". وقد مارس النظام انتهاكات عدة من أبرزها: انتهاك سيادة البلاد، وتغيير النظام الجمهوري باعتماده مبدأ التوريث، وتمكين عائلته والمقربين منه من قيادة الجيش والأمن وغيرها من مفاصل القوة التي تضمن له ولعائلته والمقربين منه البقاء في السلطة، ولو أدى إلى قتل العباد وتخريب البلاد، وهذا ما هو حاصل اليوم، بالإضافة إلى عدم قيامه بواجبه في حماية الدين في ظل تنامي الأنشطة التنصيرية في أوساط أبناء الشعب اليمني المسلم، والتي أدت إلى تنصير حوالي (120) يمنياً كما ذكر ذلك تقرير رابطة العالم الإسلامي، وبعض الصحف اليمنية كصحيفة التصحيح العدد (131)، وانتشار تجارة أم الكبائر (الخمور)، والتي وصلت قيمتها في محل واحد فقط يسمى موناكو في صنعاء إلى مائتي ألف دولار، وتوافد المراهقين والمراهقات على مثل هذه الأماكن كما أفاد ذلك تقرير مجلس النواب بتاريخ (15/ 11/ 1431ه)، وبروز ظاهرة الفساد الأخلاقي من مراقص ومنتجعات وفنادق، بل وعرض البنات اليمنيات بكامل زينتهن على السياح الأجانب جهارا في المهرجانات السياحية، كما أوردت ذلك صحيفة الثورة عدد (15617)، بل والمناداة عبر بعض الصحف الحكومية كصحيفة (الثقافية) لإباحة الشذوذ الجنسي، وزواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة بتاريخ (14 مارس 2010م)، فأين دور الحاكم وأجهزته في القيام بواجبهم في حماية الضروريات الخمس: الدين والعرض والعقل والمال وكذلك النفوس والأرواح والدماء التي تسيل اليوم، والحفاظ على الجانب الأخلاقي والقيمي للشعب اليمني. إن إطلاق القول بأن الخروج على الحاكم محرم بالإجماع؛ إطلاق فيه نظر، فإن الإجماع متحقق في حرمة الخروج على الحاكم العدل المختار برضا الأمة، والمتصف بشروط الولاية، والقائم بواجباتها الشرعية، وأما الحاكم الجائر أو المتغلب فدعوى الإجماع على حرمة الخروج عليه غير صحيحة، وفيه تلبيس لا ينبغي لأهل العلم أن يقعوا فيه، فإن العلامة الصنعاني أنكر هذا الإجماع، وسبقه ابن الجوزي وابن عقيل والجويني، وقال بجواز الخروج على الحاكم الظالم: الإمام زيد بن علي والإمام ابن حزم، وهو قولٌ عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد، كما أثبت الخلاف فيه ابن حجر، وابن تيمية. وكان أحمد بن حنبل يقول عن الأئمة: "من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا" [العقيدة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(صفحة 124) رواية أبي بكر الخلال]. 2- أما ما ذكروه من أن الخروج على الحكام بالقول محرم بالإجماع؛ فإنها دعوة للتفريط في فريضة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، وفيه تجاوزٌ كبير للحق الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخاصة عند السلطان الجائر من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، والله أمر المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر في كل أحوالهم مع الحكام أو غيرهم بقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وأناط هذه الفريضة الشرعية بكل مقتدر يرى منكراً سواء في الحاكم أو المحكومين. وقد بين علماء اليمن في مؤتمرهم بصنعاء في أوائل هذا العام: أن الاعتصامات والمظاهرات السلمية صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها أفضل الجهاد، ولقد حاول الرئيس أن يستخرج من العلماء فتوى بتحريم هذه الاعتصامات في أول أيامها، ولكنه لم يجد من يستجيب له، بل خرج العلماء يقررون شرعية هذه الاعتصامات وحق الشعب في ممارستها، واشترطوا سلميتها، ثم أقرها الرئيس بنفسه في خطاباته، وأعلن أنه سيحميها، ولقد حافظت هذه الاعتصامات على سلميتها رغم ما تعرضت له من اعتداء وبغي وقتل، فما هو الشيء الذي استجد حتى تعتبر خروجا على الحاكم، وما هو المبرر حتى تصبح محرمة؟؟ والحقيقة أن البيان الصادر باسم الجمعية في فقرته (7) برر تحريم الاعتصامات والمظاهرات الحالية بمبررات هي من صنع النظام نفسه، وليست من أفعال المعتصمين، وهذا ليس من الإنصاف الذي يجب أن يكون عليه العلماء، فمن الذي سفك الدماء؟ ومن الذي أقلق السكينة العامة، وسلح عصابات القتل والإجرام ممن يسمون (بالبلاطجة)؟ وضيق على الناس حياتهم؟ فلماذا هذا التلبيس والله تعالى يقول: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:42]. خامساً: ولو تأمل من وضع البيان لوجد نفسه يدين ثورة العلماء عام 1948م وثورة الشعب في 26 سبتمبر 1962م التي أتت بالنظام الجمهوري. سادساً: خالف هذا البيان ما صدر عن هيئات العلم والفتوى في بلادنا وبلاد المسلمين التي تبيح دساتيرها حق التعبير عن الرأي من خلال الاعتصامات والمظاهرات السلمية وعلى رأسهم: الأزهر، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء المسلمين، وهيئة علماء اليمن. سابعاً: لقد ظهر في البيان انحياز كامل للسلطة دون مراعاة للحق والعدل، ودون مراعاة لحقوق الشعب وحرماته يبرر ظلمها وجورها، ويهمل حق الشعب في صيانة حقوقه ودمه وماله وعرضه ودفاعه عن نفسه، فأشار إلى ما حدث من مجزرة في جمعة الكرامة على استحياء وتجاهل البيان ما قامت به السلطة من مجزرة في يوم (27 – أبريل) أمام ملعب الثورة، وإحراق المعاقين حركيا، وقتل المعتصمين في ساحة الحرية بتعز في (29- مايو)، وما جرى من مجزرة بشعة وشنيعة في يوم الأحد (18- سبتمبر) والأيام التي تلته بصنعاء، وقتل المتظاهرين سلميا في عدن ولحج، وقتل المواطنين الآمنين في أبين وأرحب ونهم وتعز وغيرها. أخيراً نؤكد على: 1- دعوة جميع أبناء الشعب اليمني للاحتكام إلى الكتاب والسنة، والتوبة من الذنوب والمعاصي، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. 2- أن الاعتصامات والمظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة حق كفله الدستور لكل أبناء الشعب اليمني، وهو في النظر الشرعي وسيلة تأخذ حكم مقصدها، وهو في صورته الحالية باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوضح صوره وأجلى مظاهره في محاربة الفساد وإزالة أسبابه الحقيقية، والدعوة إلى تحقيق العدل بكل صوره، وصيانة المال العام، واحترام العقد الاجتماعي (الدستور) بين الحاكم والشعب. 3- بالنسبة للموقف والواجب الشرعي بشأن الأوضاع الراهنة للخروج من المأزق، والمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، وانطلاقاً من قواعد الشريعة المطهرة التي تؤكد على اعتبار المآلات وسد الذرائع ودرء المفاسد المترتبة على ذلك وأهمها: أ- إعطاء مسوغ للتدخل الخارجي وتدويل المشكلة اليمنية. ب- تدمير البنية الاقتصادية والعسكرية وإنهاكها. ت- إضعاف النسيج الاجتماعي وتفكيك أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع. ث- استمرار المشقة والضيق، وزيادة معاناة الشعب اليمني بزيادة معدلات البطالة، وتسريح العمال والموظفين، وارتفاع أسعار السلع الضرورية والمشتقات النفطية. ج- استمرار سفك دماء اليمنيين مدنيين وعسكريين، والاحتراب الداخلي، وتسخير إمكانيات الشعب واستنزاف موارده في مواجهات داخلية بين أبناء الشعب الواحد. ح- استمرار الخوف والفزع، وانعدام الأمن، وإقلاق السكينة العامة. ومن أجل دفع كل هذه المفاسد وغيرها فإن علماء اليمن يرون – تحقيقاً لمصالح الشعب اليمني، وحقناً للدماء، وسداً للذرائع- وجوب سرعة نقل السلطة سلمياً دون تأخير، وإعادة الحق للشعب لتجرى بعد ذلك انتخابات حرة ونزيهة، والتوافق على إقامة حكومة وحدة وطنية بين أبناء الشعب اليمني وقواه الفاعلة، ووجوب عدم اختلاق العوائق واصطناع المشكلات التي تحول دون انتقال السلطة، ووجوب قيام الرئيس بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي أعلن مراراً وتكراراً أنه ملتزم بها وبتنفيذها، لاسيما وأنه لم يبق من المعنيين بالتوقيع عليها إلا هو، فقد وقّعت على المبادرة جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزبه، ولاقت إجماعاً إقليمياً ودولياً، ولم يبق إلا توقيعه، وفي ذلك دلالة واضحة على رغبة جميع أبناء الشعب اليمني – ومعهم العالم- للخروج من المحنة والمأزق والمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد حقناً للدماء، ودرءا للمفاسد، ورعاية للمصالح، وتحقيقا للأمن والاستقرار. 4- توجيه الشكر والتقدير لعلماء العالم العربي والإسلامي، وفي مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعلماء الأزهر الكرام، وسائر علماء وقيادات دول الخليج والأمة العربية والإسلامية الذين ساندوا الشعب اليمني في مطالبه المشروعة. 5- مطالبة الجيش والأمن ضباطاً وأفراداً وكل العاملين في السلك العسكري بعدم الاستجابة لأوامر قتل المعتصمين وبقية أبناء الشعب اليمني؛ لعظيم حرمة الدماء المعصومة، وعظيم عقوبة استباحة هذه الدماء، وأن طاعة من يأمرهم بذلك معصية لله تعالى، وجرم عظيم يجعلهم شركاء في الإثم لا عذر فيها لأحد بعد قيام الحجة؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلموا أن واجبهم الشرعي والدستوري إنما هو حماية شعبهم ومصالحه لا حماية فرد أو أسرة. 6- دعوة جميع أبناء الشعب اليمني لتبني هذا البيان، والعمل على نشره وإيصاله إلى جميع المعنيين حكاماً ومحكومين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء الموقعون: عبد المجيد بن عزيز الزنداني. د. عبد الوهاب الديلمي. محمد بن موسى العامري. عقيل بن محمد المقطري. حميد بن قاسم عقيل. أمين علي مقبل. د. حسن محمد الأهدل. د. حيدر بن أحمد الصافح. إسماعيل بن عبد الباري. مراد بن أحمد القدسي. د. صالح بن عبد الله الضبياني. د. محمد بن يوسف الربيدي. عبد الله بن فيصل الأهدل. فضل بن عبد الله سواد. عبد الملك داود عبد الصمد. محمد سالم علي. عبد الله سيف الحيدري عبد الله بن محمد الحاشدي. عبد الوهاب محمد الحميقاني. علي القاضي. د. علي مسعد. علي محمد الصغير يفوز عباس أحمد النهاري. د. صالح أحمد الوعيل. سعد عبد الرحمن سهيل. أحمد مقبل بن نصر. د. عبد الله بن عبد الله الأهدل. أ.د حسن بن محمد علي شبالة. محمد بن علي عبد الله. عبد الله بن أحمد المرفدي. عبد الله أحمد البازلي. د. عبد الرحمن الخميسي. محمد بن سعد الحطامي. عبد الله بن غالب الحميري. قاسم أحمد علي الحميدي. د. سلطان اليحبصي. أحمد عبد الجليل سيف. بدر أحمد محمد غالب العامري. صادق أحمد محمد علي. عبد القادر الشيباني. عبد الرحمن سعيد البريهي. نصر محمد السلامي. عبد الحكيم أسعد. علي أحمد محمد محمد طاهر أنعم. حاتم أحمد ياسين الأهدل. عبد المنان التالبي. شرف بن قائد علي الوصابي. سمير قاسم المخلافي. سعد أحمد حنتوس. عبد الرحمن عبد الله شارد. علي سيف الرمال. علي محمد صوفان. عبد الله بن علي صعتر. صالح حسن حشوان. هادي طرشان عبد الله. حسن عبد الله الشافعي. بشير حمود غالب سند. عاهد عبد الله الخراز. محمد بن ناصر الحزمي. عبد الرب صالح السلامي. محمد عبد الله أحمد الغليبي. عبد المحسن بن محمد ثابت. علي حفظ الله الأهنومي. عبد الكريم علي الفهيدي. أحمد لطيف الثلايا. عبد العليم حسن قاسم. عبد الفتاح عبد الله سالم الحميري. فهد بن علي القاسمي. صالح سالم بن حليس. ناصر علي محمد شملان. أنور علي صالح مطر. إسماعيل علي يحيى الجرفي. محمد علي عبد الله الأهدل. يوسف حسين الرحمن أحمد زبين عطية. عبد القادر عوض مريش. سعيد بن سعيد حزام. د. رشيد منصور الصباحي. عارف بن أحمد بن علي الصبري. عبد الملك سالم ناجي الحطامي. عبد الرزاق محمد قطران. إبراهيم حسن راعي. عبد الملك حسين التاج. د. عبد الواحد عبد الله الخميسي. عبد الله أحمد علي العديني. إبراهيم محمد أحمد عبد الكريم. الشيخ صالح بن محمد الكولي. صادر عن علماء اليمن: صنعاء – الخميس بتاريخ 8- ذي القعدة – 1432ه الموافق 6- أكتوبر- 2011م
