سخر الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب من الأنباء التي أذاعها التلفزيون اليمني نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية قال فيها إنه تم القبض على بعض العناصر التي تحمل أسلحة آر بي جي وقنابل ومتفجرات قالوا بأنهم حصلوا عليها من عضو مجلس النواب الدكتور النقيب. وأضاف النقيب, في تصريح ل"مأرب برس", أن هذه الأنباء هي ترهات عارية من الصحة وأنها لا تهدف إلا إلى الإساءة وتلويث السمعة وزرع الشك لدى الشرفاء من أبناء الشعب اليمني الذين يعرفون الدكتور عيدروس كشخصية أكاديمية ومدنية وبرلمانية لا علاقة لها لا بتعاطي الأسلحة ولا بالاتجار بها, حسب تعبيره. وقال النقيب, الذي يرأس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني, "إن هذه الأقاويل الخالية من أي مضمون لا يمكن أن تثنينا عن مواقفنا الوطنية وقناعاتنا السياسية القائمة على رفض الظلم والإرهاب والفساد والاستبداد والمصادرة والتمزيق للمجتمع وأبنائه، وهي (أي هذه الادعاءات) في كل الأحوال تفتقد إلى أدنى قدر من المصداقية والتهذيب", مشيرا إلى أنه "كان الأجدر بمن صنع مثل هذه الافتراءات أن يبحث عن شخصية أخرى لينسب إليها تهمة توزيع الأسلحة لأنه يعلم كما يعلم كل من يعرف د. عيدروس نصر من الأصدقاء والخصوم أن لا علاقة لنا بتوزيع الأسلحة والمتفجرات وأن علاقتنا مع هذا النوع من المواد هي علاقة تصادمية ونحن لا نوزع إلا الأفكار والكتب والقصائد وليس الأسلحة والمتفجرات". وأكد النقيب أنه بصدد رفع دعوى قضائية أمام النيابة العامة ضد وزير الداخلية وضد القناة الفضائية اليمنية بتهمة الإساءة الشخصية والتهديد وتعريض حياته للخطر، مطالبا بمحاسبة الذين ينشرون هذه الشائعات التي تستهدف التشهير والقذف والتحريض، كما طالب بالاعتذار ورد الاعتبار له نظرا لما يترتب على مثل هذه الافتراءات من أضرار مادية ومعنوية, جد تعبيره.