ذكرت مصادر مصادر مقربة من القصر الجمهوري بصنعاء واخرى تجارية أن اتصالات ومشاورات تجرى حاليا بين رجال الأعمال في كل من المملكة واليمن بشان إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة في منطقة الوديعة، وتأتي إقامة تلك المناطق التجارية والاقتصادية الكبرى وفي مواقع استراتيجية، وعلى جانبي الحدود بين البلدين، وبتسهيلات ومزايا (مغرية) جداً للمستثمرين المحليين والدوليين، لتصبح أحد الخيارات المتاحة لوضع حد للقصور التجاري والاقتصادي على جانبي الحدود السعودية اليمنية على المدى المتوسط والبعيد، وذلك عبر إقامة مشروعات تجارية، وخدمية و(تعليمية تدريبية)، وصناعية، وزارعية وحيوانية، وسمكية، وسياحية وصناعات غذائية ودوائية وتحويلية - خاصة أن هناك تنوعاً (طبوغرافياً) يسمح بنشوء هذه الصناعات والخدمات، حيث نجد البحر والسهل والجبل. وقالت تلك المصادر ل26 سبتمبر نت أن رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين يسعون من خلال مشاوراتهم هذه إلى التواصل مع قيادتي البلدين من اجل بدء الإجراءات العملية لإقامة منطقة التجارة الحرة المشتركة والتي ستتضمن مناطق تجارية وصناعية وسياحية إلى جانب إنشاء شركة قابضة تتولى تطوير منطقة التجارة الحرة. وقالت صحيفة سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة على موقعها الاليكتروني أن من شأن إنشاء هذه المنطقة في (الوديعة) أن يحقق مردودات اقتصادية كبيرة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن من شان إنشاء هذه المنطقة في الوديعة أن يحقق مردودات اقتصادية كبيرة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بين اليمن والمملكة العربية السعودية. وكانت اللجنة التجارية السعودية اليمنية قد اجتمعت قبل أسبوعين بمدينة جدة (غرب السعودية) وقال وكيل وزارة الصناعة لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية سالم سالمان: " أن الاجتماعات التي تستمر للفترة من 8 إلى 10 اكتوبر الجاري ستناقش عددا من المواضيع المتعلقة برفع سقف التبادل التجاري والوقوف أمام المشاكل والمعضلات التي تقف أمام رجال أعمال البلدين في حركة انسياب السلع الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدين والعمل على حلها", مضيفا "أن اللجنة ستبحث أيضا موضوع تفعيل المنافذ التجارية بين البلدين وبحث السبل لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وبما يترجم اتفاقيات التعاون التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين الشقيقين ويعكس حرص القيادتين السياسيتين للبلدين في فتح الآفاق نحو مزيد من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين وبما يعكس روح التقارب في الدم والنسب والعادات والتقاليد المشتركة الى جانب الدين واللغة". يذكر إن قيمة التبادل التجاري بين اليمن والمملكة ارتفعت من مليار دولار في 2004 إلى ملياري دولار عام 2005م وشهدت الاستثمارات السعودية في اليمن ارتفاعا مع نهاية العام الماضي بلغ 2.6 مليار ريال سعودي، كما أن توفر المياه والأمطار بكميات وفيرة، فضلاً عن ملاءمة المناخ، جملة هذه الظروف سوف تكون عوامل مساعدة على نشأة ونمو وازدهار هذه المناطق الاقتصادية، وعلى ربحية الصناعات والخدمات المرتبطة بها، كالأسواق التجارية والمستشفيات والمدارس ومعاهد التدريب. ويعضد فرص نجاح هذه المشروعات وجود كثافة سكانية على الجانبين من الحدود السعودية اليمنية، مما يوفر قدراً كبيراً في مجال الاستهلاك، وكذلك إمداد هذه المشروعات ب(اليد العاملة) الرخيصة من البلدين حيث ثقافة العمل المهني واليدوي والخدمي (مقبولة) اجتماعياً لدى شريحة كبيرة من المواطنين على طرفي الحدود. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أكد عند لقاءه برجال الأعمال السعوديين بمدينة المكلا "شرق اليمن" الذين شاركوا في اجتماع مجلس رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين أواخر أيار "مايو" الماضي ، أكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة وتطوير العلاقات الأخوية الحميمة ومجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى أن تشابك المصالح وتبادل المنافع هو ما يعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع. وجدد صالح ترحيبه بالاستثمارات السعودية في اليمن، مؤكداً أنها ستحظى بكل الرعاية والتسهيلات لما فيه خدمة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقال إنه سيتم البحث لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين في منطقة الوديعة وبما يجعل من الحدود بين البلدين جسوراً للتواصل الأخوي وتبادل المنافع بين الشعبين اليمني والسعودي. وكان الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال اليمني السعودي الذي انعقد على هامش اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي قد اقر إنشاء شركة قابضة برأسمال 100مليون دولار لترويج الاستثمارات في البلدين وإنشاء شركة لتمويل المشاريع وصندوق للتعريف بالمشاريع في البلدين برأسمال 10مليون دولار وكذا إنشاء منطقة الإخاء اليمني السعودي ، وشكل مجلس رجال الأعمال اليمني والسعودي على اثر ذلك لجاناً لمتابعة تنفيذ النتائج التي خرج بها الاجتماع الأول للمجلس ومن ذلك تشكيل لجان خاصة لاستكمال دراسة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها.