طالب البرلمان الأوروبي الخميس 7/4/2011، في ستراسبورغ بإجراء تحقيق مستقل في اليمن اثر أحداث العنف التي أودت بحياة عشرات المتظاهرين ضد الرئيس علي عبدالله صالح. وقال البرلمان الأوروبي في بيان حول القرار الذي تبناه حول الوضع في الشرق الأوسط انه "يتعين على الاممالمتحدة او محكمة الجرائم الدولية قيادة تحقيق دولي حول الهجمات التي وقعت في 18 مارس الماضي وأودت بحياة 54 شخصا وإصابة أكثر من 300 اخرين بجروح". وأضاف البيان ان البرلمان الأوروبي يشدد على ضرورة تقديم دعم مادي وتقني لمجلس التعاون لدول الخليج العربي من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدتهم في احتواء أزمة اليمن فور استعداد الرئيس صالح بالتخلي عن سلطته لحكومة ديمقراطية جديدة".