ذكرت مصادر سياسية مطلعة بأن السلطة اليمنية سلمت رسميا ردها بشأن البادرة الخليجية، لأمين عام مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني خلال زيارته لليمن بالموافقة على المبادرة، فيما لا تزال أحزاب اللقاء المشترك تدرسها في ظل رفض شباب الثورة لها. وتنص المبادرة الخليجية على تسليم الرئيس علي عبد الله صالح السلطة لنائب الرئيس في غضون شهر من توقيع الاتفاق وأن يعين زعيما معارضا لإدارة حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك بشهرين. كذلك تمنح الخطة التي قدمت يوم الخميس الحصانة لصالح وأسرته ومساعديه من المحاكمة التي يطالب بها المحتجون والذين تطالبهم الخطة أيضا بوقف الاحتجاجات. وقالت المصادر إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور أبو بكر القربي سلم الزياني وبشكل رسمي موافقة المؤتمر وحلفائه من أحزاب التحالف على المبادرة الخليجية. وأوضحت المصادر أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي سلم المبادرة للطرفين اليمنيين (السلطة وتحالف اللقاء المشترك المعارض) وأن الزياني قال "إن المبادرة غير قابلة للتعديل أو الإضافة وعلى كل طرف تحديد موقفه منها بالقبول أو الرفض". ومن جهة ثانية رجحت مصادر قريبة من أحزاب المعارضة بأن المشترك يدرس قرار رفض مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن نظرا لرفض شباب الثورة المطلق لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة كما يرفضون منحه هو ومن عاونوه أثناء فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية بعد رحيله، في الوقت الذي صعدوا فيه من الاحتجاجات لتأكيد رفضهم للمبادرة.