أصيب العشرات من أبناء مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، إثر اعتداء قوات الأمن العام ومسلحين من البلاطجة على مسيرة سلمية طالبت برحيل قيادة السلطة المحلية في المديرية. وأشارت مصادر محلية إلى أن المئات من أبناء المديرية خرجوا اليوم للتظاهر أمام مقر المديرية، وقاموا بقطع الشارع العام، وإحراق الإطارات احتجاجا على تدهور الخدمات العامة في المديرية وخاصة في خدمات الصحة والكهرباء وانعدام الغاز، قبل أن يهاجمهم البلاطجة وقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم. وأكدت المصادر بأن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين بشكل كثيف، كما أطلقت قنابل الغاز لمنع المسيرة، وتفريق المتظاهرين، الذين طالبوا بإقالة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الشيخ زايد منصر وعدد من مسئولي المديرية. وأفاد عدد من المتظاهرين في اتصال هاتفي مع مراسل "مأرب برس" بأن سيارات كانت تقل مسلحين بزي مدني خرجت من إدارة المديرية، كانت هي أول من باشر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتبعتها قوات الأمن معززة بالأطقم العسكرية والأسلحة الرشاشة. وقال شهود عيان بأن سيارة السيارة التي كانت تقل عددا من المسلحين بقيادة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية قامت بدهس أحد المتظاهرين، وحالته خطرة في الوقت الحالي. على صعيد آخر، تعرضت عدد من طالبات مدرسة خولة بنت الأزور بمديرية الدريهمي بالحديدة، للضرب المبرح من قبل زميلاتهن بتحريض من قبل مديرة المدرسة، بحجة معارضتهن للنظام، وقيامهن بالكتابة على صورة الرئيس كلمة "ارحل"، وعدم مشاركتهن في مسيرة مؤيدة لصالح أقامها الحزب الحاكم بالمديرية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر محلية بالمديرية بأن 12 طالبة من طالبات المدرسة أقدمن على ضرب ثلاث طالبات من زميلاتهن، وقال والد إحدى الطالبات المعتدى عليهن، وهو أحمد حسن خبان، بأنه تم الاعتداء على ابنته خوله وبنات أخيه سارة وجهاد، حيث أصبن بكدمات وجروح وفقا للتقرير الطبي الصادر من مستشفى الأقصى بالحديدة. وأضاف خبان بأن مدرسة خولة تحولت إلى مقر للحزب الحاكم، حيث تيم فيها نشر صور وشعارات حزبية في الفصول الدراسية، إضافة إلى أن طابور الصباح يتم فيه نشر أخبار سياسية من المفترض ألا تدخل ضمن العملية التعليمية، لأنها مخالفة للقانون. وأشار خبان إلى أن ابنته وبنات أخيه يتعرضن للمضايقات يوميا، من خلال الشتم على مرأى ومسمع من مديرة المدرسة، وهي ابنة عضو مجلس النواب عن الحزب الحاكم بمديرية الدريهمي، هبة الله شريم، والتي حولت المدرسة إلى ساحة للصراعات السياسية والحزبية بدلا من القيام بمهامها التربوية والتعليمية وفقا للقانون.