أكدت الموجة القاتلة التي تعصف باليمن من غلاء ألأسعار عن عجز الحكومة عن وضع حد لتصاعد الأسعار في الأسواق اليمنية خصوصا مادتي القمح والدقيق وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأخرى. ورغم الوعود الرسمية بالحد من هذه الموجة لكن الملاحظ أن هناك تدشين جرعة سعريه هي الأسوأ من بين سابقاتها حيث تتصاعد أسعار أهم مادتين غذائيتين هما القمح والدقيق بشكل متسارع وغير مسبوق اذ وصل سعر الكيس الدقيق للمستهلك الى 3500 ريال خلال الأسابيع المنصرمة عنه في غضون شهرين قبيل الانتخابات الرئاسية عندما كان بحوالي 2300ريال وفيما تشهد السوق المحلية حاليا الى جانب الأزمة الحادة لمادتي الدقيق والقمح أزمة أخرى متمثلة في اختفاء مادة الغاز وارتفاع ثمن الاسطوانة الى 850 ريال في بعض المناطق تمهيدا لرفع سعرها تزامنا مع مادتي القمح والدقيق ، هذا وقد استهل الأسبوع الحالي بدايته بارتفاع جنوني حاد في هاتين المادتين اثر فرض كبار التجار زيادة إضافية أخرى لتصل أسعار القمح والدقيق لأعلى معدلاتها بما يتراوح بين 3800 ريال الى 4000 ريال للكيس الدقيق الواحد . وكان التجار قد قدموا دعم مادي معلن لحملة الرئيس صالح الانتخابية بمبلغ واحد مليار ريال وتم تأجيل استحقاقها ليدفع ثمنها الآن أغلبية اليمنيين الذين تقدر 75% من مجموعهم بحسب منظمات دولية يعيشون في مستويات الفقر بمعدل دخل يومي 1.25 دولار ، والملفت للنظر الى ان هذه الجرعة السعرية التي تشمل اغلب المواد الغذائية ومنها مادتي الدقيق والقمح تتواصل بشكل يومي وبتسارع مضطرد وسط غياب شبه كامل لأجهزة الدولة المختصة عن القيام بمهامها ازاء ما يحدث في تعطيل شبه كامل لوظائفها في حماية المجتمع بموجب الدستور عدا فقط تصريح لرئيس الجمهورية في رمضان الماضي يدعو التجار لتخفيض الاسعار الأمر الذي اعتبر بمثابة ضوء اخضر لتنفيذ الجرعة واسترداد ما دفع في انتخابات سبتمبر 2006 ، وتفسر سلبية الدولة وغيابها نهائيا عن مشهد الجرعة بالقيام بتخليها عن مسؤلياتها تجاه مواطنيها في اطار رد الجميل وتبادل منافع ذاتية فردية ضدا للمصلحة العامة للوطن الذي يمثل أكثر من ثلثي مواطنيه الطبقة الفقيرة المسحوقة و تكشف هذه الحالة السلبية عن أخطر مستويات الفساد الذي تعيشه البلاد عندما يتم تسخيرالدولة بكيانها القانوني والدستوري لخدمة اجندة شخصية ليظل دائما الشعب هو الذي يسدد ثمن استحقاقات حملة الرئيس وكل استحقاقات الفساد . وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة والتجارة عن توصلها إلى إتفاق مع منتجي ومستوردي الدواجن لتخفيض سعر طبق البيض إلى 450 بدلا من 600 ريال أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن الاسعار مرشحة للزيادة وبرر إرتفاع الاسعار بأزمة خارجية سببها الجفاف بالنسبة للقمح والدقيق ومرض إنفولونزا الطيور بالنسبة لاسعار البيض والدواجن. وكان مجلس النواب قد شدد على ضرورة أن يقف المجلس بجدية تجاه ما يعانيه المواطنون من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية، وذهب آخرون إلى ضرورة إلزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الضرورية وتشجيع الاستثمار والاستفادة من عائدات المشتقات النفطية التي تشهد ارتفاعاً عالمياً في تحسين معيشة المواطنين. لكن وزير الصناعة والتجارة الدكتور خالد راجح شيخ أكد أن جزء من مسئولية ارتفاع الأسعار يتحملها مجلس النواب الذي أقر في وقت سابق حرية السوق وألغى حق الوزارة والحكومة في الرقابة على الأسعار. وقال الوزير مخاطباً نواب المجلس أنتم تتحملون جزء من المسئولية لأن الحكومة تعمل بقوانين أتم أقريتموها، معيباً على المجلس عدم إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالتجارة المعروضة عليه منذ وقت مبكر في إشارة منه إلى قوانين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات ولاشركات الأجنبية.
